آينده مرجعيت و نسبت آن با سياست در گفتوگو با آيتالله سيدمحمد يثربي
برخورد قضايي با دگرانديشان را نميپسنديم
تاريخ «شيعه» همواره با «نهاد مرجعيت» گره خورده است و هر دو به يك معنا به كار گرفته ميشود. بدين سان آينده اين نهاد و تحولات آن زير ذرهبين نه تنها محققان، بلكه سياستمداران قرار گرفته است. نقشآفريني مرجعيت در سياست اين مرز و بوم و چالشبرانگيز بودن مباحث اين عرصه در حوزه انديشه، نُقل مجلس شيعيان و ساير اديان، مذاهب و فرق است؛ تا جايي كه گاهي ميان دگرانديشان و مراجع تقليد گفتوگوهايي شفاهي يا مكتوب آغاز ميشود و صداي آن در آن سوي مرزها به گوش ميرسد. لذا بر سر اين جايگاه قدرتمند سوالاتي ريز و درشت پرسيده ميشود و هر كس، به فراخور جايگاهش به آن پاسخي ميدهد. امروز با استقرار 30 ساله نظامي اسلامي در ايران شايد پرسشها افزون و دايره آن به سوي عرصه سياست محاط شده است: «تقليد به چه كار ميآيد؟»، «دايره اختيارات مراجع تقليد كدام است؟»، «پيوند نهاد مرجعيت و دنياي سياست امري مفيد است يا مضر؟»، «تأثير نظام ولايت فقيه بر نهاد مرجعيت چيست؟»، «آينده اين نهاد چه رنگ و لعابي دارد؟»، «آيا گفتوگوي ميان مراجع تقليد شيعه با دگرانديشان مذهبي و غيرمذهبي رؤيا است يا به واقعيت ميپيوندد» و ...
اين سوالات من را به گوشهاي از موطن «مرجعيت» رهسپار كرد تا پاسخ آن را بيابم. دفتر كوچكي در چهارراه بيمارستان فاطمي قم ميدان اين پرسشها بود. آيتالله «ميرسيدمحمد يثربي»، استاد درس خارج فقه و اصول قم ميزبان بود تا سوالات ميهمان پرسشگر را بشنود و از جايگاه يك عالم ديني به آن پاسخ دهد. اين روحاني 54 ساله كه رياست مؤسسه «علامه مجدد وحيد بهبهاني» را برعهده دارد، شاگرد آيات عظام مرحوم گلپايگاني، وحيد خراساني و مرحوم سيدمحمد روحاني بوده است و امروز خود بر مسند تدريس فقه و اصول نشسته است.
***
رجوع به مجتهد و مرجع تقليد در اين دوره زماني، بر چه اساسي صورت ميگيرد؟
كسي كه قدرت استخراج احكام شرعي را دارد، مجتهد ناميده ميشود. اگر كسي در سير تحصيلي به اين جايگاه رسيد، سپس با تصاحب برخي ابزارهاي ديگر، در مقام مرجعيت قرار ميگيرد. بنابراين به دليل دور شدن از عصر صدور احكام شرع نيازمند اجتهاد هستيم، يعني با توجه به اينكه از زمان رسولالله(ص) فاصله گرفتهايم و در عصر غيبت به سر ميبريم، دسترسي مستقيم به منبع معصوم(ص) نداريم، لذا ناچاريم از منابعي كه در اختيار داريم، احكام را استنباط كنيم.
چرا فقط استنباط احكام در دايره مجتهدان و فقيهان محدود شده است؟
گويي اجتهاد در تمامي علوم پذيرفته شده است و هيچ كس به خود اجازه نميدهد كه در رشتههايي كه تخصص ندارد وارد شود، اما ظاهراً براي اجتهاد در احكام شرع نظاممندي نداريم و هر كسي در حيطه احكام شرع به خود اجازه ميدهد تا اظهار نظر كند. اين مسأله يكي از مشكلات امروز ماست كه در گذشته يا با آن روبرو نبوديم، يا خيلي اندك بود. ولي امروز كساني كه يا در علوم ديگر تخصصهايي دارند يا اصلا هيچ صلاحيت علمي ندارند، به خود اجازه ميدهند كه در مسائل ديني اظهارنظر كنند. در حالي كه در دنيا امري پذيرفته شده است كه در علومي كه متخصص نيستيم، دخالت نكنيم.
آنان براساس دادههاي ديني به اظهارنظر ميپردازند؛ به عنوان مثال از يك داده از دانش فيزيك، مهندسي يا پزشكي اظهارنظر در مسائل دين نميكنند.
