فرمانده انتخاباتي رئيسجمهور
«محمود احمدينژاد، صادق محصولي، غلامعلي حدادعادل، علي لاريجاني، علياكبر ولايتي، محمدرضا باهنر، حبيبالله عسگراولادي، مهدي چمران، حسين فدايي، احمد توكلي، عليرضا زاكاني، محسن كوهكن، محمدرضا رحيمي، حيدر مصلحي و علي كردان» اسامي گروه 15نفره اصولگرايان براي ايجاد ائتلاف يكپارچه در ميان آنان جهت انتخابات مجلس هشتم هستند كه رئيسجمهور مبتكر تشكيل اين گروه است.
مقدمات شكلگيري اين گروه 15نفره از اوايل فروردين امسال آغاز شد تا اصولگرايان در پايان سال پيروز ميدان انتخابات مجلس باشند، اما هنوز يكي، دوماه از شكلگيري اين گروه نگذشته بود كه تعداد اعضا كاهش يافتند و چندتن از اعضاي ارشد گروه، مصلحت ديده شد كه ديگر در جلسات شركت نكنند. در پي اين اقدام، رئيسجمهور هم با اين جمع خداحافظي كرد و ترجيح داد، دورادور فضاي «ائتلاف يكپارچه ميان اصولگرايان» را سرك بكشد. بنابراين تعداد جداشدگان از گروه 15 نفره به 6 نفر رسيد كه آن افراد «حبيبالله عسگراولادي، علي لاريجاني، علياكبر ولايتي، غلامعلي حدادعادل، مهدي چمران و محمود احمدينژاد» بودند. در حال حاضر فقط 9 نفر از 15 نفر باقي ماندهاند و گروه مطلوب رئيسجمهور نام «گروه 9 نفره» را بر خود برگزيده است. البته اين دو خبر را سايتهاي اينترنتي نزديك به دولت چند باري به صورت ناقص و اشتباهات كوچك و بزرگ منتشر كردند، اما هيچگاه فعالان سياسي اصولگرا حاضر نشدند در گفتوگو با سايتهاي خبري آن را اعلام كنند. با اين حال از دلايل جدايي اين 6 نفر، حرف و حديث بسيار است و هر كس دليلي را بازگو ميكند، اما گويي اين برنامه براي پيدا كردن تاكتيك انتخابات دوره دوم شوراها يعني حركت با «چراغ خاموش» و عدم حضور مهرههاي شناختهشده در اين انتخابات است يا اين مقامهاي عاليرتبه حكومتي به دليل جايگاه خود در ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران تصميم به اين امر گرفتهاند.
به هر حال اين تصميم سران اصولگرا، باعث شده است كه نزديكترين فرد به احمدينژاد محور اين گروه 9 نفره قرار بگيرد و به كانون انتخاباتي اصولگرايان تبديل شود؛ اين فرد «صادق محصولي» عضو ارشد گروه 9 نفره وحدتآفرين اصولگرايان است. محصولي ۴۸ ساله رفيق قديمي احمدينژاد است. او در اوايل انقلاب با احمدينژاد در «انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت» آشنا شد و پس از آن نيز كه جوانان عضو انجمنهاي اسلامي سمتهاي اجرايي را برعهده گرفتند، در غرب كشور همچون احمدينژاد در فرمانداري مشغول به فعاليت شد.
همچنين زماني كه جوانان انقلابي در ردههاي نظامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قرار گرفته بودند، محصولي به همراه احمدينژاد در سپاه فعاليت ميكرد.
از اين آشنايي و رفاقت دور، سالها گذشت و احمدينژاد به سراغ تدريس در دانشگاه علم و صنعت آمد و محصولي در كنار اين كار، با خروج از سپاه، ساختوسازهاي بزرگ را پيشه خود كرد. با انتخاب احمدينژاد به عنوان شهردار تهران گويا تقدير بار ديگر اين دو رفيق قديمي را به يكديگر نزديك كرد و اينجا بود كه «محصولي» لابيگر احمدينژاد شد. در آن زمان دولت با شهردارشدن «احمدينژاد» موافق نبود و عبدالواحد لاري، وزير كشور وقت حاضر نشده بود، حكم او را امضا كند. اين مخالفت دولت با احمدينژاد را نيز محمدرضا باهنر از قول علي يونسي، وزير اطلاعات وقت در گذشته اعلام كرده بود. به هر حال در پي اين مشكل احمدينژاد، محصولي از راه رسيد و «علياكبر ولايتي» باجناق خود را راهي دفتر «موسويلاري» كرد تا با وساطت او حكم شهرداري تهران براي احمدينژاد امضا شود كه اينگونه شد.
