آذر

مجلسي 86 نفره كه روحانيون ارشد در آن با عالي‌ترين مقام نظام مرتبط هستند و او را در صورت لزوم انتخاب مي‌كنند، مكاني متفاوت با ساير اركان نظام جمهوري اسلامي است. نوع تعاملات و علقه‌هاي سياسي اعضاي اين مجلس كلان‌تر از ساير نهادها است و فراكسيون‌بندي‌ها آنقدر شفاف و بنابر خط‌كشي‌هاي سياسي تحليل نمي‌شود اما همچون ساير نهادهاي موثر در قدرت در چشمان سياسيون قابل تحليل و رقابت است.

در مجلس خبرگان رهبري دوره اول و دوم همواره دو جناح فكري – سياسي نقش خود را ايفا مي‌كرد. جناحي برآمده از انديشه‌هاي چپگرايانه مذهبي و مدافع اقدامات انقلابي با محوريت روحانيون ارشدي كه پس از مدتي «مجمع روحانيون مبارز» را شكل دادند و از «جامعه روحانيت» انشعاب كردند. در مقابل آنان روحانيون راستگرايي قرار داشتند كه چپگرايان روحاني آنان را «محافظه‌كار» مي‌ناميدند تا با اين برچسب خود را به رهبر فقيد انقلاب نزديك نشان دهند كه البته تا حدودي اين نزديكي جدي بود و انتقادات امام خميني به برخي رفتارهاي اين روحانيون كه در دو مجموعه سياسي جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين عضويت داشتند، اين مساله را تقويت مي‌كرد. اعتراض ايشان به موضع جامعه مدرسين در مورد عدم دخالت و ارائه ليست در انتخابات‌ها توسط «دفتر تحكيم وحدت» - اتحاديه دانشجويي همراه با روحانيون چپگرا - و يا عدم پخش روزنامه رسالت به مدير مسوولي «احمد آذري‌قمي» يكي از اعضاي ارشد جامعه مدرسين در جبهه‌هاي جنگ نمونه‌هايي از انتقاد امام به راستگرايان بود.

روحانيون ارشد دو جناح سياسي – فكري بازي در مجلس خبرگان را ميان يكديگر تقسيم كرده بودند و ساير گروه‌‌ها و احزاب سياسي در اين عرصه در زير تابلوي آنان قدم مي‌زدند و دغدغه‌هاي خود را به روحانيون مسن همفكر اعلام مي‌كردند؛ از يك سو «جامعه روحانيت مبارز» و «جامعه مدرسين حوزه علميه قم» و در ديگر سو «مجمع روحانيون مبارز».

مجمع روحانيون در دهه 60 با وجود حضور جدي در نهادهاي قدرت و سمپاتي مسوولان دفتر امام به اين جريان توانسته بود نقش عمده‌يي را در مجلس خبرگان ايفا كند.

جامعه روحانيت مبارز نيز به دليل تاثير بر برخي نهادهاي وابسته به روحانيون همچون نمايندگي‌هاي ولي فقيه در استان‌ها و تريبون‌هاي نماز جمعه و نزديكي به منبري‌هاي مشهور قادر بود كه در مجلس خبرگان موثر باشد. با وجود اينكه جامعه مدرسين همواره در كنار جامعه روحانيت حضور داشت و اكثر اوقات همفكر و همراه اين تشكل بود، اما اين تشكل نيز به دليل حضور جدي در مركز مديريت حوزه علميه قم و نهادهاي حوزوي وابسته يا مستقل از حكومت توانسته بود حضور جدي خود را در مجلس خبرگان به نمايش بگذارد. اين جناح‌بندي اندك‌اندك در دوره سوم به سوي فقط جريان جامعتين يعني جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز تمايل يافت. روحانيون هوادار انديشه‌هاي فكري – سياسي مجمع روحانيون مبارز در اقليت قرار گرفته و اكثريت از آن جناح مقابل آنان – جامعتين – شد. از سوي ديگر پس از پايان جنگ، برخي اقدامات رفرميستي در دولت «اكبر هاشمي‌رفسنجاني» از اعضاي ارشد جامعه روحانيت مبارز توسط برخي مديران دولت او شكل گرفت. مديراني كه خود را «كارگزاران سازندگي» ناميدند و در مجلس پنجم ليستي مستقل از جامعه روحانيت انتخاب كردند و مرزبندي خود را با «راستگرايان سنتي» به نمايش عموم گذاشتند. پس از اين زمينه‌سازي، در انتخابات رياست‌جمهوري 76 دولتي بر سر كار آمد كه از پيوند «كارگزاران سازندگي» و «چپگرايان تجديدنظرطلب» متولد شده بود.

