آذر

آيت‌الله اسدالله بيات زنجانی از شخصيت‌هايي است كه چند باري مهر ردصلاحيت بر كارنامه او از سوي شوراي نگهبان خورده است. او امروز در قم به تدريس درس خارج فقه و اصول مشغول است كه در دفترش، در كنار مسجد سلماسي، محل تدريس امام در سال‌هاي پيش از انقلاب به گپ و گفت درباره ردصلاحيت‌هاي انتخابات خبرگان در سال 69 پرداختيم. متن پيش‌رو حاصل اين گپ و گفت است:

***

پيش از پرداختن به خاطرات ردصلاحيت‌ها در انتخابات مجلس خبرگان در سال 69، به مقدمه‌اي مي‌پردازم: دو نوع مجلس خبرگان در ايران وجود دارد؛ مجلس خبرگان قانون اساسي كه وظيفه‌اش تدوين و تنظيم قانون اساسي بود و ديگري مجلس خبرگان رهبري كه وظيفه‌اش تعيين و نظارت بر رهبري نظام جمهوري اسلامي است. رابطه خبرگان قانون اساسي با قانون اساسي، رابطه پدر و فرزند است؛ يعني قانون اساسي مولود خبرگان قانون اساسي است. اما خبرگان رهبري نسبت‌اش با قانون اساسي نسبت فرزند به پدر است. با اين مقدمه کوتاه حال به چرايي تشكيل خبرگان رهبري بايد پرداخت كه علت آن، وجود اصلي به نام ولايت فقيه در قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران است که البته نقش مردم در آن كليدي است؛ يعني راي مردم در آن قانونيت آور، مشروعيت بخش و نيز وجود دهنده است. اين مطلب را در جواب آنهايی عرض کردم که راي مردم را تنها نشانه مقبوليت مي‌دانند و نه مشروعيت؛ البته اشتباه مي‌كنند. چرا كه قالب جمهوريت است و اين جمهوريت بدون راي مردم امكان تحقق ندارد و مشروع هم نيست. لذا ولايت فقيه و راي مردم با يكديگر پيوند دارند و قالب نظام جمهوري اسلامي را مي‌سازند. از اين‌رو، قاعدتاً خبرگان رهبري بايد اين دو مولفه را داشته باشد: 1- مردم خبرگان را انتخاب كنند. 2- خبرگان هم بايد جامع تمام زواياي خبرگي باشند، لذا من در بازنگري قانون اساسي پيشنهاد كردم كه حضور فقط حوزويان در اين مجلس كافي نيست. چرا كه رهبري علاوه بر ويژگي فقاهت، بايد ديگر تخصص‌ها را نيز دارا باشد كه تشخيص آن برعهده كارشناسان آن عرصه است.

***

گزينش و تعيين صلاحيت خبرگان بايد براين‌اساس توسط نهادهاي علمي مربوطه صورت گيرد؛ نه نهادهاي رسمي و حكومتي. در زمان امام هم اينگونه بود. در دوره اول خبرگان، آيين‌نامه‌اي مصوب شد كه به امضاي حضرت امام نيز رسيد. از مفاد آن آيين‌نامه اين مطلب بود: كساني مي‌توانند كانديداي خبرگان شوند كه صلاحيت آنان را دو نفر از مدرسين شناخته شده قم يا علماي بزرگ كشور تاييد كرده باشند. اما با کمال تاسف آمدند و اين تاييد را از دست بزرگان حوزه گرفتند و برعهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشتند. اين اتفاق قبل از انتخابات خبرگان دوم شكل گرفت و اين ردصلاحيت‌ها آغاز شد. برای مثال در همان ايام، صلاحيت اجتهادي خيلی از افراد را شورای نگهبان رد کرده بود که همان‌ها توسط بزرگان حوزه مانند مرحوم آيت الله فاضل تاييد شده بودند. به اعتقاد من بحث علمی مطرح نبود وهدف از اين تغيير در روش، عدم راهيابي رقباي سياسي‌شان در مجلس خبرگان بود.