در آستانه انتخابات رياستجمهوري دوره نهم، اين مرد اقتصادي بار ديگر پاي در ميدان حمايت از احمدينژاد گذاشت و در پس پرده، رفيق قديمي خود را تنها نگذاشت. با رئيسجمهورشدن احمدينژاد، اين بار زمان آن رسيده بود كه احمدينژاد به محصولي اداي دين كند و مهربانيهاي او را با مهرباني پاسخ گويد.
البته در آن زمان نامي از محصولي شنيده نشده بود، چراكه او همچون نزديكان سياسي احمدينژاد در شهرداري تهران، در معرض ديد عموم نبود و در پس پرده با احمدينژاد رفاقت داشت، اما مدتي از رياستجمهوري رفيق محصولي نگذشته بود كه «آفتاب از پشت ابر» بيرون آمد و محصولي در عرصه رسانهها نامش با هزاران سوال مطرح شد. چرا كه رئيسجمهور او را پس از «علي سعيدلو» كه نتوانست راي اعتماد براي تصدي وزارت نفت را از مجلس كسب كند، جهت مديريت اين وزارتخانه به مجلس معرفي كرد و اين ماجرا «پاشنه آشيل» او شد. زيرا او «مرد در سايه» بود و نبايد نام او در رسانهها مطرح ميشد. محصولي سياستمداري را در كمحرفي و پنهان شدن از دوربين و ميكروفنهاي خبرنگاران به خوبي بلد بود، اما در برابر چشمان عموم مردم نميتوانست بازيگر باشد. به هر حال اين تصميم احمدينژاد بود؛ اگرچه محصولي با استخارهاي در ابتداي امر مخالفت كرد، اما با اصرار رئيسجمهور راهي جز پذيرش نداشت.
احمدينژاد به زيبايي اين صحنه را تعريف ميكند: «وقتي پيشنهاد حضور در دولت را به آقاي محصولي مطرح كردم، ابتدا امتناع كرد، بعد استخاره كرده و استخاره منفي آمد. اما بعد از درخواستهاي من قبول كرد.»
تفأل محصولي به استخاره بهدرستي پاسخ داده شده بود. او اگر نامش براي وزارت نفت در ميان نمايندگان شنيده نميشد، رسانهها به مسائل و ويژگيهاي او به عنوان «دستراست رئيسجمهور» پي نميبردند و اصلاحطلبان و اصولگرايان او را به باد انتقاد نميگرفتند و «سرمايهدار» بودنش را به رخش نميكشيدند. با اعلام نام محصولي در صدر نامه احمدينژاد به مجلس جهت معرفي وزراي باقيمانده كابينه نهم، تمام زندگي شخصياش در ميان گفتارها و اظهارات نمايندگان مجلس مطرح شد. محصولي كه پس از خروج از سپاه پاسداران در مدت 10 سال توانسته بود با تلاش در حرفه «بساز و بفروش» ميلياردها تومان به دست آورد اين تلاشش، مورد انتقاد اكثر نمايندگان مجلس قرار گرفت و ناآشنا بودن با نام اين مساله را تشديد كرد.
الياس نادران، عضو جمعيت ايثارگران و يكي از نمايندگان نزديك به رئيسجمهور درباره نظر فراكسيون اصولگرايان مجلس در آن زمان گفت: «هنوز به جمعبندي مثبت نرسيدهايم.»
«كوچكزاده» ديگر نماينده اصولگراي مجلس هم با وجود هواداري از رئيسجمهور در گفتوگو با خبرگزاري وابسته به بسيج دانشجويي اعلام كرد: «ما وزير ميلياردر نميخواهيم، زيرا معتقديم وزير ميلياردر نميتواند هيچ نفعي به اقتصاد كشور برساند.» همچنين غلامرضا مصباحيمقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس و سخنگوي جامعه روحانيت در گفتوگو با خبرنگاران پارلماني مدعي شد: «محصولي نه با وزارت نفت تناسب دارد، نه با كابينه احمدينژاد.» در همين راستا، حسين آفريده، عضو فراكسيون اقليت و شكراللهعطارزاده، عضو فراكسيون اكثريت و حامي احمدينژاد در انتخابات رياست جمهوري هم بر طبل «ناشناس بودن» او كوبيدند و گفتند: «او كاملا براي ما ناشناس است.» در همين باره علي عسگري، نايبرئيس كميسيون اصل 90 مجلس به ميدان اعلام نظر آمد و با ناميدن محصولي به عنوان «سردار ميلياردي» ادامه داد: «خانه كوچك و محقر احمدينژاد كه در فيلم تبليغاتي او بود، با خانه بزرگ محصولي همخواني ندارد.» البته عماد افروغ، رئيس كميسيون فرهنگي وقت، پا را فراتر گذاشت و مدعي شد: «چگونه فردي با ثروت باد آورده و ناشي از تعاملات و ارتباطات خاص زمان مسووليت خود، ميتواند وزيري مناسب با كابينه عدالتخواه باشد... امروز ثروت داشتن مسوولان يك جنبه منفي است و اگر يكي از مسوولان داراي ثروت و مال و منال باشد، از نظر مردم و مسوولان اين امر منفي خواهد بود.»
