گفتوگو با سيدمحمد حسيني، نماينده وزيرعلوم در نظارت بر دانشگاه‌ها
جايگاه اساتيد در مديريت دانشگاه‌ها؟
«سيدمحمد حسيني» از حلقه پيراموني «محمد‌مهدي زاهدي»، وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري به حساب مي‌آيد. از همان روزهاي آغازين دولت نهم او در كنار وزير علوم بود و معاونت پشتيباني، حقوقي و امور مجلس اين وزارتخانه را برعهده گرفت. اما اكنون او در جايگاه نماينده وزير در نظارت بر دانشگاههاي دولتي و غيردولتي قرار گرفته است. حسيني، «فقه و مباني حقوق اسلامي» را در دانشكده الهيات دانشگاه تهران فرا گرفته و صاحب دكتراي اين رشته تحصيلي است؛ اگرچه مهندس معدن است و معارف اسلامي را در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه‌امام صادق فرا گرفته است. او پيش از حضور در ساختار وزارت علوم، نماينده مجلس از رفسنجان در دوره پنجم بوده است و در دو تشكل سياسي– صنفي اصولگرا همكاري جدي دارد؛ قائم‌مقام جامعه اسلامي نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي و عضو شوراي مركزي كانون دانشگاهيان ايران اسلامي. همچنين حسيني از سال 72 تا 75 رايزن فرهنگي ايران در كنيا بوده و در آغاز دهه 80 با صداوسيما همكاري كرده است؛ مديرعامل انتشارات سروش و مدير مسوول نشريات سروش هفتگي، جوان، بانوان، كودك، نوجوان و سروش انديشه (82-81)، معاون سازمان صدا و سيما و رئيس حوزه رياست (81-79)، عضو شوراهاي عالي سازمان صدا و سيما. همان روز كه دكتر سعيد سهراب‌پور، رييس دانشگاه صنعتي شريف را ديديم، بعدازظهر به دفتر «سيدمحمد حسيني» نماينده وزير علوم در نظارت بر دانشگاههاي دولتي و غيردولتي رفتيم تا سخن او را نيز بشنويم كه او نيز برخي دلايل را مطرح كرد كه در گوشه بازكاوي علل و عوامل قرار نگرفتن دانشگاههاي ايران در ميان 500 دانشگاه برتر دنيا، تفاوت‌هايي با نظرات دكتر سهراب‌پور مشهود بود. در طبقه شانزدهم ساختمان وزارت علوم در شهرك غرب در كنار دفتر وزير علوم او از ما پذيرايي كرد و در كنار تعارف چند دانه خرما، سئوالات منتقدانه «شهروند امروز» را شنيد و پاسخ خود را در جايگاه مدافع پروپاقرص وزارت علوم بيان كرد.
***
با توجه به اينكه شما نمايندگي وزير علوم بر دانشگاههاي كشور را برعهده داريد، چرا دانشگاههاي ايران در حد 500 دانشگاه برتر دنيا نيستند؟
در برخي رشته‌ها در دانشگاههاي ايران در حد 10 كشور برتر دنيا هستيم.
