مدرسان و حاكمان

 

جامعه مدرسين، حوزه علميه قم را اداره مي‌كند. اعضاي شوراي عالي حوزه از سوي اين تشكل انتخاب مي‌شوند؛ شوراي عالي هم تمامي اركان حوزه و سياستگذاري اين نهاد آموزشي روحانيون را بر عهده دارد و مدير منتخب آنان در اين دوره و دوره پيشين عضو اين مجموعه است. حوزه علميه قم نيز به غير از حوزه اصفهان و خراسان بر ساير حوزه‌هاي شهرستان نظارت دارد. لذا مي‌توان شبكه‌اي از روحانيت را در سراسر كشور متصور شد كه مستقيم يا غيرمستقيم با جامعه مدرسين مرتبط هستند و آنان نيز براي روحانيون ايران برنامه‌ريزي و راهكارهايي را مدون و اجرايي مي‌كنند. از سوي ديگر، اعضاي جامعه مدرسين از اساتيد حوزه هستند كه برخي از آنان مناصب عالي حكومتي و مذهبي را بر عهده دارند. بدين‌سان مي‌توان گروهي را به نمايش گذاشت كه دستاني توانا و قدرتمند در قدرت دارند و ريشه‌اي مستحكم در حوزه. از يك سو تعامل‌گران حرفه‌اي و متنفذ در مناسبات سياسي هستند و از ديگر سو، سازماني متشكل از توده طلاب كه ارتباط آنان با اين تشكيلات غيرمستقيم است. اين مسئله باعث مي‌شود كه هم فوايد نخبه‌گرايي (اعضاي 50 نفره جامعه مدرسين) نصيب اين تشكل شود و هم با ارتباط غيرمستقيم و سازمان‌يافته با روحانيون، بدنه آن نحيف نمي‌شود و طلاب در سيمايي غيرآشكار به عملياتي كردن سياست‌هاي جامعه مدرسين مي‌پردازند.

***

اين تشكيلات حوزوي – سياسي با اين شاكله، ركن ركيني براي نظام جمهوري اسلامي (حكومتي بر اساس مذهب تشيع) در تاثيرگذاري توده مردم به حساب مي‌آيد؛ چرا كه روحانيون مرتبط با جامعه مدرسين در اقصي نقاط كشور، در مساجد، نمازجمعه‌ها، هيات‌هاي مذهبي و نهادهاي حكومتي و غيرحكومتي توانايي انتقال پيام نظام به مردم را دارند. از اين رو، نظام در ساماندهي تبليغاتي – سياسي مردم با هيچ مشكلي روبه‌رو نخواهد بود. از سوي ديگر، جامعه مدرسين هم از نظر ايدئولوژيك و هم از جهت تقويت جايگاه سياسي و حوزوي خود محتاج نظام است. اين تعامل دوسويه پيوندي مستحكم را برقرار مي‌كند كه جامعه مدرسين را يك قوه اطمينان‌بخش در كنار ساير اركان نظام قرار مي‌دهد. در حال حاضر، اين پيوند مستحكم‌تر از گذشته است؛ در زمان حيات امام، انتقادات آنان و رقابت گروه‌هاي چپ‌گرا با آنان اين قدرت را كاهش داده بود. در دهه 70، دولت هاشمي و مجلس راست‌گراي چهارم و پنجم بيشتر وفادار روحانيون راستگراي تهراني بود، پس از سال 76، ايده و ديدگاه دولتيان و مجلسي‌هاي وفادار به اصلاحات، با نگرش آنان در تضاد بود، با شكست اصلاح‌طلبان به نوعي ديگر مجلس هفتم و دولت نهم نه تنها در مقابل اصلاح‌طلبان، بلكه در برابر راست‌گرايان سنتي هم قد علم كرد؛ راست سنتي‌اي كه جامعه مدرسين بخشي از آن بود. اندك‌اندك با نارضايتي عمومي از اصولگرايان حاكم بر دولت و مجلس، بار ديگر راستگرايان معتدل قد علم كردند اما اين بار تهران‌نشين‌ها در پي شكست 76 و 78 نحيف و ضعيف بودند و بدنه مستحكمي نداشتند. از اين‌رو علي لاريجاني به قم آمد تا بازوي قدرتمند و مستحكمي را پشت سر خود داشته باشد. جامعه مدرسين هم بر اساس همان تعامل دوسويه، محتاج مهره‌اي متنفذ سياسي همچون لاريجاني بود و لاريجاني نيازمند سازماني حمايت‌كننده.