افروغ ادامه داد: «وزيري كه از راه بورسبازي و بسازوبفروشي به ثروتهاي كلان رسيده است با اين وزارتخانه ثروتمند [وزارت نفت] چه خواهد كرد؟»
«محمد خوشچهره» ديگر نماينده همنظر با افروغ نيز بر اين ادعا صحه گذاشت و گفت: «شائبه در حال حاضر اين است كه اين ثروتها (ثروت محصولي) در مسيرهاي رانت – روابط است.» اين ادعاها فقط به اظهارنظر نمايندگان محدود نشد، بلكه پروندهاي را نيز در كميسيون اصل 90 مجلس عليه او مطرح كردند. علي عسگري، نايبرئيس اين كميسيون اعلام كرد: «به كميسيون اصل 90 گزارشاتي در خصوص محصولي قبل از معرفي ايشان به عنوان مدير نفت ارسال شده و بعد از معرفي هم مطالبي رسيده است.»
حسين اسلامي، نماينده ساوه و عضو اين كميسيون در تشريح پرونده محصولي قبل از معرفي به مجلس گفت: «در راستاي خريد و فروش زمين از املاك تملكي در زمان حضور محصولي در وزارت و سپاه اتفاق افتاده كه اين پرونده با حكم برائت قاضي مختومه اعلام شد و محصولي قصور و تقصيري نداشته است.» پس از اين ادعا بود كه جمعي از نمايندگان استانهاي جنوبي كشور همچون «سوداني» و «عطارزاده» به رئيسجمهور نامه نوشتند و خواستار پسگيري نظر خود درباره وزير نفت شدن محصولي شدند. نظر اصولگرايان به محصولي بهگونهاي بود كه حتي «حسين شريعتمداري» هم در گفتوگو با روزنامه خود اعلام كرد: «مجلس طبق قانون عمل كند.» و «عليرضا ملكيان» ديگر مقام تحريريه اين روزنامه گفت: «مجلس نبايد به خاطر اينكه احساس نشود، بين مجلس و دولت اختلاف است، به مصلحتسنجي دست بزند.» در نهايت درباره محصولي در فراكسيون اصولگرايان مجلس رايگيري شد و فقط محصولي 35 راي مثبت از مجموع 73 راي اصولگرايان را از آن خود كرد و در كميسيون انرژي هم «آسمان همين رنگ بود» و محصولي از مجموع 23 راي تنها 8 راي مثبت را دريافت كرد.
بر مبناي اين فضاي مكدر در ميان اصولگرايان نسبت به «محصولي»، قبل از روز راي اعتماد تلاش برخي نمايندگان حامي رئيسجمهور بر اين شد كه احمدينژاد، نام محصولي را از اعضاي معرفيشده به مجلس حذف كند. اينگونه بود كه «حسين اسلامي» نماينده اصولگراي مجلس گفت: «كساني كه پشت پرده پيگيريكننده اين پيشنهاد بودهاند، الان به فكر افتادهاند كه فرد ديگري را جايگزين كنند.» بنابراين در نهايت او از وزارت نفت انصراف داد و پس از اين استعفا «خبرگزاري فارس» از سايتهاي خبري هوادار جريان اصولگرايي از قول يك منبع آگاه خبر داد كه انصراف محصولي به دليل پيگيري عناصر شاخص اصولگراي مجلس همچون «احمد توكلي، حسين فدايي و محمدرضا باهنر» بوده است. اين رفيق قديمي احمدينژاد نهتنها در اين حد عليهاش توسط اصولگرايان سخن گفته شد، بلكه برخي ديگر به تفصيل درباره ساختوسازهاي او و املاك تحت تملكاش در اقدسيه، سعادتآباد، ميرداماد، پاسداران، حسنيكيا (در شمال كشور)، فرمانيه و شركتها و كارخانههاي خصوصي و حتي فعاليت در پيمانكاريهاي نفتي خبر دادند. او در كميسيونهاي مجلس در پي اين ادعاها حضور يافت و «ميلياردر بودن» خود را منكر نشد و صادقانه اموال خود را حدود 160 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: «آنچه كه امام امت از آن نهي كرده، خوي كاخنشيني بوده و نه كاخنشيني. بنده حاضرم تمام اموال خود را براي آرمانهاي انقلاب اسلامي هزينه كنم.» او همچنين ادامه داد: «ميلياردر هستم و طي سالهاي اخير خريد منازل قديمي، بازسازي آنها و فروش ابنيه بازسازيشده از فعاليتهاي بنده بوده است.»