در آن زمان، دو ايراد به اين رد صلاحيت ها در مصاحبه‌ها و نطق‌هايي در مجلس شوراي اسلامي گرفتم: اول اينكه اين روش، سيكل دوري به وجود مي‌آورد چراکه رهبري، فقهاي شوراي نگهبان را انتخاب مي‌كند و فقهاي شوراي نگهبان صلاحيت كانديداهاي خبرگان را تاييد مي‌كنند و آنگاه همان افراد دوباره رهبر را انتخاب مي‌كنند. دومين ايراد هم اين بود كه چرا صلاحيت رقيب توسط رقباي سياسي تاييد يا رد مي‌شود؟! برای اينکه خود آقايان شورای نگهبان وقت، کانديدای خبرگان بودند. اين مساله حقوقي نبود و اگر امروز هم اتفاق بيافتد، باز هم حقوقی نيست. ما می دانستيم که اين اقدامات از سوي كساني انجام مي‌شد كه در زمان امام آن نامه 99 نفره را نوشته يا تاييد كردند. آنها اين اقدام را برخورد با «خاكريز اول» مي‌دانستند كه از اين راه به ديگر اقدامات آتي خود بپردازند.

خلاصه اينکه بحث خبرگان و کانديدا شدن مطرح شد و شورای نگهبان تصميم گرفتند از کانديداها امتحان بگيرند. يكي از آقاياني كه براي امتحان دعوت كردند، جناب آقاي مروجي، نماينده بروجرد بود كه فردی ملا و مجتهد بود و در امتحان شركت كرد و نمره بسياري خوبي آورد، ولي ردش كردند. يكي از فقهاي شوراي نگهبان پس از آن اعلام كرد: ايشان از نظر علمي خوب بود، اما يك ذره تقوايش كم بود و نتيجه اين اظهار نظر اين شد که من در مجلس نطقي كردم و گفتم: الحمدالله، ما تا به حال گرماسنج و تب‌سنج داشتيم، اما تقواسنج نداشتيم. اخيراً آقايان يك تقواسنج هم اختراع كردند كه ميزان تقواي افراد را تشخيص مي‌دهند!»

مثلا از من حتي براي امتحان هم دعوت نكردند، تا اينكه يك روز كه من در حال اداره جلسه مجلس بودم، ديدم آقاي سيدحسين موسوي تبريزي در ميان جلسه رفت و كنار آقاي ناطق نشست و با يكديگر صحبت‌هايي كردند. بعد‌، آقاي موسوي آمد و به من گفت كه به آقاي ناطق گفتم: چرا اينها اينقدر بدسليقه هستند، لااقل از ايشان (آقاي بيات) براي امتحان دعوت مي‌كردند و بعداً مي‌گفتند قبول نشد! همان شب يك تلفنگرام به منزل ما شد و گفتند كه شما فردا به شوراي نگهبان بياييد. آن روز، كتاب‌هاي تاليفي خود را هم بردم. دوستان همچون آقايان كروبي، حسين هاشميان و سيدهادي خامنه‌اي به من گفتند كه مبادا در امتحان شركت بكني. گفتم: شركت نمي‌كنم، اما مي‌خواهم حجت را تمام كنم. در شوراي نگهبان، با آقايان محمدي گيلاني، مؤمن، امامي كاشاني و... صحبت كردم؛ آقاي جنتي را هم ديدم ولی صحبتی با هم نكرديم. به آنها گفتم: «من براي امتحان دادن نيامدم. كتاب‌هاي خودم را در اختيار شما مي‌گذارم، اگر حوصله خواندن داشته باشيد، اين كتاب‌ها مشخص مي‌كند كه آيا من صلاحيت حضور در خبرگان را دارم يا ندارم؟! همچنين شما صلاحيت كساني را بدون امتحان تاييد كرديد كه جزو شاگردان من بوده‌اند.» در حين ترك آنجا، يكي از فقهاي شوراي نگهبان گفت: «بيا در امتحان شركت كن» گفتم: «نيازي نمي‌بينم كه در اين امتحان شركت كنم.» البته از قبل هم، يكي از فقهاي شوراي نگهبان به من گفته بود: «مبادا در امتحان شركت كني. اينها تصميم گرفته‌اند كه تو را در امتحان رد كنند كه بگويند سواد نداري.»که بنده به اين موضوع در نامه ای که به شورای نگهبان نوشتم، اشاره کردم و گفتم:«قبل از آمدن به شورا، يکی از فقها به من گفت در امتحان شرکت نکن، چراکه می خواهند تو را رد کنند و روزی که به شورا رفتم يکی ديگر از فقها گفت بيا در امتحان شرکت کن، حال پروردگارا من به حرف کداميک از اينها اعتماد کنم؟» چند روزی از اين ماجرا گذشت تا اينکه آقای امامی کاشانی از فقهای وقت شورا، در خطبه‌هاي نماز جمعه اعلام كرد: «ما از تك تك آنها براي امتحان دعوت كرديم، اما آنها حاضر نشدند كه در امتحان شركت كنند... » و نتيجتا بنده در نطق مجلس در جواب او گفتم كه حاضرم در قم با تك تك فقهاي شوراي نگهبان در مباحث علمي مباحثه و مناظره كنم تا مشخص شود كه چه كسي مجتهد است و چه كسي نيست؟! تك تك فقهاي شوراي نگهبان را نام بردم و گفتم، بيايند نزد آقايان مراجع برويم و مكاسب شيخ و كفايه آخوند را به مباحثه بگذاريم. اين مطلب را هم اضافه کردم که كه تا ديروز پشت سر اينها نماز مي‌خواندم، اما از امروز به بعد ديگر نمي‌توانم. اين مطلب در مشروح مذاکرات مجلس هم موجود است. چند روز پس از اين نطق، جلسه‌اي در مجلس بود كه يكي از مصوبات از سوي شوراي نگهبان رد شده بود و در آن جلسه آقايان جنتي، رضواني و مهرپور حضور داشتند. جلسه توسط من اداره مي‌شد. آقاي مهرپور را صدا زدم و به او گفتم: واقعا جوك است. من سه ماه ديگر براي انتخابات مجلس ردصلاحيت هستم! ولی الآن با نشستن و برخواستن من، قانون تصويب و يا رد می شود.