پس چرا در رده‌بندي‌هاي اعلام شده از دانشگاههاي ايران نامي نيست؟
عوامل متعدد دارد. يكي از اين عوامل، اين است كه آمار و ارقام دانشگاههاي ايران به خوبي در اختيار مراكز سنجش بين‌المللي قرار نگرفته است. گاهي وزارت علوم هم اين آمار را نداشته و ندارد. از جهت رتبه دانشگاههاي ايران در گذشته بالاتر از دو هزار بود كه در سال‌هاي اخير با توجه به اين مساله، جهش خوبي را شاهد هستيم؛ رتبه 529 براي دانشگاه صنعتي شريف و 539 براي دانشگاه تهران. قطعا اين جايگاه تا واقعيت فاصله دارد؛ چرا كه جمعآوري اطلاعات علمي دانشگاه‌ها محتاج همكاري تمامي اساتيد، هيات‌هاي علمي، پژوهشگران و... است. از طرف ديگر، اگر بحث دانشگاههاي برتر جهان اسلام هم كه در حال پيگيري است، به سرانجام برسد و دانشگاههاي ايران اطلاعاتشان را عرضه كنند، تحت حمايت مادي سازمان كنفرانس اسلامي قرار خواهند گرفت. اين مساله هم باعث انگيزه براي همكاري بيشتر دانشگاههاي ايران در جمعآوري اطلاعات و آمارشان شده است. همچنين بر مبناي برنامه چهارم توسعه، برخي از دانشگاههاي برتر ما بايد با دانشگاههاي معتبر دنيا رقابت كنند كه اين مساله هم انگيزه دانشگاه‌ها را افزون كرده است. در گذشته اين حمايت از آن دانشگاههاي نوپا بوده است كه امروز بايد روي دانشگاههاي برتر ايران سرمايه‌گذاري شود تا جايگاه آنان در رده‌بندي‌هاي جهاني ارتقا يابد. البته اگر انتظار داشته باشيم كه در اعلام اين رده‌بندي‌ها هيچ جانبداري وجود نداشته باشد و بدون انگيزه‌هاي سياسي خاص و ناب و خالص باشد، درست نيست؛ حتي در مسابقات ورزشي هم شاهد يك ناداوري هستيم، چه برسد به اين مساله. گاهي هم انگيزه‌هاي سياسي در اعلام اين رده‌بندي‌ها وجود دارد. البته ما بايد بدون توجه به اين مساله تلاش خود را مصروف داريم تا به سطح بالا و استاندارد لازم برسيم.
واقعا فقط مشكل جايگاه نامطلوب دانشگاههاي ايران، عدم ارائه ديتاهاي لازم به نهادهاي معتبر بين‌المللي است؟
بايد روي دانشگاههاي برتر ايران سرمايه‌گذاري كيفي انجام شود. بايد به اين مساله اشاره كرد كه افزودن دوره‌هاي شبانه و يا دوره‌هاي فراگير جايگاه علمي دانشگاه را تنزل مي‌دهد. از سوي ديگر بايد روي تحصيلات تكميلي – كارشناسي ارشد و دكترا- تمركز كرد؛ به گونه‌اي كه وزارت علوم در حال حاضر به دنبال سوق دادن فعاليت دانشگاههاي دولتي به اين سمت است.
پس دليل عدم ارائه يا ارائه اندك مقالات در نشريات علمي معتبر بين‌المللي چيست؟
اين مساله رو به افزايش است و شتاب رشد ما از همه كشورها بيشتر است. قطعا در آينده وضعيت بهتري خواهيم داشت. البته دليل اين مساله، آن است كه همه اعضاي هيات علمي دانشگاه به پژوهش نمي‌پردازند و اين بار فقط بر دوش افراد خاصي است.
چرا؟
انگيزه ندارند. چونكه آموزش روال منظم دارد و كار پژوهش فرصت و مجال بيشتري ميخواهد، حرف نو، ابتكار و خلاقيت ميخواهد، به اين عرصه نمي‌پردازند. البته با تجديد نظر در آيين‌نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي، انگيزه تا حدي به وجود آمده است؛ چرا كه اگر كسي به دنبال ارتقا باشد، بايد به ارائه كارهايي همچون نوشتن مقالات علمي معتبر بپردازد.
آيا مقدار حقوق و مزاياي اساتيد و عدم پرداخت پاداش براي نوشتن مقالات علمي، باعث بي‌انگيزگي اساتيد نشده است؟
زماني مشكل معيشتي وجود داشت، ولي از پايان سال 83، مقداري وضعيت اعضاي هيات علمي بهتر شد. لذا اكنون مي‌توانند، با فراغت بهتري به امر پژوهشي بپردازند. شايد در گذشته اعتبارات لازم در اختيار پژوهشگران دانشگاهي ما قرار نمي‌گرفت، اما آقاي رئيس‌جمهور اعلام كردند كه در برابر طرح‌هاي پژوهشي هيچ سقفي در نظر گرفته نمي‌شود و حمايت جدي از سوي دولت انجام خواهد شد.