با وجود دفاع محصولي از خود، اما فضاي حاكم بر مجلس تغيير نكرد و اصولگرايان همچنان مخالف وزير شدن او بودند كه اقدام به انصراف از تصدي وزارت نفت كرد. البته در اين دوره «تلخ»، احمدينژاد يار قديمي خود را فراموش نكرد و حتي پس از انصراف او در جايجاي اظهارات خود، دفاع از محصولي را گنجاند. او در مجلس پس از اين انصراف با تشكر از «صادق محصولي» گفت: «ايشان از نيروهاي انقلاب است كه در طول انقلاب در حساسترين مواقع جان خود را براي انقلاب به ميان صحنه آورده و همهجا با تمام وجود و صادقانه وارد شده است. ايشان ورودي سال 56 دانشگاه علم و صنعت است، در كوران انقلاب با ايشان آشنا شديم و از ابتداي انقلاب ايشان در انجمن اسلامي، جهاد، استانداري آذربايجان غربي، فرمانداري اروميه، سپاه منطقه پنج و راهاندازي تيپ ويژه سپاه پاسداران و راهاندازي لشكر ششم پاسداران و دهها عمليات برونمرزي فرماندهي كرده است.» او ادامه داد: «با اتفاقاتي كه در تصميمگيريهاي كشور رخ داد، بخشي از نيروهاي انقلاب ترجيح دادند كه پس از جنگ، عرصه مديريت كشور را كنار بگذارند و در جايي ديگر خدمت كنند. ايشان وقتي وارد بخش خصوصي هم شد، فرد موفقي بود، يك انسان توانمند، ورزيده و پايبند به موازين انقلاب، بسيار باهوش و توانمند است. روزي كه من از ايشان خواستم به دولت بيايد، ايشان امتناع كرد و در نهايت به استخاره متوسل شد كه جواب منفي داد. ما از ايشان خواستيم [و به ايشان گفتيم] كه گزينههاي مختلفي براي وزارت نفت داريم، اما نيازمند تحول عظيم در اين وزارتخانه هستيم. وزارت نفت مملو از نيروهاي دلسوز، فداكار و انقلابي است و ما يك مدير انقلابي براي راس اين وزارتخانه ميخواهيم تا همه اين نيروها در خدمت خودكفايي كشور قرار گيرند و بالاخره ايشان با فشار ما پذيرفت.» رئيسجمهور به اين حمايت جانانه از محصولي قناعت نكرد و در پاسخ به انصراف محصولي نيز «مهرورزي» را به كار گرفت: «بهرغم ميل باطني و اعتقاد به توانمندي، صداقت و سلامت شما با انصراف موافقم. اميدوارم هوشمندي شما زمينهساز خدمتگري خدمت بيشتر دولت و همدلي بيش از پيش مجلس در اصلاح وزرات نفت و اجراي برنامههاي اعلام شده باشد.» از سوي ديگر جلسه هيات دولت در آن زمان هم به ميدان «دفاع احمدينژاد از محصولي» مبدل شد. رئيسجمهور در اين جلسه از محصولي به جهت اينكه با آبروي خويش به ميدان خدمت آمده و از دنياي خود به خاطر خدمت به مردم گذشت كرده عميقا سپاسگزاري كرد و گفت: «اين اقدام با هر نتيجهاي پيروزي است.»