البته نقش اصلي در ردصلاحيت‌ مثلا بنده، در انتخابات مجلس چهارم، برعهده يکی از دوستاني بود که نام بردن از او لازم نيست، چرا كه ايشان دنبال تقويت رياست جمهوري بود. اما من در جلسات بازنگري قانون اساسی که آن روزها تشکيل می شد، مخالف جدي اين تقويت بودم و به دنبال بقاي نخست وزيري بودم؛ چرا كه معتقد بودم، نظام، نظام پارلماني باشد. با همين اعتقاد، زماني‌که نخست وزير از قانون حذف شد،بحث سئوال مجلس از رئيس جمهور، پيشنهاد شد و امروز هم جزو قانون اساسی است. همين دوستمان که از رفقاي آن روز و امروز ماست، گفته بود: ما با فلاني مشكل نداريم، اما اگر در مجلس بماند، مجلس با ما همراه نخواهد بود.

ردصلاحيت‌كنندگان در انتخابات خبرگان هم شايد به دليل اينكه راي آوردن آقاي ميرحسين موسوي را براساس فعاليت‌هاي ما مي‌دانستند، در جريان تصويب قوانين حكومتي نيز عامل اصلي را ماها مي‌دانستند و... به اين اقدام دست زدند. آنها از درون حوزه حمايت مي‌شدند و در قالب برخي تشكيلات‌ها شكل گرفته بودند كه سال‌هاي اوايل انقلاب، جلوی نفوذشان گرفته شده بود.

پس از رد صلاحيت‌ ها در انتخابات خبرگان در سال 69، چندين نامه محرمانه به رهبري نوشتم و تبعات اين مساله را بيان كردم. بنده با برخي علماي قم هم در اين باره صحبت كردم. تذكري هم به جامعه مدرسين حوزه عليه قم دادم و آنان را هم دعوت به مناظره كردم.

 ما در دوران امام، اجازه نمي‌داديم كه در حوزه رهبري ايشان، برخي ترديد و شبهه‌اي ايجاد كنند و دربست از امام دفاع مي‌كرديم. به ياد دارم كه در جريان راي اعتماد به نخست وزيري آقاي ميرحسين موسوي گفتم: «مجلس مقلد امام است و از نظر امام عدول نمي‌كند.»

مجموعه اين رفتارها در ردصلاحيت‌ها تاثير داشت. بايد به اين موضوع اشاره کنم که آنها در زمان امام هم تشكيلات پيچيده‌اي داشتند، اما به دليل حضور و نفوذ امام منسجم نبودند.

برای مثال در زمان امام، ما به دنبال آن بوديم كه قانوني تصويب كنيم و از حضور اعضاي انجمن حجتيه در مديريت كلان نهادها جلوگيري كنيم‌، اما شوراي نگهبان آن را رد كرد.