مرجع و مجتهد در احكام دين اجتهاد كرده و حكم خداوند را به دست آورده است. اين راه، سيري طولاني را ميطلبد كه مرحوم محقق عراقي – آقا ضياء – به زيبايي و ظرافت اين مسأله را تعبير كرده است: اجتهاد يعني كندن كوه با سوزن. مراد ايشان اين است كه اين مسأله آنقدر دقت نظر لازم دارد تا فردي در اين جايگاه قرار گيرد. با چند سال درس خارج فقه و اصول نميشود به اين جايگاه رسيد. بلكه برخلاف بسياري از رشتههاي علمي؛ به مهارت طولاني نياز است تا به قله اجتهاد راه يافت. همه به اين قله راه نمييابند، بلكه ريزشهايي به دليل عمق فعاليتهاي علمي در اين سطح صورت ميگيرد.
اصلاً ويژگي يك مرجع تقليد چيست كه ديگران نميتوانند به راحتي به اين جايگاه برسند؟
در روايت امام حسن عسكري(ع) به روشني شرايط مرجعيت مشخص شده است كه «من كان من الفقها، صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً علي هواه، مطيعاً لامر مولاه فعلي العوام ان يقلّدوه» لذا احكام مرجع بر فقيه مترتب ميشود؛ يعني اگر كسي به مقام اجتهاد و فقاهت نرسيده باشد، اصلاً از موضوع خارج است. از سوي ديگر، چهار ويژگي براي فقيه ذكر ميشود كه آن فقيه قدرت كنترل نفسانيات خود را داشته باشد، تمايلات شخصي او را به سوي انحراف سوق ندهد و واقعاً حكم و اراده الهي را ببيند، عدالت و مصونيت از اشتباه داشته باشد و اسير هوا و هوس نشود و مطيع امر الهي و حضرت بقيه الله اعظم(عج) باشد كه اين مسائل به وقوف كامل به شرايط حاكم بر زمان، نيازمند است. اگر اين ويژگي را يك فقيه يافت، آنگاه قابليت تقليد مييابد و «مرجع تقليد» ميشود.
پس چرا سالهاي زيادي پس از غيبت، مقام و نهاد مرجعيت ظهور كرد؟
مرجع تقليد نماينده «امام» است و او را واسطه ميدانند؛ واسطه از امام عصر(عج). اين نگاه، امري جديدالولاده نيست، بلكه در دوره حضور امام معصوم هم به دلايلي همچون دور بودن از امام، مردم به فقها رجوع ميكردند. روزي يكي از اهالي قم به امام رضا(ع) نامهاي نوشت و گفت من براي دريافت احكام از حضرتعالي، راهم دور است، چه كار كنم؟ حضرت(ع) فرمودند: «عليك به ذكريا بن آدم القمي فانه مأمون به عليالدين والدنيا» يعني ذكريا بن آدم مراتب علمي را از امام رضا(ع) و موسيبنجعفر(ع) دريافت كرده بود و اطمينان حضرت هم متوجه اوست و لذا به مردم «قم» دستور ميدهند كه احكام را از او بگيرند. پس نقش مرجع، نقش واسط ميان مردم و مقام عصمت است. منتها درگذشته ارتباط فقها با امام مستقيم بود، اما الان ارتباط با منابع است.
با اين توصيفات، نقش و وظيفه مرجعيت فقط در صدور احكام شرعي خلاصه ميشود. پس چگونه است كه گاهي در عرصه سياست، اجتماع، اقتصاد و ... هم شاهد صدور فتوا هستيم؟
وسعت اختيارات مرجع، باز ميگردد به نقش دين در جامعه. گاهي نگاه ما به دين، همان نگاه مسيحيت به دين است كه به امور شخصي و معنوي مختص ميشود. گاهي نگاهي وسيعتر وجود دارد و تمامي شئون زندگي از روابط شخصي تا اجتماعي را در برميگيرد كه در اين صورت، شخص مرجع تقليد در تمامي اين شئون واسطه است و مردم هم در تمامي آنها به او رجوع ميكنند. وقتي حيطه وسعت يافت، طبعاً تأثير آن شخص هم در جامعه خود به خود وسيع ميشود.