او در تابستان 85 نيز حكمي را به دستان «محصولي» داد كه شايد كوچكترين اقدام رئيسجمهور در برابر يار و همراه هميشگي او بود، حكمي كه اگرچه در گذشته اين حكم در دستان محصولي نبود، اما جايگاهش بسي بالاتر از اين حكم بود. اين حكم، حكم مشاورت رياستجمهوري بود. در اين حكم، رئيسجمهور خطاب به محصولي نوشته بود: «تجارب ارزشمند جنابعالي دوام، سازندگي و عمران كشور توام با اخلاص و تلاش مستمر در دوران دفاع مقدس و خدمت شايستهاي كه در اين عرصه و عرصههاي مختلف داشتهايد، به انضمام تعهد و توانمندي اجرايي، اقتضا ميكند كه از اين توان در خدمت به كشور و تعالي آن بهره گرفت، لذا جنابعالي را به عنوان مشاور رئيسجمهور منصوب مينمايم.»
پس از انتصاب جديد محصولي و با خانهتكاني «هاشميثمره» مشاور ديگر رئيسجمهور از نهاد رياستجمهوري به وزارت كشور در جهت تصدي سمت معاونت سياسي، محصولي فقط در كنار احمدينژاد ديده ميشد؛ در سفر رئيسجمهور به عمان، حضور در عزاداري مسجد جامع نارمك، عيادت از آيتالله فاضللنكراني، جلسه استيضاح فرشيدي، وزير آموزش و پرورش، مراسم تجليل از خادمان و فعالان قرآني، ديدار با ايتام و... در كنار احمدينژاد قرار گرفته بود و حتي در سفري به امارات قبل از حضور رئيسجمهور در اين كشور، نامه رئيس قوه مجريه را تقديم امير امارات كرد. البته او در كنار رئيسجمهور فقط حضور ندارد، بلكه در چند شوراي وابسته به رئيسجمهور نيز عرضاندام ميكند. محصولي در كميته بررسي عملكرد يكساله وزرا حضور داشت و اقدامات آنان را بررسي كرد. همچنين عضو هيات امناي مركز بررسيهاي استراتژيك رياستجمهوري در كنار افرادي همچون «مرتضي آقاتهراني، غلامحسين الهام، عباسعلي كدخدايي و...» است و به تازگي هم در شوراي سياستگذاري و نظارت بر انتشار آثار و انديشههاي رئيسجمهور كه خود در بخشي از اين نظرات موثر است، حضور يافته است.
البته در همان آغاز انتصاب او به سمت مشاورت، فعاليت محصولي به عرصههاي انتخاباتي در انتخابات شوراي شهر دوره سوم متمركز شد. چرا كه رئيسجمهور در نبود هاشميثمره به دليل برگزاركننده اين انتخابات، تنها فرد مورد اعتماد او محصولي بود كه ميتوانست نقش لابيگر خود را بار ديگر در جريان اين انتخابات پررنگ كند و به ديدار سران اصولگرا برود و حرف و حديث چينش كانديداهاي اين انتخابات را با آنان مطرح كند. او با وجود آن انتقادات تند عليهاش در ميان اصولگرايان در مجلس به نمايندگي از رئيسجمهور رفت، اما آنقدر ادعا و پيشنهاد مطرحشده را سنگين كرد كه سران اصولگرا ناخرسند از اين جلسه، ديگر اجازه لابيهاي مجدد براي انتخابات شوراها ندادند.
به گزارش مهر، او در آن جلسه براي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب سه پيشنهاد را مطرح كرد: «1- ليستي 40-30 نفر، تنظيم شده و 15 نفر از افراد مورد حمايت دولت حتما در آن لحاظ شود. 2- شورايي متشكل از سه نفره شامل يك نماينده از سوي رئيسجمهور، يك نماينده از شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب و يك نماينده از سوي مهندس مهدي چمران انتخاب و مسائل مربوط به شوراها را بررسي كند و 3- شورايي متشكل از هفت نفر شامل سه نماينده از سوي رئيسجمهور، سه نماينده از سوي شوراي هماهنگي و يك نماينده از سوي چمران تشكيل شود و آنان اقدام به تكميل ليست انتخابات شوراهاي اصولگرايان كنند.» اما پس از ارائه اين پيشنهادات محصولي لابيگر موفقي به نظر نرسيد، چراكه يكي از سايتهاي نزديك به اصولگرايان در اين زمينه خبر داد: «منابع نزديك به اين شورا [شوراي همايش نيروهاي انقلاب] گفته بودند، درخواستهاي رئيسجمهور و نمايندهاش از شوراي هماهنگي دور از انتظار و غيرقابل اجرا بوده، به گونهاي كه در صورت پذيرش اين درخواستها عملا شوراي هماهنگي حذف و تصميمگيري اصولگرايان بايد به رئيسجمهور و اطرافيانش سپرده ميشد.»