آيا فكر نمي‌كنيد، جايگاه علمي دانشگاه‌ها به اين مساله باز مي‌گردد كه وزارت علوم «منزلت» اساتيد دانشگاه را در نظر نمي‌گيرد؛ يعني به اين امر واقف نيستند كه بايد رفتار مديران به گونه‌اي باشد تا اساتيد دانشگاه را خانه خود بدانند و در مديريت آن تاثيرگذار باشند؟
خير، اكرام اساتيد يك امر مسلم در دانشگاه‌هاست؛ البته در مقاطع مختلف شدت و ضعف دارد. وزير علوم هر گاه در سفرهاي استاني حضور مي‌يابد، حتما با اعضاي هيات علمي جلسه مي‌گذارند، حرف‌‌هاي آنان را مي‌شنوند و تا آنجا كه ميسر است، آن نظرات را در نظر مي‌گيرند. همچنين روساي دانشگاه‌ها را ملزم كرديم كه اين ارتباط نظر همواره ميان وزارت علوم و اعضاي هيات علمي وجود داشته باشد تا آنان احساس نكنند نقشي در مديريت دانشگاه‌ها ندارند.
پس اين همه مطالب روي سايت‌ها و نشريات خبري، در مورد برخورد وزارت علوم با اساتيد چيست؟
گاهي اوقات به تعبير ما هياهو‌هايي در كشور به وجود مي‌آيد؛ همچون «اخراج اساتيد»، «بازنشسته كردن زودهنگام» و... در حالي كه آنچه در دولت نهم رخ داده، همگي بر مبناي قانون بوده است و همان روندي است كه در گذشته وجود داشته. گاهي به دنبال بهره‌برداري هستند، اين سوژه‌ها را با تغيير مديريت‌ها مي‌آفرينند و بزرگنمايي مي‌كنند. در حالي كه ما معتقديم كساني كه داراي فعاليت‌هاي علمي قابل توجه هستند، بايد بازنشسته نشوند يا ديرتر بازنشسته شوند. اين خود باعث ايجاد انگيزه علمي در ميان اساتيد مي‌شود. اما بهتر است، افرادي كه در مدت 30 سال تدريس، هيچ ارتقايي نيافته‌اند، بازنشسته شوند.
پس چگونه است كه برخي اساتيد مطرح و بزرگ همچون «دكتر حسين بشيريه» به راحتي از دانشگاه تهران اخراج مي‌شوند؟
اگر ايشان از لحاظ قانوني به اين حكم اعتراض داشته باشد، امكان تجديدنظر وجود دارد؛ البته بنده در جزئيات اين مساله نيستم ولي اگر ضابطه را محور قرار داديم، ديگر نمي‌توان افراد معروف و مشهور را مستثني قرار داد. نمي‌شود كه هر كس به خارج از كشور رفت، هر زماني كه دلش خواست، بازگردد. به هر حال دانشگاه بايد برنامه‌ريزي كند و نظم داشته باشد. از اين جهت، نمي‌شود به صرف اينكه فرد موثر يا صاحب‌نظر يا مشهور است، ما استثنايي قائل بشويم. بايد قانون درباره همه اجرا شود. البته اولين‌بار، آقاي دكتر زاهدي در دولت پيگيري كردند و مجوز مربوطه صادر شد تا از افراد بازنشسته هم در دانشگاه‌ها بهره برده شود، در حالي كه در ساير وزارتخانه‌ها اينطور نيست و بايد هيات دولت در مورد آن فرد بازنشسته، مجوز صادر كند.
