احمدينژاد مدافع ارتزاق دولتي حوزه
منشور «تعامل حوزه و دولت» در حال تدوين است. دفتر مشاوره رئيسجمهور در امور روحانيت با معاونت برنامه و بودجه حوزه علميه قم به دنبال تصويب و اجرايي كردن آن هستند. اما هيچكدام از علماي ارشد، تشكلها و نهادهاي حوزوي از مفاد آن مطلع نيستند. اين تلاش، در حالي صورت ميگيرد كه در دو سال گذشته – از آغاز دولت نهم تاكنون – اين دو نهاد دولت و حوزه علميه اتفاقاتي را از سر گذراندهاند و هركدام از اين اتفاقات به دليل رفتارهاي مديران دولتي بازتابهاي گلايهآميزي را در حوزه در پي داشته است. اما در پي اين اعتراضات رئيسجمهور حاضر به تغيير معاونان و مديران خود نشده است. او فقط در ديدار با طلاب و روحانيون بر اين نكته پافشاري كرده كه دولت بايد به مراكز ديني كمك كند، اما سخن حوزويان اين نيست. آنان بر مشورت دولت با آنان در مسائل ديني تاكيد دارند؛ نه بودجهدهي دولت به حوزههاي علميه. به هرحال «سقاي بيريا» مشاور احمدينژاد در امور روحانيت هم در تشريح اين منشور، يكي از مفاد آن را افزايش بودجه مراكز خدماتي طلاب دانسته است. گويي زبان حوزويان و مديران دولت نهم از يك جنس نيست.
***
«حوزه و روحانيت از ابتدا به مردم وابسته بوده، نه به حكومت و مراكز موسسههاي علمي شيعه، به دور از نفوذ و سلطه حكومت، استقلال كامل داشته است.»1 اين گزاره بر اين مساله استوار است كه تمامي منابع مالي حوزههاي علميه و روحانيت شيعه از «وجوهات شرعي» تامين ميشود. چراكه فقها از ابتدا، بهترين راه صرف وجوه شرعي را «راه تبيين علوم آل محمد (ص)» ميدانستند. از سوي ديگر مجوز شرعي مديريت «كسب و هزينه» درآمدها كه از سوي شيعيان براي «خمس و زكات» به مراجع تقليد و مجتهدان داده ميشود، اين استقلال را دوچندان كرد.
حوزويان همواره معتقد بودند كه «وابستگي مالي سبب خواهد شد قاطعيت و حريت حوزه در مسائل ديني و مذهبي از بين برود يا كاسته شود. علت اين امر نيز بسيار واضح است؛ اگر حوزه از لحاظ مالي به دولت وابسته باشد و در برخي موارد خواستههاي دولت را برآورده نكند يا رفتار و كاركردش خوشايند دولت نباشد، اولين كاري كه دولت ميتواند انجام دهد، قطع بودجه حوزه خواهد بود. بدين ترتيب آن استقلال با سابقه درخشان از بين خواهد رفت.»2
با روي كار آمدن نظامي برآمده از «فقه شيعي» در ايران، اولين نهادي كه دستخوش تغيير و تحولات شد، حوزه علميه قم بود. انقلاب 57 اين حوزه را در عرصههاي علمي – فقهي، آموزشي، مديريتي و حتي اقتصادي دگرگون كرد.