محصولي در همان دوره، زماني كه با خبرنگاران روبهرو شد با ناميدن خود به عنوان «مشاور عام رئيسجمهور» اقدامات انتخاباتي خود را رد نكرد و با وجود اظهارنظر در مورد سمت مشاورتش، در برابر اين پرسش كه «آيا شما مشاور و نماينده رئيسجمهور در انتخابات شوراها هستيد؟» سكوت كرد و با علامت دست نشان داد كه نميخواهد در اين ارتباط سخن بگويد. محصولي اگرچه در آن جلسه با سران اصولگرا شكست خورد و پيشنهاداتش بدون استقبال آنان روبهرو شد، اما با اين حال نقش انتخاباتي خود را فراموش نكرد و لااقل كوشيد، براي پيشبرد اهداف ستاد حاميان دولت و كسب پيروزي آنان در انتخابات شوراها سه اقدام را انجام دهد: «1- ايجاد انسجام در سه طيف همسو با دولت در انتخابات شوراها، اين سه طيف عبارتند از ستاد راحيهخوش خدمت تحت هدايت مهرداد بذرپاش، ستاد امام اول و دوم انقلاب تحت نظر حسين رضاخواه و جمعيت خدمتگزاران تحت مديريت احمد خورشيدي، 2- تنظيم امور مالي مربوط به ستادهاي انتخاباتي حاميان دولت و 3- نظارت بر جنبش كانديداهاي مورد حمايت اين سه طيف.»
با وجود اينكه او توانست اين اتحاد مقطعي را بهرغم تبليغات منفي اين سه طيف عليه يكديگر پيش از انتخابات، به نمايش بگذارد، اما با اين حال جريان حامي دولت در انتخابات شوراهاي دوره سوم شكست خورد. او بار ديگر به ماموريت گذشته خود بازگشته است و اكنون با آغاز رايزنيهاي اصولگرايان براي انتخابات مجلس هشتم، رئيسجمهور او را مامور كرده است تا «ائتلاف يكپارچه» را در ميان اصولگرايان به ارمغان آورد. البته شخص رئيسجمهور اولين جلسههاي رايزني را خود مديريت كرد، اما پس از آن چند جلسه و ترك اين جلسات توسط پنج عضو ارشد اصولگرايان به غير از رئيسجمهور، محصولي هدايتگر گروه 9 نفرهاي شده است كه تا ديروز 15 نفر بودند. با وجود سابقه نظرات اصولگرايان نسبت به او و تجربههاي گذشتهاش در جريان انتخابات شوراي شهر دوره سوم ادامه اين جلسات و آغاز جلسات «9نفره» گروه وحدتآفرين ميان اصولگرايان به ابتكار رئيسجمهور در هالهاي از ابهام بسر ميبرد. چنانكه ساير اصولگرايان نيز هر يك به دنبال مجموعهاي براي وحدتآفريني هستند جبهه پيروان امام و رهبري گروه «5 نفره» مشخص كرده است و جمعيت ايثارگران از شورايي تحت عنوان «شوراي جامع اصولگرايان» نام ميبرد و حتي تا به حال در چندين جلسه همفكران خود را گردهم آوردهاند تا براي انتخابات منسجم شوند. از سوي ديگر افراد اين گروه «9 نفره محصولي» با سبقه حقيقي دعوت شدهاند، لذا حقيقتي مبني بر اقناع تشكلهاي متبوع خود ندارند. همچنين در ميان اين افراد از هواداران و نزديكان سياسي دو سياستمدار متنفذ اصولگرا يعني «محمدباقر قاليباف» و «محسن رضايي» خبري نيست و روحانيهاي عضو جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز هم مدعو جلسه نبودهاند. بدينترتيب با در نظر گرفتن ترك جلسات اين كميته وحدتآفرين توسط «حدادعادل، لاريجاني، چمران، عسگراولادي و ولايتي» تلاش انتخاباتي «محصولي» براي مجلس هشتم بسيار سخت و دشوار خواهد بود. البته شايد با تاكيد رئيسجمهور بر «هوشمندي و توانمندي» محصولي اين گره اين بار از سويي باز و روياهاي «احمدينژاديها» در انتخابات مجلس هشتم تعبير شود.
فرید مدرسی. متولد 25 آذر 59 در قم. دانشآموخته ارتباطات. روزنامه نگار...