آغاز شكل‌گيري اين دولت به رياست «محمد خاتمي» و اعلام برخي شعارهاي ناهماهنگ با نظارت سنت‌گرايان راستگرا از سوي آنان، باعث تغيير رفتار گروه‌هاي راستگرا شد و برخي نظرات راديكال، اصولگرايانه و تهاجمي از سوي برخي گروه‌هاي نوظهور كه از دل «راست» بيرون آمده بودند، با استقبال آنان روبه‌رو شد. محور اصلي اعلام اين نظرات «محمدتقي مصباح‌يزدي» بود كه در پيش‌خطبه‌هاي نماز جمعه تهران اين مباحث را مطرح كرد. مباحثي كه دولت محمد خاتمي را هدف گرفته بود و گروه‌هاي تحت عنوان «اصلاح‌طلب» را به مغايرت با اصول اسلامي و اهداف انقلابي نظام متهم مي‌كرد.

اين پيوند «روحانيون راستگراي سنتي» و «روحانيون اصولگرا»ي‌ راديكال در مجلس خبرگان هم مشهود بود و حتي گاهي روحانيون راستگرا را در مقابل «اكبر هاشمي‌رفسنجاني» عضو ارشد جامعه روحانيت مبارز قرار مي‌داد. هماهنگي اين دو مجموعه را مي‌توان در تحصن طلاب در برابر كاريكاتور نيك‌آهنگ كوثر، اعتراض به عطاءالله مهاجراني وزير وقت فرهنگ و ارشاد در قم، اعتراض به سخنان آيت‌الله منتظري در 13 رجب و واكنش تند نسبت به سخنراني هاشم آقاجري در همدان و غيرمشروع اعلام كردن سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي- يكي از گروه‌هاي حامي دولت خاتمي- و... مشاهده كرد.

همانطور كه دوم خرداد 76 عاملي در جهت ايجاد پيوند و قطع همكاري برخي گروه‌ها شد و راستگرايان سنت‌گرا به اصولگرايان راديكال نزديك شدند، 4 تير 84 نيز آرايش سياسي ميان حوزو‌يان و روحانيون حاضر در مجلس خبرگان و كانون‌هاي اقماري دگرگون شد. با حضور «محمود احمدي‌نژاد» در كسوت رئيس‌جمهور در حالي كه برخي از اعضاي جامعه مدرسين و جامعه روحانيت از رقيب او يعني «اكبر هاشمي‌رفسنجاني» حمايت كرده بودند، جبهه‌بندي جديد در مجلس خبرگان و ميان‌ روحانيون ارشد ايجاد شد.

اگرچه دو تشكل جامعه روحانيت و جامعه مدرسين سعي مي‌كردند خود را حامي رئيس‌جمهور و دولت او اعلام كنند، اما حمايت آشكار و جدي «محمدتقي مصباح‌يزدي» عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم از احمدي‌نژاد و نقد تند عليه دولت هاشمي، اين شكاف احمدي‌نژاد – هاشمي‌رفسنجاني يا مصباح‌يزدي- هاشمي‌رفسنجاني را تشديد و آشكار ساخت.