اگر تا ديروز روحانيون، «اپوزيسيون» نظامهاي حاكم بودند، اما با روي كار آمدن «ولي فقيه» از ميان مجتهدين جامعالشرايط در راس قدرت سياسي ايران و حضور روحانيون ارشد و حتي طلبههاي جوان در ساختار قضايي، امنيتي، تقنيني، اجرايي، مديريتي و آموزشي كشور جايگاه و نسبت حوزه علميه و روحانيت را با حاكميت دگرگون و عباي «پوزيسيون» نظام را بر شانههاي آنان انداخت. اين اتفاق بود كه برخي روحانيون را از منش گذشته حوزه منصرف كرد و فرياد برآوردند: «اينگونه مباحث متعلق به چند دهه پيش است يعني زماني كه در ايران دولت، دولتي سكولار و پادشاهي بود و حوزههاي علميه هيچگونه ارتباطي با نظام سياسي و دولت نداشته؛ ولي پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه دولت ديني پديد آمده است و در راس آن مجتهدي جامعالشرايط قرار دارد كه اصالتاً ريشه و تبار حوزوي دارد، چگونه ميتوان حوزههاي علميه را از نظام سياسي و دولت تفكيك كرد؟»3
با اين حال، رهبر فقيه انقلاب به عنوان ولي فقيه حكومت جمهوري اسلامي ايران همواره تلاش خود را معطوف به اين امر كرده بود كه سنت حاكم بر حوزههاي علميه دگرگون نشود. چرا كه تغيير و تحول بنيادي در منش حوزه پاشنه آشيل اين نهاد قدرتمند شيعي به حساب ميآيد. ايشان در رابطه با نوع مديريت و انتخاب شوراي مديريت حوزه علميه قم نظري اعلام نميكرد و اين انتخاب را به مراجع تقليد ساكن قم محول ميكرد. اگرچه پس از انقلاب 57 فضاي حاكم بر آن دوران تاب و تحمل برخي نظرات علماي ارشد قم را نداشت و حتي يكي از مراجع تقليد وقت با تلاش «جامعه مدرسين حوزه علميه قم» از اين مقام خلع شد، اما آيتالله خميني، با توجه به قرار گرفتن در لباس مرجعيت، تجربه شاگردي مراجع بزرگ تقليد همچون آيتالله بروجردي و حتي درك و آشنايي با حوزه علميه نجف در زمان تبعيد، به منش و سلوك حاكم بر حوزههاي علميه و بيوت مراجع واقف بود و تصميم عدم اعلام نظر صريح در رابطه با امور داخلي و حواشي اين نهاد را براساس دغدغه حفظ و تقويت روحانيت و حوزههاي علميه گرفته بود. سيدحسين موسويتبريزي از روحانيون نزديك به ايشان در اين رابطه خاطرهيي را نقل ميكند: «در رابطه با شوراي عالي حوزه علميه قم عدهيي از علما به خدمت امام (ره) رسيدند و از ايشان خواستند تا در اين شورا دخالت كنند. امام (ره) فرمودند: مراجع در قم هستند و پيش آنها برويد. امام (ره) تا حد امكان در مسائل مديريت حوزه دخالت نميكردند.»4
رهبر فقيد انقلاب نه تنها از دخالت در امور حوزه استنكاف ميكرد و اكثر امور مديريتي حوزه تلويحاً و غيرمستقيم به آيتالله گلپايگاني از مراجع ارشد وقت در قم سپرده شده بود، بلكه از كمك مالي به نهادهاي حوزوي و حتي موسسات اقماري حوزه پرهيز ميكرد. بهگونهيي كه ايشان در 13 خرداد 1366 در پاسخ به نامه «حاج احمدآقا خميني» فرزند خود كه اكثر امور دفتر ايشان تحت مديريت وي بود، تاكيد كرد كه «من با تشريفات مخالفم و براي حوزه علميه مضر ميدانم. اساس اسلام و تحصيل است كه با اين نحوه زيادهرويها منافي است.»
داستان اين نامه به ديدار شوراي مديريت حوزه علميه قم با امام خميني و تقاضاي كمك آنان براي پيشبرد امور مربوط به حوزه برميگردد.
سيداحمد خميني 12 خرداد 66 در نامهيي به پدر خود اين مساله را بيان ميكند: «پدر و مراد بزرگوار. پس از سلام، زماني كه شوراي مديريت حوزه علميه قم خدمت حضرتعالي رسيده بودند تقاضاي كمك براي پيشبرد امور مربوط به حوزه را كرده بودند، حضرتعالي فرموده بوديد: مساله را به احمد بگوييد تا او دنبال كند. قرار بر اين شد كه شورا در نامهيي به حضرتعالي مقدار احتياجاتشان را بنويسند، آنان پس از بررسي، نامهيي براي حضرتعالي نوشتند... كه در صورت عدم پرداخت پول از طرف شخص جنابعالي از بنياد مستضعفان به آنها كمك گردد. نامه مذكور خدمتتان تقديم شد. حضرتعالي فرموديد: «چنين كاري را انجام نميدهيد و از طرف شماها به بنياد چيزي گفته نشود. هرچه پول و ساختمان زياد گردد درس و معنويت كم ميشود.» و چند بار ديگر هم تقاضاي برادرانمان را عنوان نمودم. باز فرموديد: «من خيال ميكردم آقايان 50 هزار تومان احتياج دارند.» خدمتتان عرض كردم: اگر چنين بود خودشان ميپرداختند... براي آقايان شورا مساله حل نشده است و عقيدهشان اين است كه «تو (احمد) نخواستهيي نظر مبارك حضرت امام را كه با اين مساله موافق بوده است به مسوولان حوزه ابلاغ كني و يا شما ياد امام نياوردهيي كه حضرت امام در اين قضيه پول مورد احتياج شورا را بپردازند... به حضرت امام عرض كن كه اگر مسالهيي را به شما محول ميكند، بعد موافقت كنند كه موجب اينگونه حرفها نشود.»»