يعني اكنون افرادي هستند كه اين مساله درباره آنان اجرا شده باشد؟
بله، دانشگاه‌ها ليست آن افراد را به وزارتخانه مي‌دهند، در زماني كه بنده معاون پشتيباني وزارت علوم بودم، آقاي زاهدي به بنده ارجاع مي‌دادند و ما دربست همه را تاييد مي‌كرديم؛ يك مورد هم رد نشد.
به طور مصداقي؛ از اساتيدي كه بازنشسته شدند، فردي هست كه مشمول اين مساله شده باشد؟
بله، حتي در مركزي كه جناب آقاي دكتر حسن حبيبي رياست آن را برعهده دارند، افرادي مشمول اين مجوز، قرار گرفتند. الان نام آنان را به خاطر ندارم، اما اكثر آنان از افراد معروف و شاخص بودند كه ما همه را تاييد كرديم. البته گاهي خود اساتيد مصر به بازنشسته شدن هستند.
پس چرا پس از اينكه افرادي، نامشان در نشريات به عنوان «اساتيد بازنشسته شده» مطرح شد، در مورد به‌كارگيري آنان سختي به ميان نيامد؟
برخي از اين اساتيد همچون كزازي، شاهنده و... كه خبر بازنشستگي خودشان را تكذيب كردند و گفتند بحث اخراج يا بركناري نبوده و ما خودمان علاقه‌مند بوديم و مي‌خواستيم به كارهاي ديگر بپردازيم. افراد علمي، گاهي در چارچوب و قالب نمي‌گنجند، مي‌خواهند آزاد باشند، به كارهاي علمي ديگر و نوشتن كتاب‌هايشان بپردازند يا در سمينارها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي شركت كنند، لذا نمي‌توانند منظم بر سر كلاس‌ها حضور يابند، از اين‌رو خودشان به دنبال مفري مي‌گردند كه بازنشسته شوند. اما بعضي‌ها در اين قضيه به دنبال بهره‌برداري سياسي بودند.
شما خودتان گفتيد كه وزارت علوم به دنبال مكانيسمي بوده تا اعضاي هيات علمي احساس تاثيرگذاري در مديريت بكنند؛ در حالي كه با تبديل انتخابي بودن روساي دانشگاه به انتصابي شدن آنها اين روند جهت عكس يافت.
بحث انتخابي شدن روساي دانشگاه‌ها، شعاري بود كه در پايان دوره آقاي دكتر معين مطرح شد و موارد زيادي نبود. در همان دوره افرادي داشتيم كه اگر از نظر سياسي با آنان همراه نبودند، به نحوي دخالت و از رياست او جلوگيري مي‌كردند. به عنوان مثال، بنده در دانشكده الهيات يكبار براي مدير گروه فقه و علوم اسلامي كانديدا شدم و از 10 نفر، هفت نفر به بنده راي دادند. ولي بعدا نفر دوم را انتخاب كردند. تا اين حد نگاه‌هاي سياسي در انتخاب و انتصاب افراد تاثير داشت؛ البته موارد ديگري هم هست. بنابراين انتخابي به معناي واقعي وجود نداشت، بلكه بيشتر يك حركت تبليغاتي بود، ولي ما با صداقت مطرح كرديم. همانطور كه وزير علوم بايد در مقابل مجلس، دولت و رئيس‌جمهور پاسخگو باشد، نمي‌تواند در برابر عملكرد فردي كه ديگران انتخاب مي‌كنند، جوابگو باشد. اين مساله انتخابي بودن، مغايرت‌هاي مختلف با قانون اساسي دارد. اكنون برخي از تغييرات در مديران به همين دليل است كه برخي روساي دانشگاه حاضر به هيچ نوع همكاري نبودند. در حالي كه دانشگاه نمي‌تواند جزيره جدا از جامعه باشد.