شما از اهميت مقام مرجعيت سخن گفتيد و از نگرشهايي حداكثري و حداقلي درباره نقش نهاد مرجعيت ياد كرديد، آيا نهاد مرجعيت با توجه به فضاي كنوني چه در عرصه داخلي همچون شكلگيري نظام اسلامي به رهبري ولي فقيه و چه در عرصه جهاني همچون توسعه و تكامل علوم و راههاي دريافت اطلاعات، همچون گذشته خواهد ماند؟ آيا دچار دگرگوني نميشود؟
قطعاً بايد شاهد تغييرات باشيم. زيرا زماني كه به گذشته مرجعيت به عنوان مثال قبل از شيخ انصاري مينگريم، هرگز جامعه تشيع متوجه يك مرجع تقليد نبود. اگر سخن از مقام مرجعيت در افراد خاص گفتهاند همان مرجعيت علمي صرف بوده است و شاگردان اين افراد به بلاد خود بازميگشتند و مردم از آنان احكام را دريافت و از اينها تقليد ميكردند. حتي در روستاها هم ملاهايي بودند كه تمامي شئون ديني مردم را عهدهدار بودند؛ از صدور فتوا تا قضاوت. اين قصه تا زمان «وحيد بهبهاني» كه مجددي براي نهاد مرجعيت است، ادامه يافت. اما با توجه به مقبوليت عمومي در جامعه تشيع، به دليل مقابله با «اخباريگري» مرجعيت علمي ايشان براي عالم تشيع آن عصر پذيرفته شد. پس از رحلت ايشان هم، در تمامي جغرافياي تشيع، شاگردان وحيد بهبهاني عهدهدار شئون ديني مردم شدند و حتي در نجف مرحوم سيد بحرالعلوم، مرجعيت را به كاشفالغطاء واگذار كرد؛ اگرچه هر دو شاگرد وحيد بودند. البته سيادت و آقايي اجتماعي از آن سيدبحرالعلوم بود و مرجعيت علمي از آن كاشفالغطاء. پس از آن صاحب جواهر آمد. او به دليل ارتباط ايران و ايرانيان با نجف و ايراني بودنش، روابط عميقي را ميان مرجعيت در نجف و ايران ايجاد كرد. او به گونهاي رفتار كرد كه يكي از سلاطين قاجاريه درباره او گفته بود: صاحب جواهر كارخانه مجتهدسازي دارد و مجتهد صادر ميكند. چرا كه ايشان، شاگردانش را با احراز علمي به سوي ايران ميفرستاد. پس از او زماني كه شيخ انصاري آمد، سيادت علمي شيخ مطرح بود؛ نه اينكه همه مقلد شيخ باشند. بنده معتقدم كه فراگيري مرجعيت، از زمان آيتالله العظمي ميرزاي شيرازي -صاحب فتواي تحريم تنباكو- شروع شد. علت آن هم اين بود كه مراجع در ايران براي اينكه ضربهپذيري مرجعيت را كاهش دهند، يك فراگيري و اتفاق كلمه را شكل دادند؛ به گونهاي كه مرحوم «آيتالله حاج ميرزا حسنآشتياني» خود قابليت تقليد در ايران را داشت و بسياري از مردم ايران مقلد او بودند، اما براي اينكه در مقابل دستگاه حكومتي ايران و هجمه دول خارجي اقتدار خويش را نشان دهند، مجتهدان آن عصر آمدند و يك اتفاق كلمه روي «ميرزاي شيرازي» به وجود آوردند. از آن زمان به بعد، نظر مردم به «سامراء» و مرجعيت واحد ميرزاي شيرازي جلب شد. لذا وحدت مرجعيت از زمان «ميرزا» شروع شد. در آن دوره، زماني كه به ايشان خبر دادند كه اينگونه نفوذ كلام دارد كه حتي در دربار هم قليانها را شكستند. ايشان گريه كرد و فرمود: دشمن نقطه قوت ما را شناسايي كرد. بايد بتوانيم از اين نقطه قوت صيانت كنيم. اگر نتوانيم، از اساس، نهاد مرجعيت را نابود خواهند كرد. واقعاً هم نقطه قوتي است. اگر نگاه جامعه تشيع به يك نفر يا چند نفر محدود باشد و آنها هم يك سخن بگويند، قطعاً براي قدرتهاي بزرگ دنيا مخاطرهآميز خواهد بود. البته اين نقطه قوت هم ميتواند به نقطه ضعف مبدل شود. آيتالله العظمي ميرزاي دوم شيرازي نيز در برابر انگليسها مقاومت كرد يا آيتالله شيخالشريعه اصفهاني و پس از آن مرجعيت ديني در دستان چند نفر قرار داشت و به شكل گذشته متكثر نبود. از سوي ديگر توسعه سيستم ارتباطات همچون تلگراف، نامهنگاريها و... باعث وسعت محدوده مرجعيت و تمركز آن شد. شيعيان و عقلا و بزرگان شيعه و حوزههاي علميه هم طعم شيرين وحدت و تمركز قدرت را در رويداد تحريم تنباكو، انقلاب 1920 عراق و رخدادهاي تاريخي ايران احساس كردند.
يعني از آن زمان تاكنون، همچنان مرجعيت در عرصه سياست حاضر و تأثيرگذار بوده است؟
در زمان مرجعيت آيتالله العظمي آقا سيدابوالحسن اصفهاني فصل جديدي به وجود ميآيد. دوباره مرجعيت در لاك انزوا قرار گرفت و انعزالي از دستگاه سياسي رخ داد.