امام نيز يك روز پس از دريافت نامه، با تاكيد بر نظرات گذشته خويش تاكيد ميكند: «نظر من همان است كه قبلاً كراراً گفتهام. من با اين تشريفات مخالفم و براي حوزه علميه مضر ميدانم. اساس اسلام و تحصيل است كه با اين نحو زيادهرويها منافي است و من از بعضي آقايان تعجب ميكنم كه تو را زير سوال بردند. من بايد عرض كنم به آقايان كه تا اين تاريخ هيچ موردي، حتي اين مورد، نبوده است كه احمد برخلاف گفته يا نوشته من بدون اطلاع من تصرفي بكند. بلي، بعضي اوقات در سخنرانيهاي اينجانب احمد و ديگران، حتي اشخاصي از راديو و تلويزيون، نظراتي ميدهند كه مورد قبول ميشود. از خداوند تعالي توفيق همگان را خواستارم و به احمد نصيحت ميكنم كه جديت در جلب رضاي خداوند حاضر ناظر نمايد و از طعن و لعن ديگران نهراسد.»5
پس از فوت رهبر فقيد انقلاب، در ارديبهشت 71 شوراي مديريت حوزه منحل شد و شوراي عالي حوزه جايگزين آن شد. انتخاب اين شورا به «جامعه مدرسين حوزه علميه قم» محول شد كه پس از انتخاب، توسط مقام رهبري، مرحوم آيتالله اراكي و گلپايگاني تنفيذ شدند كه اولين شوراي عالي حوزه متشكل از 6 عضو ارشد جامعه مدرسين شدند: «ناصر مكارمشيرازي، محمد مومنقمي، رضا استادي، حسين راستيكاشاني، سيدحسن طاهريخرمآبادي و عباس محفوظي». اين تشكل سياسي – حوزوي به نوعي تنها قدرت تاثيرگذار در حوزه و موثر و مرتبط با اكثر مراجع تقليد شد. به گونهيي كه با وجود حمايت قاطع اين تشكل از «علياكبر ناطقنوري»، سيدمحمد خاتمي رقيب اصلاحطلب اين كانديدا در فروردين 76 با اعضاي ارشد اين تشكل در «مدرسه علميه امام حسين آيتالله مكارمشيرازي» ديدار كرد و دغدغههاي آنان را شنيد و به پاسخگويي برآمد. پس از پيروزي نيز هر بار كه به قم ميرفت و با مراجع تقليد ديدار ميكرد، گعده سياسي با جامعه مدرسين را فراموش نميكرد.
پس از پايان دو دوره رياستجمهوري اين روحاني اصلاحطلب، در كارزار رقابتهاي انتخاباتي در سال 84، جامعه مدرسين نه تنها از «محمود احمدينژاد» حمايت نكرد، بلكه برخي اعضاي ارشد اين تشكل سياسي – حوزوي به صورت فردي در جهت حمايت از رقيب احمدينژاد برآمدند و «اكبر هاشميرفسنجاني» را اصلح دانستند.
بالاخره احمدينژاد رئيسجمهور شد، رئيسجمهوري كه از «دولت اسلامي» و اجرايي كردن احكام و شعاير اسلامي در تمامي ساختار مديريتي – اجرايي سخن ميگفت. به گونهيي كه «سيدرضا اكرمي» عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت درباره اين مساله ميگويد: «دولت نهم تظاهر خوبي به عمل به ارزشهاي اسلامي داشت.»6
با اين سيما و باور دولت نهم، بهار تعامل حوزه علميه قم و دولت رخ مينمود. اما اين رويايي بيش نبود. اولين زمزمههاي گلايهآميز حوزه و تشكلها و نهادهاي حوزوي آنجا آغاز شد كه سمت مشاور رئيسجمهور در امور روحانيت به فارغالتحصيل موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني و شاگرد آيتالله محمدتقي مصباحيزدي يعني «محمدناصر سقاي بيريا» محول شد. فردي كه بيش از يك دهه دردانشگاه «هيوستون» امريكا در ايالت تگزاس با بورسيه موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني تحت مديريت آيتالله مصباحيزدي تحصيل كرده بود و در آن دوران امام جمعه اين شهر بود. منتقدين و حتي دلسوزان حوزوي دولت نهم به اين باور معتقد بودند كه مشاور رئيسجمهور جهت تعامل با حوزه و مراجع تقليد بايد حوزه ديده باشد. اين انتخاب باعث شد كه يكي از افراد موثر در دفتر تبليغات اسلامي و حوزه علميه قم در گفتوگو با خبرگزاري «شبستان» وابسته به «مركز رسيدگي به امور مساجد» از ارتباط دولت با برخي موسسات خاصي از حوزه گلايه كند. نجف لكزايي رئيس پژوهشكده علوم سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ميگويد: «نبايد اين تصور پيش بيايد كه دولت با موسسات خاصي از حوزه در ارتباط است.» اما نقطه عطف كدورت دولت و حوزه اين انتخاب نبود، بلكه صدور مجوز از سوي رئيسجمهور به رئيس سازمان تربيت بدني مبني بر ورود زنان به ورزشگاه آزادي بود.