در انتخابات مجلس دوم هم يكي از فقهاي شوراي نگهبان نزد امام رفت تا اعلام كند مي‌خواهند دو نفر را رد صلاحيت كنند؛ مرحوم آقای صادق خلخالي و ديگر آقای سيدحسين موسوي تبريزي. حضرت امام فرمودند: من آنها را تاييد مي‌كنم و جالبتر اينکه آنها هم نگفتند ما آنها را تاييد مي‌كنيم، بلكه  گفتند براساس احكام‌ ثانويه آن دو را تاييد مي‌كنند. آنها براساس يك فقه بسيار سنتي و غيرحكومتي به مسائل حكومتي نگاه مي‌كردند.

***

پس از رحلت امام، همه نگران بودند كه مجموعه نظام به هم بريزد. ما هم خوشحال بوديم كه خبرگان بر روي يك نفر براي رهبري به نتيجه رسيد. در چنين شرايطي، ما كه براي انقلاب سرمايه‌گذاري كرديم و فشارها و زندان‌هاي قبل از انقلاب را چشيديم، معتقد بوديم كه نبايد در برابر رد صلاحيت‌ها جوری عمل کنيم تا وضعيت نظام متزلزل شود. لذا آنگونه كه  بايد عمل مي‌شد، بر اعتراض‌هايمان پافشاري نكرديم. البته در آن زمان مجمع روحانيون مبارز به ويژه جناب آقاي كروبي خيلی تلاش كردند. گفت‌وگوهاي لازم را انجام دهند تا شرايط بحراني نشود، ولی آقايان اصلا توجهی نکردند.

در رد صلاحيت‌هاي انتخابات مجلس چهارم نيز طيف خط امام آنچنان به اعتراض شديد روي نياورد؛ چرا كه نمي‌خواست اقدامات امام دچار تزلزل شود. به ياد دارم، ما در مجلس سوم جايگاه خوبي داشتيم؛ آقاي كروبي رئيس مجلس بود و من نايب رئيس و اكثر افراد چند دوره در مجلس بودند؛ اما بخش اعظمي از همين افراد رد صلاحيت شدند. حتي رد صلاحيت‌كنندگان به اعتراض‌هاي ما پاسخ نمي‌دادند.

آنها براي اينكه تبعات و بازتاب اين رد صلاحيت‌ها را كاهش دهند، تلاش مي‌كردند كه جا بيندازند مشكل ما با رهبري است؛ با اينکه از اول دفاع ما از رهبري منطقي بود.

به ياد دارم كه در دوره سوم مجلس و پس از ارتحال امام هم، من رابط مجلس و رهبري بودم و رابطه بسيار خوبي وجود داشت.برای مثال در آن دوران، رئيس‌جمهور روماني به ايران آمد و مورد تجليل وزارت امور خارجه قرار گرفت و حتي در مرقد امام هم حضور يافت. وضعيت او در روماني به گونه‌اي بود كه پس از بازگشت از ايران، در فرودگاه بازداشت و سپس اعدام شد. مجلس از اين مساله بسيار ناراحت شد و به وزارت امور خارجه اعتراض‌كرد كه چرا اينقدر ضعيف هستيد و اينچنين فردي را دعوت مي‌كنيد و مورد تجليل قرار مي‌دهيد. حدود 80 نماينده از وزير امور خارجه وقت – آقاي علي‌اكبر ولايتي- سوال کردند. من با رهبري ملاقاتی کردم و به ايشان گفتم كه مجلس مي‌خواهد از ايشان (ولايتي) سوال كند. اگر شما مخالف هستيد، بفرماييد به مجلس بگويم تا سوال‌شان را پس بگيرند. ايشان فرمودند كه خير، مجلس به كار قانوني خود برسد. اين مساله رويكرد و رابطه ما با رهبري را به خوبي نشان مي‌دهد. چند روز بعد، براساس انتخاب‌ من، آياتي از قرآن کريم در مجلس قرائت شد. پس از پايان قرائت قرآن، آقاي سيدرضا اكرمي ايستاد و اعلام كرد كه تذكر آيين‌نامه‌اي دارد. سپس گفت: اين آيات براي مقابله با سخنان رهبري در چند روز قبل انتخاب شده است. در پاسخ بعد از يک مقدمه، به او گفتم: «انتخاب آيات با من است و تا به حال در تمام ادوار سه گانه سه نفر پيرامون اين انتخاب آيات، تذكر داده‌اند. تذكر اول از آقاي سيدمحمد خامنه‌اي بود كه مربوط به مساله مك فارلين بود. تذكر دوم، مربوط به آقاي جلال‌الدين فارسي بود كه درباره رد اعتبارنامه نماينده بوئين زهرا بود. تذكر سوم را هم ايشان داده است. ايشان يا بر آيين‌نامه تسلطي ندارد و يا اينکه دستور جلسه را نمي‌داند.» دستور جلسه را خواندم و او قانع  شد. مرحوم حاج احمد آقا خميني پس از آن با من تماس گرفت و گفت: «تو اين مسائل را از كجا آماده كرده بودي؟ ما نگران بوديم ولی شما حلش کرديد.» برخی از دوستان، دنبال اين بودند كه ميان ما و رهبري فاصله بيندازند و تمام موضعگيري آنها بر اين اساس بود.