چرا مرجعيت از سياست رويگردان شد و در لاك انزوا فرو رفت؟
در مسائل سياسي و اجتماعي همواره يك فراز و نشيبهايي حاكم است كه تعيين كننده است؛ به عنوان مثال ميرزاي اول در موضع اقتدار بود و ميرزاي دوم هم در مبارزه با انگليسها و حفظ استقلال عراق قدرت مرجعيت را به نمايش گذاشت، اما در قصه مشروطه، مراجع يك شكست سنگين را متحمل شدند. اين باعث شد كه مراجع بعدي از ورود به سياست پرهيز كنند؛ نمونه اين روش، عملكرد مرحوم آيتالله العظمي آقا سيدابوالحسن اصفهاني در نجف است و مرحوم آيتالله العظمي بروجردي در قم. از مرحوم آيتالله العظمي بروجردي نقل ميشود، ايشان از نجف به اين دليل مهاجرت كرد كه مرحوم آيتالله العظمي آخوند خراساني صاحب يك نظر سياسي بود و مرحوم آيتالله العظمي محمدكاظم يزدي، صاحب عروه، نظري در مقابل ايشان داشت؛ هر دو استادش بودند كه البته مرحوم آقاي بروجردي بيشتر تمايل به نظر صاحب عروه داشت. آقاي بروجردي براي اينكه به يكي از نظرها مبتلا نشود، تصميم به مهاجرت از نجف گرفت و در بروجرد منزوي شد و به تدريس پرداخت. پس از اين نيز اتفاقهاي تاريخي ديگر بيشتر به ضرر حوزه شد. لذا در زمان سكانداري مرجعيت از سوي آقا سيدابوالحسن اصفهاني، ايشان تصميم گرفت كه براي حفظ كيان تشيع و حوزه در دستان افراد صاحب صلاحيت، در عرصه سياست دخالت نكند. به گونهاي كه در زمان مرجعيت آيتالله العظمي عبدالكريم حائري يزدي نيز همين روش از سوي ايشان در قم پياده شد. ايشان بنابر احساس خطر براي نابودي حوزههاي علميه شيعه، در قم حوزهاي برپا كرد كه با كودتاي رضاخان مقارن شد و تمام سعي و تلاشاش بر اين بود كه حوزه را از ورود به سياست دور نگه دارد تا مجتهد و افراد صاحب صلاحيت تربيت شود، چرا كه آقايان معتقدند «شما ملا و مجتهد شويد، هر مسيري كه رفتيد، آن درست است.»
اين رويگرداني از عرصه سياست به اقتدار و تمركز مرجعيت آيتالله بروجردي انجاميد. آيا ممكن است كه در آينده، نهاد مرجعيت به تصميم فقهايي همچون آقايان سيدابوالحسن اصفهاني، حائري و بروجردي بازگردد؟
آينده نهاد مرجعيت به سير و تحولات جوامع ما در عرصه سياسي و اجتماعي بازميگردد. اگر سير و تحولات مشوق علما در ورود به عرصه سياست باشد، آنگاه قطعاً علما به اين امر ميپردازند، اما اگر احساس كنند كه با اين مسئله، كيان حوزهها و تشيع در خطر است، از دخالت در عرصه سياست پرهيز خواهند كرد و كنار ميكشند. اصلاً همين انعطافپذيري رمز ماندگاري تشيع است.
آيا در آينده، نهاد مرجعيت همچنان به سوي تكثر و تعدد مراجع تقليد پيش خواهد رفت يا امكان تمركز مرجعيت وجود دارد؟
همطراز بودن برخي از مجتهدان، عاملي براي تكثر مرجعيت است. اگرچه از حيث سياسي مرجعيت متمركز در يك شخص باب ميل ماست، اما تشخيص آن فرد ممتاز، عملي بسيار مشكل است، چرا كه برخي مراجع در كنار يكديگر قرار دارند و رجوع به تمامي آنان انجام ميگيرد. لذا بزرگترين مانع در تمركز مرجعيت در حال حاضر و آينده تشخيص اعلميت است. اگر جزم در اين مسأله به وجود نيايد، طبيعتاً نميتوان به وحدت مرجعيت در يك فرد رسيد. البته ممكن است كه برخي ضرورتهاي سياسي باعث اين مسأله شود، اما به هر حال موانعي هم دارد.
شما يكي از دلايل شكلگيري مرجعيت متمركز در يك شخص را مسائل سياسي – اجتماعي روز دانستيد. آيا تأثيرگذاري سياسي- اجتماعي مؤثر ولي فقيه كه خود نيز مرجع تقليد است، باعث تكثر مراجع تقليد نميشود؟ آيا با وجود پيگيري مسائل سياسي از سوي رهبري نظام اسلامي، ديگر نيازي به تمركز مرجعيت و پيگيري امور سياسي از سوي آنان است؟
حتماً اينطوري نيست. بحث رهبري و ولايت فقيه مربوط به ايران است و شيعيان منحصر به ايران نيستند.
به همين دليل است كه ما در ايران شاهد تكثر مرجعيت هستيم، اما در عراق مرجعيت مطلق آيتالله سيستاني وجود دارد.
