سیاست احتیاطی در جامعه مدرسين

 

سالنامه شهروند: امسال آيت‌اللهي بر جايگاه دبير سابق جامعه مدرسين تكيه زده است كه سال گذشته در نشست مجلس خبرگان رهبري او را مورد خطاب قرار داد و به راي او در وادي منشأ مشروعيت نظام خرده گرفت. با درگذشت «‌آيت‌الله مشكيني» و انتخاب «آيت‌الله محمد يزدي» به عنوان دبير جامعه مدرسين اين مواجهه در يادها زنده‌ شد و امكان تغييراتي در مديريت اين تشكل سياسي- حوزوي پيش‌بيني شد.

اگرچه اظهارات سياسي كنوني يزدي با مشكيني تفاوتي ندارد، اما پيشينه سياسي اين دو اينگونه نيست. در گذشته، آيت‌الله مشكيني در برابر راستگرايي ايستاده و «محمد يزدي» در جبهه مقابل او نشسته و ارتباط‌اتش با مراجع و علماي قم و حتي وعاظ و همچنين عملگرايي او بيش از مشكيني بود.

اما اكنون با روي كار آمدن دولت نهم و تغيير آرايش سياسي، هر دو به يكديگر نزديك شدند؛ مشكيني به دليل چپگرايي و يزدي بر مبناي عملگرايي‌اش. حال با اين تفاوت‌ها و مواجهه دو آيت‌الله در نشست مجلس خبرگان، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا نظام مديريتي و سياست‌هاي حاكم بر جامعه مدرسين تغيير خواهد كرد و دچار تحولاتي مي‌شود؟

***

پيش از انتخاب محمد يزدي، اگرچه تمامي گمانه‌زني‌‌ها نشان از آن داشت كه او رئیس آينده جامعه مدرسين خواهد بود، اما از ديگر كانديدا يعني «مرتضي مقتدايي» هم سخن به ميان آمده بود. اگر مرتضي مقتدايي در اين جايگاه قرار مي‌گرفت، به دليل نگاه و نگرش‌هاي سياسي‌اش، نزديكي جامعه مدرسين به سمت و سوي جناح‌هاي راستگراي حامي «هاشمي‌رفسنجاني» سوق مي‌يافت تا «محمود احمدي‌نژاد» و تغييرات در اين تشكل سياسي- حوزوي ملموس‌تر می شد. اما با انتخاب «محمد يزدي» بر جايگاه دبير جامعه مدرسين، گويي روش محتاطانه او بر اين تشكل سايه انداخته است. او از يك‌سو به دنبال آن است كه مواضع جامعه مدرسين با آراي مراجع تقليد در تضاد نباشد و از ديگر سو در برابر جبهه اصولگرايان نيز مواضعي هماهنگ اتخاذ شود.

جايگاه و شخصيت يزدي با توجه به تجربه فعاليت‌هاي سياسي‌اش، نشان از آن داشت كه جامعه مدرسين راديكال و به مواضع دولتي‌ها نزديك شود، اما گويي دغدغه او آن است كه چالش‌هاي جدي ميان علما و روحانيون در قم و سياستمداران اصولگرا در تهران با جامعه مدرسين رخ ندهد. او در اولين كنفرانس مطبوعاتي پس از انتخاب، اين دغدغه را به نمايش گذاشت و اينگونه از دولت تمجيد كرد: «ما عملكرد دولت را مثبت مي‌دانيم و معتقد هستيم كه نسبت به گذشته فعاليت‌هاي بيشتري در جهت توسعه و عمران و به‌ويژه در راستاي حفظ ارزش‌هاي اسلامي صورت گرفته است... خوشبختانه در ميا‌ن دولت، مديراني حضور دارند كه بدون اسم و رسم و به‌طور شبانه‌روزي تلاش مي‌كنند.» از ديگر سو هم براي اعلام همراهي جامعه مدرسين با علماي قم افزود: «روش ما در مسائل سياسي اين است كه جلوتر از مراجع ديني و رهبر انقلاب حركت نكنيم و اكنون نيز براساس همين اصل، معتقد به دخالت در امور اجرايي نيستيم... جامعه مدرسين براي خود شأن هدايتي و نظارتي قائل است.» اگر محمد يزدي در بیان اظهاراتش در گذشته به صراحت سخن مي‌گفت، اما امروز در جايگاه دبير جامعه مدرسين با اشراف به فضاي قم و حتي اعضاي جامعه مدرسين- اغلب آنان بيشتر در جايگاه مدرس حوزه‌هاي علميه قرار دارند و به‌طور جدي به مسائل سياسي علاقه‌‌مند نيستند- محافظه‌كارانه به عرصه سياست و حتي جريان‌هاي حوزوي مي‌نگرد و سعي مي‌كند تا در اين وادي آهسته گام بردارد. اين تشخيص محمد يزدي، اگرچه جامعه مدرسين را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو نخواهد كرد، اما از سوي ديگر در عرصه مسائل سياسي- اجتماعي به انفعال يا به عبارتي ديگر تاثيرگذاري اندك و غيرمستقيم رهنمون خواهد شد.

***

با توجه به اينكه تغييرات در جامعه مدرسين تنها به تغيير دبيركل محدود شده و ساير اركان به شيوه گذشته مديريت مي‌شود، لذا سياست‌هاي اين تشكل دگرگون نخواهد شد. البته قدرت اجتماعي- سياسي آن كاهش مي‌يابد؛ چرا كه از يك سو، برخي اعضا بر جايگاه مرجعيت قرار گرفته‌اند و برخي ديگر به سوي اين جايگاه در حركتند و از ديگر سو، دولتمردان نيز با توجه به ارتباط نزديك و پيوند با آيت‌الله مصباح‌يزدي- از اعضاي جامعه مدرسين- ديگر آنچنان به اين تشكل محتاج نيستند. همچنين مديريت حوزه علميه قم نيز كه در دستان اعضاي تشكل است، با  شكل‌گيري موسسات و نهادهاي آموزشي – تحقيقاتي موازي از سوي نهادها و شخصيت‌هاي حوزوي نفوذ و سيطره آن كاهش مي‌يابد. بنابراين «احتياط» حاكم بر آن سياست‌‌هاي رئيس جديد، كاهش نيازمندي دولتمردان به اين تشكل و افول نقش مديريتي اعضاي آن در حوزه‌هاي علميه و شكل‌گيري نهادهاي آموزشي موازي نمي‌‌تواند، قدرت جامعه مدرسين حوزه علميه قم را افزايش دهد. اينگونه است كه تغيير دبير جامعه مدرسين آنچنان در منظر عموم به چشم نيامد!