شايد اين مطلب را برای اولين بار باشد که نقل می کنم ولی جالب است بدانيد اولين پيشنهاد برای پست وزارت اطلاعات بعد از شکل گيری آن از سوی رئيس جمهور وقت، بنده بودم و خود رهبری فعلی علاقمند بودند که بنده بپذيرم، ولی به دلايلی بنده نپذيرفتم که آن هم داستانی دارد.

***

به ياد دارم، اوائل دهه 60 شوراي نگهبان اعتمادش نسبت به ما بسيار زياد بود. در آن زمان آيت‌الله صافي گلپايگاني دبير شوراي نگهبان بود؛ ما و شورا براي مسئله تعزيرات اختلاف داشتيم. اين بزرگوار آراي خاص فقهي خودش را داشت. بين كميسيون قضايي مجلس و شوراي نگهبان رابط من بودم. مدت طولانی براي اين مساله، ما با شوراي نگهبان بحث داشتيم. در پايان هم به توافق رسيديم. منتها بعدها شرايط روابط با شوراي نگهبان عوض شد.

***

در اواخر دوره دوم مجلس مي‌خواستم كه ديگر به قم بازگردم و به درس و مسائل حوزه بپردازم. خدمت امام رسيدم، در آن جلسه حتي احمد آقا هم نبود. امام رسما به من گفت، نبايد برويد. من به امر امام دوره سوم را ماندم. در مجلس عملکرد ما طوری بود كه آقايان ما را در سر راه اهدافشان مي‌ديدند. به ياد دارم كه ما معتقد بوديم كه تجارت خارجي توسط دولت انجام بگيرد. جامعه مدرسين به دنبال همان روش سنتي گذشته بود و در مجلس مانع را امثال من مي‌ديدند. همچنين در داستان نخست وزيري، برخي از آقايان براي اينكه مهندس موسوي، نخست وزير نشود، سه بار با امام ديدار كردند و امام هر بار اعلام كرد: من به مجلس تحميل نمي‌كنم، اما تغيير آقاي موسوي را به صلاح نمي‌دانم. اين مساله به گوش ما رسيد و گفتيم: مجلس مقلد امام است و از نظر ايشان عدول نمي‌كند. لذا هر سه جلسه هيچ فايده‌اي براي آنان نداشت. از سوي ديگر، براي تشكيل وزارت اطلاعات بنده و آقاي سعيد حجاريان نشستيم. از نظر چارچوب آن را طراحي كردم. اينكه وزير اطلاعات بايد مجتهد باشد و وزارت تشكيل شود، پيشنهاد من بود. ديگران نظرات ديگري داشتند؛ همچون اينكه زيرنظر رهبري باشد يا زيرنظر مستقيم رئيس‌جمهور يا برخي مي‌گفتند زير نظر قوه قضائيه. من با هر سه نظر مخالف بودم و البته نظر ما عملی شد. مجموعه اين موضع‌گيري‌ها، باعث شد تا آقايان معتقد باشند كه تيپ ماها بايد ردصلاحيت شويم.

***

پس از اين رد صلاحيت‌ها جمع‌بندي دوستان اين بود كه از كليت‌ نظام بايد به‌طور جد دفاع كنيم. پس از مجلس چهارم، به دليل اقدامات رقباي ما مجمع روحانيون و طيف خط امام منزوي شد و براي حفظ نظام سكوت را در پيش گرفت. به ياد دارم فشارها بر روی ما خيلی زياد شد .در آن روزها بحث های داغی را درباره «عدالت اجتماعي» در خطبه‌هاي نماز جمعه مطرح كرده بودند و ما آن مباحث را نقد كرديم و اين انتقادها در نشريه آقای محتشمی بنام «بيان» به چاپ رسيد و در نتيجه همين نقدها، نشريه «بيان» را بستند.