در نجف هم مرجعيت منحصر به آيتالله سيستاني نيست. ايشان يك برازندگي يافتهاند، والا سه – چهار نفر از آقايان هم در نجف در طراز ايشان قرار دارند. اينطور نيست. ما بايد مسائل مرجعيت را از چارچوب مسائل داخلي ايران فراتر ببينيم. اگر مرجعيت را فقط در چارچوب مرزهاي ايران ترسيم كنيم، بله؛ برخي از اين نظرهاي شما درست است، اما مرجعيت شيعه يك نهاد جهاني است.
همانطور كه شما در ابتداي سخن فرموديد كه شرايط سياسي – اجتماعي بر نهاد مرجعيت تأثير ميگذارد، آيا ميتوان گفت كه نظام سياسي كنوني ايران بر نهاد مرجعيت تأثير گذاشته است و به عنوان مثال تكثر آن بيش از گذشته، يكي از تغييرات در اين نهاد است؟
پس از رحلت آيتالله بروجردي ما اين تكثر را شاهد هستيم؛ در حالي كه در آن زمان نظام اسلامي هم حاكم نبود. شايد در آينده اين نظر شما وقوع يابد، اما اكنون اينگونه نيست.
يعني امكان دارد در آينده چه اتفاقي بيفتد؟
ممكن است كه در آينده در مسائل سياسي – اجتماعي فقط رهبر نظام اسلامي مؤثر و تعيين كننده باشد، اما ساير مسائل همچون احكام عباديات، معاملات و... در ميان مراجع متكثر باشد.
پس چه موقع ما شاهد تمركز مرجعيت خواهيم بود؟
يا ضرورتها باعث تمركز مرجعيت ميشود، يا بر اثر رحلت برخي مراجع تقليد، يك نفر همطراز درگذشتگان باقي ميماند و او مرجعيت مطلق خواهد يافت. والا اينگونه نبوده است كه از ابتدا يك نفر تعيين شود. البته برخي فقها همچون شيخ انصاري و وحيد بهبهاني، خود به خود وحدت آنان تعين و مقبوليت يكپارچه پيدا كرد كه آنان نيز مرجعيت مطلق علمي مييابند؛ نه رهبري جامعه تشيع.
با وجود نظام اسلامي حاكم در ايران، آيا به دخالت و تأثيرگذاري مراجع تقليد در عرصه سياست نيازمنديم؟
قطعا چنين است. زيرا مردم ايران و جامعه ايراني ديندار است و مسائل ديني با مسائل سياسي مردم ايران گره خورده است. رهبري نظام هم هرگز خود را از مساعدت و اظهارنظر مراجع تقليد بينياز نميدانند. حضرت امام (ره) نيز در حالي كه هم مرجع بود و هم رهبر، در حوادث مختلف تاريخي – سياسي از مراجع استمداد كردند و آقايان هم همگي ايشان را همراهي كردند. بنابراين نميتوانيم بگوييم، چونكه ولي فقيه وجود دارد، ديگر نيازي به دخالت مراجع در عرصه سياست نيست.
در حال حاضر برخي از مراجع بزرگوار تقليد، از اظهارنظر در عرصه سياست استنكاف ميكنند و برخي ديگر خلاف اين روش عمل ميكنند. آيا از نظر حضرتعالي نگرش عدم دخالت در سياست، در آتيه نهاد مرجعيت رشد ميكند يا برعكس، تأثيرگذاري مراجع در سياست افزايش مييابد؟
فكر ميكنم، برخي از آقايان كه از اظهارنظرهاي سياسي پرهيز ميكنند، شايد به اين دليل است كه برخي مداخله يك مقام عالي روحاني در مسائل جاري سياسي دنيا را مطلوب نميدانند و اين تصميم را براي حفظ قداست و حرمت نهاد مرجعيت لازم قلمداد ميكنند. اتفاقاً اين دو نظر – دخالت در سياست و خلاف آن- نشان دهنده تكثر در مرجعيت است. طبعاً كساني كه صلاحيت علمي و اخلاقي اين مقام را دارند، بخشي از مردم هستند و اين اختلاف ذوق و سليقهها طبيعي است. ما نميتوانيم مجتهدين را گروه ممتازي منفك از مردم در نظر بگيريم. همانطور كه در اجتماع سليقههاي متفاوت وجود دارد و برخي به شدت در سياست ورود ميكنند و برخي از اين امر استنكاف ميكنند، در ميان مراجع هم همين گونه است. چرا كه قانون الزامآوري در اينباره وجود ندارد؛ به غير از موارد حساس. اگر افرادي در جامعه ورود به سياست را دون شأن مرجعيت بدانند، مطمئناً به سوي مراجعي جذب ميشوند كه اينگونهاند.
در گذشته تا زماني كه استاد در جايگاه مرجعيت قرار داشت، هيچگاه شاگردان حاضر به انتشار رساله عمليه و اعلام مرجعيت نميشدند، اما اكنون اينگونه نيست؛ و اين خود دليلي بر اين مسأله شده است كه همواره شاهد تكثر مرجعيت باشيم و در يك فرد مرجعيت تمركز نيابد. چرا؟!