يعني در مورد بركناري آقاي عميد زنجاني هم اين مساله رخ داده بود؟
ما نمي‌خواهيم مصداق مشخص كنيم، به هر حال رئيس دانشگاهي كه تعيين مي‌شود، بايد با وزارتخانه هماهنگي‌هايي داشته باشد و وحدت رويه حفظ شود. اگرچه ما به دنبال استقلال نسبي دانشگاه‌ها هستيم، اما وزارت علوم بايد جوابگو باشد، هر اتفاق كوچكي كه در يك دانشگاه بيفتد، وزير در مجلس؛ كميسيون آموزش و گاهي در صحن علني بايد به پرسش‌هاي نمايندگان پاسخ دهد. اگر فردي انتخاب شود كه به وزير پاسخگو نباشد و بگويد من انتخاب اعضاي هيات علمي هستم و كار خودم را انجام مي‌دهم، اين تنها راه مشاركت نيست. از سوي ديگر، هيچ‌گاه رئيس يك دانشگاه خارج از اعضاي هيات علمي آن دانشگاه انتخاب نشده است؛ در حالي كه در گذشته مرسوم بوده است. همچنين فرد سابقه علمي خوبي داشته باشد و با اعضاي هيات علمي هم تعامل داشته باشد. مشاركت فقط به معناي انتخاب رئيس دانشگاه نيست، اتفاقا گاهي اين مسائل، باعث يك نوع جبهه‌گيري و دخالت مسائل سياسي در بحث رئيس دانشكده يا رئيس دانشگاه مي‌شد. البته رئيس يك دانشگاه، صرفا نبايد يك شخصيت علمي باشد، بايد با جامعه و مسوولان تعامل داشته باشد تا بتواند دانشگاه را ارتقا بخشد.
آن مكانيسم وزارت علوم شما، براي تاثيرگذاري هيات‌هاي علمي در مديريت دانشگاه‌ها چه بوده است؟
توجه و اعتنا كردن به نظرات آنان. ما روساي دانشگاه‌ها را ملزم كرديم تا با اعضاي هيات علمي در تماس مداوم باشند. وزير علوم هم به هر دانشگاهي مي‌رود، با آنان گفتوگو مي‌كند و نظراتشان را مي‌شنود. اينطور نيست كه ما در پشت درهاي بسته تصميم بگيريم و گاهي نه‌تنها اساتيد، بلكه تشكل‌هاي دانشجويي هم در مورد روساي دانشگاه‌ها با ما صحبت و اعلام نظر مي‌كنند.
شنيدن سخنان اساتيد كه ملاك نيست. مكانيسم تاثيرگذاري آنان در مديريت دانشگاه‌ها چيست؟
در همين تقويت نظارت بر دانشگاه‌ها كه به تازگي جدي شده است؛ يكي از موارد، نظارت بر روساي دانشگاه‌هاست. يكي از ويژگي‌هاي روسا هم تعامل با اساتيد است. لذا مجموعه وزارت علوم به نظرات اساتيد هم بهاي كافي را مي‌دهد؛ مثلا آيين‌نامه ارتقاي اساتيد يا برنامه وزير علوم به مجلس، به تمامي دانشگاههاي كشور ارسال شد تا اظهارنظر كنند. ولي به هر حال تناقض‌هايي در نظرات وجود دارد كه بايد آن نظرات نهايي شود و ممكن است ما نتوانيم آراي همه را مدنظر قرار دهيم، اما هميشه نظرهاي اكثريت را مورد توجه قرار مي‌دهيم.
واقعا در انتصاب روساي دانشگاه، بازنشسته شدن اساتيد، اخراج آنها و... نگاه ايدئولوژيك و سياسي وزير و مديران كلان وزارت علوم وجود ندارد؟
به هر حال رئيس دانشگاه يك مسووليت دولتي است و همچون ساير سمت‌هاي دولتي قطعا بايد يك نوع همراهي و هماهنگي با دولت و برنامه‌هاي آن وجود داشته باشد و جاي ترديدي نيست. البته در كنار اين معيار، معيار علمي و توان مديريت هم وجود دارد. گاهي فردي اصولگراست، همچون دكتر لطيفي، رئيس سابق دانشگاه شهيد بهشتي كه كنار گذاشته شد، در حالي كه او را بسيج اساتيد معرفي كرده بود؛ يعني همفكري و اصولگرايي مصونيت ايجاد نمي‌كند. در بازنشستگي اين مساله معيار نيست؛ بودند افرادي كه از دوستان نزديك آقاي وزير بودند، اما بازنشسته شدند؛ همچون دكتر انشايي در دانشگاه اصفهان. در حالي كه برخي چهره‌هاي برجسته علمي همچون مرحوم دكتر شهيدي تا آخرين روز حياتشان عضو هيات علمي دانشگاه بودند.
