حوزه‌ها از كمك‌‌هاي دولتي ابا دارند

 آيت‌الله العظمي «لطف‌الله صافي گلپايگاني» به صورت پرسش و پاسخي به بيان ديدگاه‌هاي خود درباره «سير حوزه‌هاي علمي شيعه» پرداخته بود كه 26 دي‌ 57 مطرح شده است. اين مجموعه در قالب كتاب كوچكي با 72 صفحه، با تيراژ هزار نسخه، در زمستان 74 از سوي دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم منتشر شد.

استقلال حوزه از حكومت

«حوزه‌هاي علميه شيعه داراي استقلال مالي و اقتصادي مي‌باشند و از حكومت‌ها و دولت‌ها چيزي و كمكي دريافت نمي‌كنند و در هر كشوري كه باشند تحت نفوذ مالي و اقتصادي دولت آن كشور قرار نمي‌گيرند و از دريافت كمك‌هاي دولتي ابا دارند و فقط خود را به حضرت ولي‌عصر (ارواح العالمين له الفدا) و عنايات و الطاف ايشان وابسته مي‌دانند و وظايف شرعي خود را با كمال استقلال انجام مي‌دهند و لذا ناچار نيستند براي دريافت پول و حقوق، سياست اسلامي و روش علمي، تبليغي و ارشادي خود را با سياست حكومت‌ها وفق دهند و وظايف خود را زير پا بگذارند يا نصوص و برنامه‌هاي دين را به نفع استضعاف و استعمار تفسير نمايند. مذهب تشيّع جلوه اسلام راستين را همواره داشته و خواهد داشت. [در حالي‌كه] مذاهب و فرق ديگر چون تحت نفوذ حكومت‌هاي وقت بوده و هستند به مرور زمان از روح اسلام دور شده ...» (ص 42 و 43)

اين سخن مبنا و جوهره نگاه آيت‌الله صافي به حوزه‌هاي علميه است كه در باب نهاد مرجعيت هم استمرار مي‌يابد: «مقام مرجعيت شيعه انتصابي نيست. اين نيز يكي از امتيازات حوزه‌هاي علمي و روحانيّت شيعه است كه مرجع هر عصر خواه واحد باشد يا متعدد به انتصاب حكومت نيست و اين تكليف فرد فرد ملت شيعه است كه رهبر واجد صلاحيت را بشناسند و به او مراجعه نمايند. فرمان مرجعيّت براي احدي از جانب دستگاه‌هاي دولتي و نظام‌هاي حاكم و تبليغات راديو و تلويزيون صادر نمي‌شود و اگر هم فرضاً صادر شود هيچ اعتبار شرعي ندارد و كسي به آن ترتيب اثر نمي‌دهد.» (ص 68)

نفي سيستم جديد آموزش در حوزه‌ها

در اين كتاب علاوه بر استقلال حوزه‌ها نسبت به حكومت، صدور گواهي‌نامه براي طلاب و نزديكي نظام حوزه به شيوه‌هاي نظام‌هاي جديد آموزش رد و اينگونه روش‌ها عاملي در جهت كاهش معنويت دانسته شده است: «نظام جديد تعليم و آموزش اگر تمام عيار و به صورت‌هايي كه در خارج از حوزه‌هاي علميه رايج است، در حوزه‌ها حاكم شود و ارزش‌هاي مادي و گواهي‌نامه‌ها و دريافت دانشنامه به همان شكلي كه در دنيا مرسوم شده است مطرح گردد، معنويات حوزه‌ها و تعهد اساتيد و طلاب در مخاطره قرار مي‌گيرد و بازده چنان مدارسي هرگز با مدارس حوزه‌اي، طرف نسبت نخواهد بود.»