بنده اين نظر شما را تا اين حد قبول ندارم. پس از فوت مرحوم امام(ره)، مرجعيت در دو سه نفر خلاصه شد؛ مرحوم آيتالله العظمي خوئي، مرحوم آيتالله العظمي گلپايگاني و پس از آن، مرحوم آيتالله العظمي اراكي كه شيخالطائفه بود و در ابتدا رساله هم نداشت. تا زماني كه اين دو سه نفر حضور داشتند، هيچ كس اقدام به نشر رساله و ارائه فتوا نكرد. پس از اينكه اين سه بزرگوار به تدريج از دنيا رفتند؛ هم كثرت در قم حاصل شد و هم در نجف. تعيين مراجع پس از آن از شيوه و طرق مقرر شكل گرفت كه البته شايد ما شيوه رسمي آن را نپسنديم، اما از طرق مقرر سنتي – خبرگاني كه مورد وثوق مردم هستند- آنان به جايگاه مرجعيت رسيدند. اكنون همان دو – سه نفري كه پس از رحلت مرحوم آقاي خوئي مطرح شدند، در نجف هستند و فرد ديگري مطرح نشده است. در قم هم پس از فوت آقاي گلپايگاني و آقاي اراكي، به طور رسمي 7-6 نفر اعلام شدند كه به طور غير رسمي تعداد آنان به 10-9 نفر رسيد. اكنون با فوت برخي از اين بزرگان همچون مرحوم آيتالله العظمي آميرزا جواد تبريزي، كسي به طور جدي مطرح نشده است. حال ممكن است كه برخي بنابر تكليف يا هر دليل ديگري خود را عرضه كرده باشند، اما عرضه اينها، خيلي در حوزه و عموم مردم مقبوليت نيافته است.
آيا نظام كنوني مديريتي حوزههاي علميه بر جايگاه فعلي و آتيه مرجعيت تأثير نگذاشته است؟
اين سوال مقوله جدايي است. البته به مرجعيت مرتبط است، ولي لازم است كه به صورت مستقل مورد بحث قرار گيرد: «آيا رسمي شدن اداره حوزههاي علميه به صورت قانوني، به صلاح حوزهها هست يا نيست؟!» در اينكه حوزهها نظاممند باشند؛ شكي نيست. اما اينكه نظاممندي به چه صورتي باشد، قطعاً به صورت ارتباط مستقيم با دولت و حكومت مطلوب نيست. اين مسأله از سوي كساني كه تربيت اصيل حوزوي دارند، مورد پسند نيست. تربيتيافتگان اصيل حوزه پيوند حوزهها با حاكميتها و قدرتها را نميپسندند. در گذشته هم مراجع و حوزويان ما همواره پرهيز ميكردند كه زير نگين و بليط حكومتها قرار بگيرند. البته اكنون به دليل حاكميت نظام اسلامي شرايط فرق كرده است، اما در عين حال علماي صاحب قدرت در نظام هم خودشان چنين امري را نميپسندند. اگر به فرض اين اتفاق بيفتد، تأثير آن بر نهاد مرجعيت شكل ميگيرد. اگر اداره حوزه به دست دولت بيفتد، خود به خود حوزه دولتي ميشود و دولت در انتخاب مراجع مؤثر ميشود.
تأثير مستقيم مراجع بر اداره حوزههاي علميه همواره از وظايف اين نهاد بوده است. اما به دليل نظاممند شدن و مديريت منظم بر حوزهها و با توجه به تكثر مرجعيت اين مسأله تا حدي مغفول مانده است. پيامدهاي آن چيست؟
اگر حوزهها بخواهند از سوي برخي افراد كه با مراجع مرتبط نيستند، اداره شوند، مطمئناً مورد رضايت مراجع نيست. حتماً عوامل اداره كننده حوزه، بايد منتخب مراجع يا حداقل مورد تأييد آنان باشند. اگر اين اتفاق روي ندهد، اتفاق بسيار نامباركي شكل ميگيرد و نه تنها مراجع، بلكه قشر وسيعي از طلاب و اساتيد حوزه نيز رضايت نخواهند داشت.