يعني هيچ فردي كه با سياست‌هاي نظام يا دولت همراهي نداشته باشد، اخراج يا بازنشسته نشده است؟
ما هيچ‌كس را زودتر از موعد بازنشسته نكرده‌ايم. اما بالاخره فردي كه در جهت تاييد نظام و تقويت افكار امام(ره) و آرمان‌هاي انقلاب كوشا باشد، اين مساله عاملي است كه از اين گونه افراد بيشتر استفاده كنيم و او را نگه داريم، اما بايد جهات علمي را هم دارا باشد. اما اگر فردي در اين جهت نباشد، اصراري براي ماندن او، پس از زمان بازنشستگي نيست.
زماني كه اسلامي شدن دانشگاه‌ها براي وزارت علوم اولويت اول است، پس هدف ارتقاي علمي دانشگاههاي ايران نسبت به دانشگاههاي دنيا در جايگاه‌هاي بعدي قرار مي‌گيرد. آيا اينگونه نيست؟
اسلامي شدن دانشگاه‌ها ما را ملزم مي‌كند كه به بحث ارتقاي علمي دانشگاه‌ها هم توجه كنيم. اسلامي شدن فقط به ظواهر نيست.
يعني اگر براي ارتقاي علمي دانشگاه‌ها نياز به حضور برخي اساتيد ناهماهنگ با نظام و اسلام- نگاه غالب- باشد، وزارت علوم اين مساله را قبول مي‌كند؟
بله، در همين دانشگاه تهران در حوزه علوم فني و تجربي؛ نه در علوم ديني، اساتيدي بودند كه اينگونه بودند و ما كاري به آنها نداشتيم. ولي در مورد فردي كه در دوران جنگ و انقلاب پايبندي خودش را به نظام نشان داده است، بيشتر به دنبال ماندن‌اش هستيم.
شما در بحث ارتقاي علمي دانشگاههاي ايران نسبت به دانشگاههاي دنيا، به تقويت و پشتيباني مالي دولت از برخي دانشگاههاي بزرگ- كه اكثرا در تهران هستند- اشاره كرديد. آيا اين مساله با شعار «عدالت‌محوري» رئيس‌جمهور در تضاد نيست؟
عدالت به اين معنا نيست كه همه در يك سطح باشند. بلكه عدالت اقتضا مي‌كند جاهايي كه از توان بيشتري برخوردار هستند، تقويت شوند. به هر حال برنامه‌هاي دولت نهم كه با سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه منافات ندارد. لذا ما بر مبناي قانون چهارم توسعه بايد عمل كنيم.
پس چرا تا به حال اين قانون اجرا نشده؟ آيا به مذاق رئيس‌جمهور خوش نيامده است؟
بحث رئيس‌جمهور نيست. به هر حال ما به دنبال اجرايي شدن آن و تخصيص بودجه براي آن بوده‌‌ايم، اما كار تا به حال به صورت روشن و شفاف انجام نشده است وگرنه اينطور نبوده است كه به هيچ‌وجه اجرايي نشده باشد. اين مساله تا سال 87 به‌طور كامل اجرايي خواهد شد.
آقاي حسيني! برخي معتقدند كه يكي از عوامل جايگاه نازل دانشگاههاي ايران در ميان دانشگاههاي دنيا «تجهيزات» دانشگاه‌هاست. شما اين مشكل را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
درست است. برخي تجهيزات دانشگاه‌ها قديمي و فرسوده شده است و كارآيي لازم را ندارد.