تاريخچه حوزه‌هاي علميه

نظام آموزشي حوزه‌هاي علميه در اين كتاب براساس تعليم و تربيت پيامبر(ص) در «مسجد نبي» عنوان شده است كه «عقايد و امور سياست، اجتماع، اقتصاد، معاملات، برنامه دفاع وجهاد، اصول شخصي، قضا و داوري، عمران، بهداشت، اخلاقيات و مسائل ديگر» (ص 8) آموزش داده مي‌شد. مسجدالحرام ديگر محل آموزش مسلمانان بوده است. شيوه تحصيل آنان به‌گونه‌اي بود كه مي‌توانستند «بدون هيچگونه تشريفات به مقامات بلند علمي نايل گردند.» (ص 9) حوزه درسي در مكه و مدينه سپس به ساير مناطق اسلامي همچون «يمن، حجاز، عراق، شام، مصر و ساير كشورهاي آفريقا، اندلس، اسپانيا، ايران، ماوراء‌النهر، تركستان، تركيه، قفقاز، هند، پاكستان، بنگلادش، اندونزي، چين، ماليزيا، افغانستان و ديگر كشورها» (ص 12) تعميم يافت. در عصر امام صادق(ع) حوزه‌هاي علميه به دانشگاهي جامع مبدل شد كه نه تنها دروس اسلامي، بلكه علومي همچون «شيمي، تشريح، وظائف الاعضاء، گياه‌شناسي، هيأت» هم تدريس مي‌شد كه تعداد شاگردان امام صادق(ع) در اين عصر به چهار هزار نفر مي‌رسيد. (ص 16) در برهه عصر خلفاي بني‌عباس، بغداد نيز مقر يكي از حوزه‌هاي علمي شيعه شد كه علمايي همچون «شيخ مفيد» و «كليني» در آن به تدريس و زعامت مي‌پرداختند. «اين حوزه از سال 260 تا 327 هجري قمري تحت نظارت چهار تن از مشاهير علما كه نيابت خاصه حضرت صاحب‌الزمان (ارواح العالمين له‌الفداء) را داشتند، قرار گرفت.» (ص 17) پس از بروز برخي حوادث در زمان طغرل‌بيگ سلجوقي و فشار بر شيعيان و آتش كشيدن كتابخانه بزرگ «دارالكتب بني‌شاپور»، «شيخ طوسي حوزه را به نجف برد. (ص 18) در كنار اين حوزه، حوزه‌هايي همچون حلّه، حلب، يمن، بحرين، بعلبك، سبزوار، آوه، كاشان، شيراز، هرات و مشهد هم بر پا بود.

 نظام اخلاقي حوزه‌ها

در بخش ديگري از كتاب به نظام اخلاقي طلاب و مدرسان حوزه اشاره و از كنترل وجداني به جاي كنترل نظام‌مند سخن گفته شده است. نويسنده معتقد است كه محصل و استاد در اين كلاس‌ها و مراتب، خود را موظف مي‌بينند كه بيني و بين‌الله درس فرا بگيرند و درس بدهند و اگر يك رتبه را نتوانست در مدت متعارف بگذراند نمي‌كوشد كه به هر نحو – اگر چه به تقلّب باشد – خود را در كلاس و رتبه ديگر وارد كند. چنان نيست كه اگر كسي بدون صلاحيت و گذراندن رتبه قبل در دروس و مجالس علمي در رتبه بعد و بالاتر حضور يابد او را واجد آن صلاحيت بشناسند.

در امتيازاتي كه يك عالم و يك نويسنده و گوينده مذهبي يا مدرّس و مجتهد دارد، ميزان فهم و گذراندن معاني دروس و دانستن است كه هركس خود را با نداشتن صلاحيت علمي صاحب رتبه‌اي بداند و بخواهد با چنان عنواني بر كرسي درس گفتن يا نقل حديث يا بحث در اصول عقايد يا نوشتن بپردازد و سخن به غير علم بگويد، عندالله مسوول است و هر كس را گمراه كند و هر دانشجويي را معطل نمايد، مورد مؤاخذه واقع مي‌شود.

همچنين اگر كسي به مرتبه اجتهاد نرسيده باشد اگر در مناصب و شؤوني كه شرعاً به مجتهد اختصاص دارد مداخله نمايد يكي از بزرگترين گناهان را مرتكب شده است. از اين جهت در مدارس و حوزه‌هاي ديني و به طور كلي در اجتماعاتي كه بر اساس ايمان به خدا و رعايت امانت و درستي بر پا باشد، يك كنترل وجداني و پليس مخفي و نظام، خود به خود قرار دارد كه جريان امور تحصيلي و برنامه‌هاي مذهبي را كه بايد اجرا شود تحت نظم دقيق قرار مي‌دهد، به‌طوري كه هركس صلاحيت كاري و مقام و تدريسي را ندارد اگر هم به او پيشنهاد كنند، خودش نخواهد پذيرفت. اينجا مدرسه‌اي است كه پاسخ پرسش‌ها را بايد با كمال دقت و يقين و تحقيق بدهند و تسرع و شتابزدگي در جواب و فتوا ننمايند.

توجه به مسووليت وجداني و ايمان و اخلاقي كه عملاً به دانشجويان آموخته مي‌شود، مخصوصاً ديانت و التزامات اسلامي اساتيد و توجه آنها به تعهدات ديني – كه راستي بعض آنها نمونه بسيار بارز زهد و پرهيز از كارهاي لغو مي‌باشند – همه، موجب توفيق دانشجو است. دانشجو مانند استاد علاوه بر برنامه‌هاي درسي، برنامه‌هاي عبادي و اخلاقي مثل شب زنده‌داري، نماز شب، قرائت قرآن و روزه‌داري را نيز مراعات و تمرين مي‌نمايد. (صص 31-30)