موقعيت كنوني نهاد مرجعيت، با توجه به عدم دخالت مستقيم بر اداره حوزههاي علميه، تكثر، عدم دخالت مؤثر بر ساختار سياسي – اجتماعي كشور و ...، آيا خبر از اتفاقي ناميمون نميدهد كه قدرت اين نهاد به افول ميانجامد و از تأثيرگذاري پيشين خود تنزل مييابد؟
اگر مطالبي كه شما ميگوييد را به عنوان اصل مسلم در نظر بگيريم، متأسفانه بايد بگوييم، بله، اينگونه خواهد شد. البته هنوز اين موارد كه شما بازگو كرديد، مسلم نشده است. به عنوان نمونه اداره كنندگان فعلي حوزه مورد شناخت برخي از مراجع هستند، اما شايد برخي ديگر از مراجع نه اثباتاً و نه نفياً درباره آنان سخني نگويند و نظري ندهند كه اين اتفاق خوبي هم نيست. به هر حال حوزه، حوزه مرجعيت شيعه است واشراف و اداره آن بايد با اعمال نظر مرجعيت شيعه باشد. اگر از اين مسير خارج شود، مطمئناً اتفاقي خواهد افتاد كه هيچ يك از تربيتيافتگان حوزه آن را نميپسندند.
اگر جايگاه و قدرت مرجعيت را از آغاز تاكنون، روي يك نمودار ترسيم كنيم، اكنون نهاد مرجعيت در چه وضعيتي قرار گرفته است؟
اگر شيعه را از دايره ايران خارج كنيم و جهاني به آن بنگريم، بنده معتقدم كه افول و ضعفي وجود ندارد. البته با توجه به تحولات بينالمللي، ما بيش از اين بايد از قدرتهاي بالقوه و بالفعل مرجعيت استفاده كنيم و از اين نهاد، صيانت صورت گيرد. همچنين مرجعيت به وسعت و ساماندهي بيشتري نياز دارد تا بر عالم تشيعاشراف داشته باشد. اگر اين ساماندهي صورت گيرد، يقيناً اوج بيشتري را شاهد هستيم.
اين ساماندهي كه شما از آن نام ميبريد، چيست؟
مرجعيت، چه واحد و چه متعدد، بايد تشكيلات وسيعي براي اداره تشيع داشته باشد؛ نه اينكه آقاي بزرگواري در منزل بنشيند و بخواهد همچون سيصد سال پيش مرجع عالم تشيع باشد. به وسيله يك بيروني و اندروني نميتوان عالم تشيع را اداره كرد. اكنون به دستگاههاي وسيع با مديريت عريض و طويل نياز است كه آن مرجع بر تمام آنها نظارت جدي داشته باشد.
استنباط بنده از سخنان شما درباره ميزان قدرت نهاد مرجعيت اينگونه است كه متأسفانه اين نهاد در عرصه داخلي از تأثيرگذاري خوبي برخوردار نيست، اما در حوزه جهاني قدرتمند و پرنفوذ است. آيا استنباط بنده درست است؟!
نميتوانم فرمايش شما را به صورت دربست تأييد بكنم. اما به هر حال نوسانهاي مسائل سياسي – اجتماعي بر نظرات مردم مؤثر است. مردم همه مسائل را با حكومت مرتبط ميدانند، اگر حكومت در مسائل رفاهي و ضرورتهاي زندگي، تأمين آزاديهاي فكري، اعتقادي و سياسي و ... در مسير مطلوب حركت كند، طبعا مردم نسبت به روحانيت و در صدر آن مرجعيت علاقمند ميمانند. اما اگر در هر يك از اين مسائل خللي به وجود آيد، مردم اين مسائل را از چشم روحانيت ميبينند. آنان تفكيك هم نميكنند؛ البته توده مردم، نه خواص. بنابراين اين مسائل در صعود و نزول قدرت مرجعيت تأثير ميگذارد.
اگر به فرض اين اتفاق بيفتد و عملكرد حكومت نتواند مطالبات مردم را جوابگو باشد، آنگاه مرجعيت چه نسخهاي براي آسيب نديدن روابطش با مردم ارائه ميكند؟
بايد نسخه را پزشك تجويز كند. بايد ديد كه آقايان مراجع چه راهكاري را ارائه ميكنند؟! اما به هر حال براي ما حفظ نظام هم اهميت دارد. چرا كه اين نظام حاصل تلاش 1400 ساله حضرات معصومين(ع)، علماي شيعه و شيعيان است. مرحوم امام(ره) توانست از تمام اين سرمايهها در يك مقطع تاريخي بهترين استفاده را بكند. لذا ما نبايد اجازه دهيم خون فقهاي شيعه و فرزندان پاك شيعه هدر رود و اين نظام به مخاطره بيفتد. ولي اگر امر داير شود و كيان تشيع در معرض مخاطره قرار بگيرد، آنگاه اين مسأله رجحان دارد. قطعاً آقايان مراجع در اين صورت بايد به يك جراحي دست زنند و عواملي را كه موجب ضعف مرجعيت و سستي اعتقادات مردم ميشود، درمان كنند. امروز ميان بقاي تشيع و اساس نظام گرهاي به وجود آمده است، لذا با يك طرف قضيه قهر كردن، درمان نيست.