چرا اين مشكل تا به حال رفع نشده است؟
زماني كه دانشگاه‌ها در تامين غذا، خوابگاه و مسائل روزمره با كسري بودجه روبه‌رو هستند، ديگر نمي‌توانند تجهيزات خريداري كنند. چون كه در حال حاضر هيات امناي دانشگاه‌ها اختيارات بيشتري يافته‌اند، آنان بيشتر به مسائل ضروري مي‌پردازند و كمتر به سوي خريداري تجهيزات حركت مي‌كنند. در چند سال گذشته و زماني كه وزارت علوم در اختيار ما قرار گرفت، اغلب دانشگاه‌ها از اين مساله نگران بودند. البته در چند ماه گذشته، ما به دانشگاه‌ها اعلام كرديم، نواقص تجهيزات خود را به ما اعلام كنند و ما هم طي ليستي، آن را به معاونت علمي رياست‌جمهوري ارسال كرديم و آقاي رئيس‌جمهور هم قول دادند كه دانشگاه‌ها را تجهيز كنند. ما هرساله سعي كرديم دانشگاه‌ها را در بحث اعتبارات- چه از سوي دولت و چه از سوي مجلس- تقويت كنيم كه بخشي از اين هم به طور طبيعي به بخش تجهيزات اختصاص داده مي‌شود. البته تجهيزات امري مستمر است؛ نه مقطعي كه پايان‌پذير باشد.
با وجود اينكه واردات تجهيزات از كشورهاي پيشرفته دنيا به بحث سياست خارجي باز مي‌گردد و دولت فعلي در تعامل با كشورهاي غربي دچار چالش‌هايي شده است، آيا كمبود تجهيزات در دانشگاه‌ها به اين مساله و بحث تحريم ايران بازنمي‌گردد؟
به خاطر اينكه اين تجهيزات براي فعاليت‌هاي علمي و دانشگاهي است، معمولا مشكلي به وجود نمي‌آيد. ما تا به حال با مشكلي در بخش روبه‌رو نبوده‌ايم و تمامي نيازها را توانسته‌ايم، تامين كنيم. البته گاهي يك سختگيري‌هايي به‌ويژه در تامين مواد اوليه به وجود مي‌آيد، اما مشكل حادي نبوده است. اگر هم از منبع اصلي توليدكننده نتوانسته‌ايم، خريداري كنيم، بازارها و توليدكنندگان متنوع جهاني در اختيار ما قرار داده‌اند. از سوي ديگر، اين مشكل هم باعث شده كه ما برخي تجهيزات را خودمان توليد كنيم.
برخي از مواد اوليه همچون اسيد و باز هم از سوي كشورهاي غربي به ما فروخته نمي‌شود. بحث هسته‌اي ايران هم مزيد بر علت شده و كدورت‌ها را دوچندان كرده است. در اين‌باره هيچ كاري از سوي شما و دوستانتان در وزارت علوم انجام نشده است؟
سعي كرديم، آنها را متوجه اين امر كنيم كه حتي‌المقدور مسائل سياسي را در مسائل علمي دخالت ندهند. زماني كه ما با كشورهاي ديگر دوره‌هاي آموزشي مشترك داريم، آنها متوجه اين هستند كه اين دوره‌ها محتاج يكسري از تجهيزات است. اگر هم مشكلي بوده، فقط منحصر به دانشگاه‌ها نبوده است؛ در بخش‌‌هاي ديگر هم داشته‌ايم. اما اين مسائل هيچ‌گاه به روند توسعه علمي كشور لطمه‌اي وارد نكرده است، بلكه بيشتر اين انگيزه را در متخصصان و كارشناسان ما ايجاد كرده‌اند كه خيلي از اين تجهيزات توسط خودمان توليد شود.