لكزايي اين نقطه عطف را باعث ايجاد ركود در تعامل حوزه و دولت ميداند: «روند تعامل دولت نهم با حوزه به دو بخش پيش از نامه دكتر احمدينژاد مبني بر ورود بانوان به ورزشگاه و پس از آن تعميم ميشود. در نيمه نخست تعامل دولت با حوزه رو به گسترش بود و انتظارات از دولت به نحو زيادي بالا رفت، ولي بعد از نگاشتن نامه، تعامل دولت و حوزه دچار ركود شد.» او بار ديگر به اقدام ابتدايي احمدينژاد در انتخاب مشاور در امور روحانيت اشارهيي ميكند و اين قصه كدورت را غيرمستقيم به گردن او مياندازد: «پيشنهاد من اين است كه مشاوران رئيسجمهور بايد تدابيري بينديشند تا شاهد اين وضعيت نباشيم.»
علماي ارشد حوزه در اين چند سال فقط از اين مساله ناخرسند نيستند، مسالهيي كه نه تنها واكنش آيات عظام صافيگلپايگاني، مرحوم ميرزا جواد تبريزي، مكارمشيرازي، فاضللنكراني و جامعه مدرسين را در پي داشت، بلكه آيتالله نوريهمداني و مصباحيزدي نيز ابراز نارضايتي كردند. آنان نظارت اسفنديار رحيممشايي معاون گردشگردي رئيسجمهور در مورد حجاب در گفتوگو با يك روزنامه تركيه، حضور او در مراسم رقص يك زن در تركيه، نامه رئيسجمهور به پاپ پس از سخنان اهانتآميز پاپ در مورد حضرت محمد(ص)، سوالات موهن در آزمون فرهنگيان، رويارويي احمدينژاد با هاشميرفسنجاني و در اين اواخر نيز بوسيدن دست يك معلم زن و همچنين وضعيت تورم و گرانيها و نابسامانيهاي فرهنگي در كشور را برنتافتهاند. محمود احمدينژاد در برابر اين اعتراضات حتي حاضر نشد معاون خود را تغيير دهد و از رفتار اين معاون نسبت به مراجع تقليد عذرخواهي كند. به گونهيي كه در ديدار احمدينژاد با آيتالله مكارمشيرازي، اين مرجع تقليد به صراحت به او گفت: «در مسائل مملكتي آن هم در كشوري به عظمت و گستردگي كشور ما، گاه اشتباهي رخ ميدهد كه بايد با شجاعت عذرخواهي و جبران كرد و اگر تخلفي صورت گرفته، تعقيب شود و اگر وجود افراد ناآگاه سبب آن اشتباهات شده، بركنار شوند و افراد لايقي به جاي آن بنشينند.»
نه تنها مراجع تقليد، بلكه برخي ائمه جمعه، معتقد به تفكرات اصولگرايان نيز ديگر تاب و تحمل خود را نسبت به رفتار دولت نهم از دست دادهاند. «سيداحمد علمالهدي» امام جمعه مشهد در خطبههاي نمازجمعه در 31 فروردين امسال اعلام كرد: «ما توقع داريم يك عنصر نامطلوب در دولت وجود نداشته باشد.» او با بيان اينكه اين مطالب را پس از پيغامهاي پياپي مطرح ميكند، به انتقادات شديداللحني نسبت به معاون سازمان گردشگري و معاون سازمان تربيت بدني احمدينژاد پرداخت.
احمدينژاد در برابر اين انتقادات و گلايهها از دريچه ديگري وارد شده است و سعي كرده با تمسك به كمك اقتصادي دولت به مراكز ديني فضا را تلطيف كند.