رابطه مراجع تقليد با دگرانديشان و روشنفكران مذهبي و غيرمذهبي، در آينده به چه سمت و سويي رشد خواهد كرد؟ آيا در آتيه نهاد مرجعيت، پاسخ به ديدگاههاي دگرانديشان و گفتوگو با آنان درباره مسائل ديني شدت ميگيرد؟
بسياري از شبههها از سوي دگرانديشان امري جديد نيست و در گذشته هم پاسخ برخي از اين اظهارات داده شده است. امروز هم اگر ضرورت گفتوگو ميان آقايان مراجع با صاحبان انديشه جديد وجود داشته باشد، حتماً صورت ميگيرد. ولي آقايان معتقدند كه بسياري از اين شبهات را شاگردانشان ميتوانند پاسخ دهند.
در تاريخ اسلام از مناظره ائمه با برخي دگرانديشان و مخالفان انديشه شيعه آن دوره ياد شده است. پس چرا امروز شاهد اينگونه مناظرهها از سوي مراجع تقليد نيستيم؟
نكته خوبي را اشاره كرديد. البته امام صادق(ع) گاهي برخي از اين مناظرهها را به شاگردانشان احاله ميكردند. قرار نيست كه هر سوال و شبهه را شخص اول آن جايگاه پاسخ دهد. بله؛ اگر آنقدر اهميت يابد كه ديگران عاجز از پاسخگويي باشند، بايد شخص اول مبادرت به اين امر كند. فكر نميكنم كه چنين ضرورتي تا به حال پيش آمده باشد كه افراد درجه دو و سه از عهده آن بر نيامده باشند. اگر همچنين اتفاقي بيفتد، مطمئناً آقايان از پاسخگويي گريزان نخواهند بود.
برخي معتقدند كه عدم پاسخگويي به برخي نظرات، به اين دليل است تا نظام قضايي اسلامي پاسخگوي طرف مطرح كننده آن نگرش شود. اينگونه است؟
اساساً ما به عنوان تربيتشدگان حوزه، برخورد قضايي با دگرانديشان را نميپسنديم. فضاي اعتقادي و فكري شيعه هرگز اينگونه برخورد را نميپذيرد. البته گاهي اهانت صورت ميگيرد كه آن بحث ديگري است و حتي يك شخص ميتواند از اهانت به خود نيز به مراجع قضايي شكايت كند. اما اگر حرف نويي در قالب سوال مطرح يا به عنوان شبهه القاء شود، برخورد قضايي امري پسنديده نيست و از ساحت تربيتيافتگان انديشه و خرد در حوزه به دور است.
به هر حال با توجه به تحولات كنوني در عرصه سياسي – اجتماعي داخلي و خارجي و در ميان حوزويان و صاحبان انديشه شيعي، نهاد مرجعيت در آينده دچار چه تغييرات جدي خواهد شد؟
اتفاق فوقالعاده نخواهد افتاد و روند تاريخي گذشته ادامه مييابد. مطمئناً نهاد مرجعيت هم همچون تغيير سليقههايي در ميان جامعه، دچار برخي تغييرات ميشود كه منفك از تغييرات سياسي – اجتماعي جامعه و مردم نخواهد بود. امروز با سيري در جامعه ايران ميتوان به راحتي آينده مرجعيت را براساس اين سير تحليل كرد. البته ممكن است كه موانعي رخ دهد كه برخي از آنان قابل پيشبيني و برخي غيرقابل پيشبيني خواهد بود.
يعني امكان ندارد به عنوان مثال حوزه و مرجعيت نجف تقويت شود و قم تضعيف شود؟
آقايان مراجع نجف در رده آقايان قم هستند. همچنين به دليل وضعيت كنوني و گذشته عراق، رده دوم جدي در حوزه نجف وجود ندارد و دچار يك فترت تأسف باري شده است و كساني كه قابل و لايق بودند، به قم مهاجرت كردند. البته اگر مراد شما، مكتب نجف باشد، بله؛ ممكن است كه در آتيه در حوزه قم، شاهد تقويت مكتب نجف باشيم.
در آينده، نهاد مرجعيت در حوزه تأثيرگذاري و انديشه سياسي – اجتماعي به كدام سو حركت ميكند؟
مطلوب اين است كه مراجع ارتباط خويش را با مردم مستحكم كنند. اتكا اگر بر قدرت و قدرتها باشد، قطعاً مسير نادرستي خواهد بود. در گذشته آنچه عزت روحانيت را حفظ ميكرده، همانا مردمي بودن آن بوده است. امام صادق (ع) ميفرمايد «علماء الشيعتنا، مرابطون» علما را مرزبان تلقي كردند. علما مرزبان حفظ و حريم اعتقادات مردم هستند. اگر قرار باشد، مرزبان از وظيفه مرزبانياش غفلت كند، هم خودش نابود ميشود و هم پيرامون مرز. بنابراين مرجعيت بايد ارتباط و پيوندش پس از خداوند متعال، با مردم باشد ولاغير.
فرید مدرسی. متولد 25 آذر 59 در قم. دانشآموخته ارتباطات. روزنامه نگار...