پس شما معتقديد كه بحث «تجهيزات» در جايگاه علمي دانشگاههاي ايران دخالتي ندارد؟
تجهيزات زياد در اين مساله نقشي ندارد. اگر ما اعتبارات لازم را داشته باشيم، تجهيزات را به راحتي مي‌توانيم تهيه كنيم.
اگر ارتقاي علمي دانشگاه‌ها در اولويت اهداف وزارت علوم است و از سوي ديگر شما گفتيد كه دانشگاه تهران توانسته است به رتبه 539 ارتقا يابد، پس بركناري آيت‌الله عميد زنجاني به چه دليل صورت گرفت؟
در شخصيت علمي –سياسي و جايگاه والاي آقاي عميد هيچ ترديدي وجود ندارد. حال درباره اينكه چه شده كه فرد ديگري جايگزين ايشان شده است، بهتر است آقاي دكتر زاهدي نظر بدهند. اما به هر حال دكتر رهبر، فرد جايگزين ايشان، معاون رئيس‌جمهور بوده‌اند و شخصيت و جايگاه رفيعي دارند. ايشان حتي مي‌توانند در بحث جذب اعتبارات براي دانشگاه تهران بسيار موثر باشند. به همين دليل به دنبال يك شخص كشوري براي رياست دانشگاه تهران بوديم. قطعا ويژگي‌هاي آقاي دكتر رهبر مي‌تواند نبود آقاي عميد را جبران كند و حتي در برخي جهات دانشگاه تهران را تقويت كند. به هر حال به آينده مديريت آقاي رهبر در دانشگاه تهران خوشبين هستيم.
آيا تغيير يك‌شبه روساي دانشگاه‌ها، ادامه مسير برنامه‌هاي علمي آنها را به مخاطره نمي‌اندازد؟ آيا اينكه يك مدير هر لحظه به «بركناري» به جاي برنامه‌ريزي براي مديريت خود فكر كند، به جايگاه علمي دانشگاه‌ها لطمه نمي‌زند؟
به هر حال از ديد ما، طول دوره رياست دانشگاه چهار سال است؛ چرا كه پس از مدتي رئيس دانشگاه به روزمرگي مي‌افتد و تاثير جدي را نخواهد داشت. لذا تحولات مديريتي لازم است. البته معنايش، اين نيست كه هر يكي، دو سال يكبار رئيس دانشگاه‌ها را عوض كنيم. اگر تغييرات افراطي و گسترده باشد كه برخي از آن به «موج دوم تغييرات» تعبير كردند، درست نيست. اصلا موج دومي در كار نيست؛ برخي استعفا داده‌اند، همچون رئيس دانشگاه شهيد چمران اهواز كه به دليل مشكلات خانوادگي استعفا داد يا رئيس دانشگاه تربيت معلم تبريز به خاطر كانديداتوري در مجلس هشتم به اين امر مبادرت ورزيده يا حكم رئيس دانشگاه مازندران از سوي شوراي انقلاب فرهنگي تاييد نشد يا اگر رئيس دانشگاه شهيد بهشتي را تغيير داديم، به اين دليل بود كه تغيير و تحول در مديريت را به مصلحت مجموعه مي‌ديديم.
به هر حال اين تغييرات كوتاه‌مدت مديران آموزش عالي و روساي دانشگاه‌ها به جايگاه علمي اين مراكز لطمه مي‌زند يا نه؟
اگر كوتاه مدت باشد؛ بله، لطمه مي‌زند. اما در مورد دانشگاه تهران، اگر قطعا تغيير مديريت اين دانشگاه به نفع دانشگاه نبود، انجام نمي‌شد.
آيا در مورد اين «نفع دانشگاه» با اساتيد و اعضاي هيات علمي همفكري كرديد؟
بله، در دانشگاه‌ها كانديداهاي متعددي مطرح مي‌شوند كه از ميان آنان بنا بر امتيازبندي و گزينش، يك نفر انتخاب مي‌شود.
فرید مدرسی. متولد 25 آذر 59 در قم. دانشآموخته ارتباطات. روزنامه نگار...