«ورود افراد متفرقه ممنوع» اين جمله‌يي  است كه در برخي اماكن خصوصي براي جلوگيري از ورود افراد غيرخودي نصب مي‌شود. غيرخودي نبايد به اين اماكن وارد شود تا از مجموعه فعاليت صاحبان مطلع نشود و مانع كسب و كار آنان نشود. اما هيچگاه كسي باور نمي‌كرد كه مقابل در يك دانشگاه اين جمله كاربرد داشته باشد و در اماكن عمومي هم خودي و غيرخودي داشته باشيم. چگونه ممكن است كه در دانشگاهي مثل دانشگاه بزرگ پلي‌تكنيك يا لرستان باتمسك به يك نامه رئيس، رئيسي كه خود منتخب صاحبان اين دانشگاه يعني دانشجويان نيست، از ورود صاحبان دانشگاه و پايه‌هاي اصلي اين نهاد جلوگيري شود؟

با توجه به اين مساله و مقايسه آن با اماكن خصوصي همچون رستوران‌ها كه بر سر در آشپزخانه آن نصب شده است: «ورود افراد متفرقه ممنوع»، مي‌توان به اين باور رسيد كه روساي اين دانشگاه‌ها، دانشگاه را ملك خصوصي مي‌دانند. بنابراين حاضر نيستند در اين ملك خصوصي دانشجويي، «ان‌قلت» آورد و او را مواخذه كند و مورد پرسش و نقد قرار دهد. هر كس دست به اين اقدام بزند، از ديد او، ديگر جايي در آن دانشگاه ندارد. روساي دانشگاه و مديران وزارت علوم اين نكته را فراموش كرده‌اند كه دانشگاه با هزينه برگرفته از ماليات و فروش نفت كه صاحبان آن تمامي مردم ايران زمين هستند، اداره مي‌شود، نه اموال فرد يا گروه خاص سياسي يا اقتصادي. لذا آنان نمي‌توانند صاحبان اصلي دانشگاه را بنابر سليقه خود و چون كه آن دانشجويان مخالف آنان هستند، از ورود به صحن دانشگاه و استفاده از محيط آموزشي و به عبارتي خانه دوم آنان محروم كنند. البته اين نگرش تحت تاثير يك عامل است و آن اينكه مديران دانشگاه‌ها از سوي دانشجويان و اساتيد انتخاب نمي‌شوند و بنابر نزديكي فكري – سياسي آنان به وزير علوم و ساير صاحبان قدرت منصوب مي‌شوند. اين مساله عاملي شده است كه آنان هيچ هراسي از برخورد با پايه‌هاي دانشگاه يعني اساتيد و دانشجويان نداشته باشند و اگر روزي از خواب خوش صبحگاهي بيدار شدند و احساس كردند فلان شخص نبايد در دانشگاه باشد، مي‌توانند تحت اوامري دست به اين اقدام بزنند.

به هرحال ملك خصوصي دانستن دانشگاه و غيرانتخابي بودن روسا و مديران دانشگاه عاملي در جهت اعلام «ممنوع‌الورود» بودن دانشجويان شده است. از سوي ديگر به دليل سليقه محدود و يك جانبه روساي فعلي، اين مساله تشديد شده است.

اما جاي سوال اينجاست كه با وجود اين نگرش قوه مجريه به‌ويژه وزارت علوم و روساي دانشگاه‌ها چگونه است كه حتي تن به احكام ديوان عدالت اداري نمي‌دهند و حاضر به قبول نظر اين ديوان كه ركني از قوه قضائيه اين كشور است نمي‌دهند و استقلال قوا را مخدوش مي‌كنند.

ممنوع‌الورود كردن دانشجويان، سبك و سياقي جديد است كه دست پرورده دولت نهم در دانشگاه‌هاست. اما دوام نخواهد داشت، چرا كه اگر هر دانشگاهي پس از مدتي دانشجويان را كه روحيه اكثر آنان انتقادي و پرسشگر است، نپذيرند و با كمترين اعتراضي عذر آنان را بخواهند، صحن دانشگاه از عنصر ذاتي آن يعني دانشجو خالي مي‌شود و ديگر نام آن مكان، دانشگاه نيست. بلكه سازمان يا نهادي ايدئولوژيك است كه الي‌ماشاءالله در حال حاضر از اين نهادها موجود است، پس سعي نكنند و تاريخ را با عملكردي نامطلوب و زشت به سياهي نكشانند.