اكنون اين نيروي ارشد سياسي بر صندلي رياست مجلس تكيه زده است و عضو ديگر جامعه مدرسين – آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي – قوه قضائيه را در اختيار دارد. هاشمي رفسنجاني در مناسبات و آرايشي سياسي كنوني بيش از گذشته به دنبال مجموعه‌‌هايي همچون جامعه مدرسين است و اين تشكل هم دوستدار و همراه او. البته تا حدودي. اما يك ركن جمهوري اسلامي‌كه قدرت اجرايي كشور را در اختيار دارد، نوع مناسباتش با جامعه مدرسين آشكار نيست. آيا جامعه مدرسين حامي دولت نهم است يا منتقد؟ آيا اپوزيسيون آن به حساب مي‌آيد يا پوزيسيون؟!

***

رئيس دولت نهم كانديداي مورد حمايت جامعه مدرسين نبود. البته اين تشكل از هيچ كانديدايي، در انتخابات رياست‌جمهوري سال 84 حمايت نكرد. فقط اعضاي ارشد آن در اطلاعيه‌اي از هاشمي حمايت كردند. در واقعه تنش در مراسم سخنراني هاشمي در مسجد اعظم قم نيز اين تشكل اقدام منتقدان هاشمي را محكوم كرد و حتي در اين مسئله، شوراي عالي حوزه را نيز به ميدان آورد. در برخي رخدادها هم همچون دستور رئيس‌جمهور مبني بر اجازه ورود زنان به ورزشگاه و گراني و تورم، جامعه مدرسين به ميدان نقد دولت نهم وارد شده است. اما هيچ‌گاه در جايگاه منتقد پروپا قرص دولت قرار نگرفت و سكوي مقابل يعني، حمايت بي‌چون و چرا از آن را نيز برنگزيد. جامعه مدرسين به دنبال آن است كه نقشي فراتر از منتقد و حامي در برابر دولت نهم بازي كند؛ نقشي كه به قول آيت‌الله يزدي، رئيس اين تشكل «نظارتي و ارشادي» است. جامعه مدرسين در عرصه سياسي، خود را تحت نظر مقام رهبري مي‌داند و از ديگر سو، در عرصه مذهبي زيرمجموعه آرا و منويات مراجع تقليد. اين سياست جامعه مدرسين با تغيير رياست آن، يعني آمدن «محمد يزدي» و قرار گرفتن او در جايگاه رئيس شوراي عالي حوزه علميه قم، تقويت شده است. از اين رو جامعه مدرسين سعي مي‌كند نوع رفتارهاي منتقدانه و حمايت‌انگيز خود را از دولت با آهنگ رفتاري رهبري هماهنگ كند و در مقابل، با انتقادات مراجع تقليد نيز همراه شود. اين مسئله، به دليل انتقادهاي غيرآشكار مراجع از دولت – بر اساس منش و روش آنان – و مناسبات سياسي جامعه مدرسين در خفا صورت مي‌گيرد و سعي مي‌شود جامعه مدرسين در مقابل دولت نهم قرار نگيرد، اگرچه با آن هم هم‌نوا نمي‌شود. اين تاكتيك سياسي براي اين تشكل سياسي – حوزوي،‌ در نقش‌آفريني سياسي به كار مي‌آيد اما در ساماندهي توده طلاب و به تبع مردم دچار مشكل خواهد شد؛ چرا كه جامعه مدرسين مطالبات طلاب و مردم را در ميان عموم آشكارا مطرح نمي‌كند و اگر هم به دولت بگويد در خفا است. بدين‌سان، اين اقدام در مقابل ساماندهي توده مردم و روحانيون مانع به حساب مي‌آيد و سازمان روحانيت مورد نظر جامعه مدرسين دچار شكنندگي خواهد شد.