او در جمع طلاب و روحانيون استان قم اعلام كرد: «دولت در مورد قم و حوزه علميه قم احساس تعهد و وظيفه ميكند. دولت و خزانه عمومي نميتواند خود را از مسووليت ترويج فرهنگ اسلامي دور نگه دارد.» احمدينژاد همچنين در جمع اعضاي جامعه مدرسين بر كمك دولت به حوزه تاكيد كرد: «حوزههاي علميه مسووليت سنگيني براي تامين نيازهاي فكري و عقيدتي ملتهاي حقطلب بر عهده دارند و دولت آماده است در اين راستا كمك و پشتيباني كند.» او حتي در جمع طلبهها و روحانيون استان فارس در 29 فروردين امسال به صراحت مبحث كمك اقتصادي دولت به مراكز ديني را تشريح كرد و به انتقاد از مخالفان اين كمكها پرداخت: «از اوايل انقلاب برخي از انديشههاي انحرافي آگاهانه و از روي برنامهريزي مطرح شد كه يكي از آنها اين بود كه دولت نبايد به مراكز ديني كمك كند، چرا كه اين مراكز دولتي ميشوند، ولي به نظر من اين حرف غلطي است. مگر ميشود دولت اسلامي خود را از حوزه دين بيرون بكشد؟ البته اين مساله نيز كه روحانيت شيعه تابع دولت باشد امر خوبي نيست.» او ادامه داد: «قبلاً جايي در بودجه براي مسائل ديني و مراكز آن ديده نشده بود، اما از سال گذشته اين مساله در بودجه در نظر گرفته و به استانداريها ابلاغ شد. كمك به ساخت مساجد و خانه علما جزء كارهاي فرهنگي دولت است.»
به هر حال تاكتيك دولت نهم در تعامل با حوزه در گفتار رئيسجمهور نهفته است و در پي آن نيز «سقايبيريا» مشاور او در امور روحانيت از تدوين منشور «تعامل حوزه و دولت» و تشكيل «شوراي پيگيري راهبردهاي سند همكاري حوزه و دولت» خبر داده است. اين منشور با مديريت حوزه علميه در حال تدوين است، بدون اينكه علماي ارشد و حتي جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز از مفاد آن مطلع باشند. برخي از اعضاي اين تشكلها فقط از شكل اين تعامل ابراز خشنودي كردند. مشاور احمدينژاد در امور روحانيت در رابطه با اين منشور در جمع طلاب و فضلاي شاهرودي گفته است: «در سال گذشته با همكاري معاونت طرح و برنامه حوزه براي تنظيم سند همكاري حوزه و دولت حدود يكصد جلسه برگزار شد... در صورت اجرايي شدن آن حدود سي طرح كلان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.»
او در ادامه مهمترين وظيفه دولت نهم در برابر حوزه را به اين چند مورد خلاصه كرد: «پيگيري اجرايي شدن سند راهبردي همكاري حوزه و دولت، تقويت فعاليتهاي مركز خدمات حوزه و افزايش بودجه آن و حمايت از تامين مسكن طلاب از اهم برنامههاي دولت خدمتگزار در جهت جهش فرهنگي و علمي طلاب بوده است.» گويي مسير تعامل دولت نهم با حوزه به سوي ديگر است و تقاضاي حوزويان از دولت در مسيري ديگر. دولت نهم از كمك به حوزههاي علميه و افزايش بودجه ميگويد و علماي حوزه بدون درخواست بودجه، از مشورت دولت در مسائل ديني با علما و فقها. آيتالله مكارمشيرازي پس از دستور رئيسجمهور مبني بر ورود زنان به استاديوم در آغاز درس خارج فقه و اصول خود در مسجد اعظم قم از احمدينژاد خواسته بود پيش از اتخاذ اينگونه تصميمات با مراجع تقليد و علما مشورت كند. اين استاد درس خارج فقه در بسط اين درخواست ادامه داده بود: «در هر مسالهيي بايد به مشاوران آگاه در آن زمينه مراجعه كرد. در مسائل ديني به مراجع و علما، در مسائل اقتصادي به اقتصاددانان، در مسائل سياست خارجي به آشنايان به سياست خارجي و آقاي رئيسجمهور نبايد تنها به مشاوران خودشان در اين زمينه قناعت كنند.»
اما احمدينژاد همچنان بر اين نكته پا ميفشرد كه دولت بايد به مراكز ديني كمك كند، همان كاري كه رهبر فقيد انقلاب با آن مخالف بود و براي حوزه علميه «مضر» ميدانست.
1- حسن علوي، شيعه و حكومت در عراق، ص 26
2و3 – علي شيرخاني، تحولات حوزه علميه قم، ص 59
4- در گفتوگو با خبرگزاري ايسنا، 22 خرداد 83
5- صحيفه نور، جلد بيستم، صفحه 277
6- در گفتوگو با آفتاب، فروردين 86
فرید مدرسی. متولد 25 آذر 59 در قم. دانشآموخته ارتباطات. روزنامه نگار...