البته جامعه  مدرسين با وجود همفكري سنتي با هاشمي‌رفسنجاني همواره در تلاش بود كه اين شكاف را ترميم كرده و از بين ببرد. اما اعتراض چند روحاني نزديك به آيت‌الله مصباح‌يزدي و عضو هيات علمي بودن برخي از آنان در موسسه او در مراسم سخنراني‌ هاشمي‌رفسنجاني در 15 خرداد 85 باعث شد كه جامعه مدرسين موضع تند عليه آنان بگيرد.

پس از اين حادثه نيز جامعه مدرسين تمام هم و غم خود را متمركز كرده بود كه با اعلام خبر رويارويي يا به قول نايب‌رئيس اين مجموعه سياسي «ملاقات» ميان اكبر هاشمي‌رفسنجاني و محمدتقي مصباح‌يزدي در حاشيه مجلس خبرگان اين شكاف را لااقل در انظار عمومي غيرواقعي جلوه دهد. اين مساله توسط برخي از اعضاي دفتر مصباح‌يزدي تكذيب شد و اين تاكتيك هم به ثمر ننشست.

بنابراين در مجلس خبرگان سه جبهه‌بندي سياسي- فكري به وجود آمد؛ جبهه‌يي بر محور آيت‌الله مصباح‌يزدي، جبهه‌يي با محوريت جامعه مدرسين و جبهه‌يي كوچك با محوريت چند روحاني چپگراي اصلاح‌طلب.

هاشمي‌رفسنجاني نيز در ميان دو جبهه ديگر يعني جامعه مدرسين و اصلاح‌طلبان از مقبوليت برخوردار بود و ميزان حاميان او در مجلس خبرگان به اكثريت قريب به اتفاق تبديل شدند و مجلس خبرگان سوم با شكل‌گيري اين سه جبهه سياسي- فكري به پايان دوره خود نزديك شد.

در ابتداي آغاز رقابت‌ها و زمزمه  كانديداتوري اين و آن براي اين مجلس تمامي تحليل‌ها هم بر وجود اين سه جبهه ميان روحانيون ارشد جمهوري اسلامي ايران متمركز شد.

اما با آغاز كانديداتوري اعضاي هوادار اين سه جريان عدم ثبت‌نام، ردصلاحيت‌ها و قبولي يا عدم قبولي در آزمون شوراي نگهبان بازي انتخابات را به گونه‌يي ديگر رقم زد. از يك سو برخي از اصلاح‌طلبان همچون «مجيد انصاري»، «هادي خامنه‌يي» و «سيدمحمدحسين ارسنجاني» كه از اعضاي ارشد مجمع روحانيون مبارز هستند، ردصلاحيت شدند و برخي ديگر از هواداران اين تشكل همچون «سيدمحسن موسوي‌تبريزي»، «هاشم هاشم‌زاده‌هريسي» و «محمدرضا توسلي» راي لازم را كسب نكردند. افرادي همچون «سيدجلال‌الدين طاهري اصفهاني» نيز به دليل كسالت در انتخابات خبرگان ثبت‌نام نكردند.

«ابراهيم اميني‌نجف‌آبادي» از اعضاي ارشد و معتدل جريان راستگرايان كه به اصلاح‌طلبان نزديك بود، هم همچون «طاهري» از ثبت‌نام براي كانديداتوري خبرگان استنكاف كرد و «محمدرضا عباسي‌فرد» هم از جريان راستگرايان كه او هم به اصلاح‌طلبان نزديك بود و از هواداران «مهدي كروبي» به حساب مي‌آمد نيز ردصلاحيت شد.

از سوي ديگر «شاگردان آيت‌الله مصباح‌يزدي»، جبهه مقابل اصلاح‌طلبان كه قبل از انتخابات خبرگان همه متفق‌القول آنان را داعيه‌دار خبرگان آتي مي‌پنداشتند، اعضاي ارشد آنان ردصلاحيت شدند و پس از اين مساله نيز حضور جدي در انتخابات خبرگان نيافتند و به گونه‌يي آشكار در تهران ليست 11نفره دادند و در ساير استان‌ها غيرمستقيم افرادي را به‌گونه‌يي محدود معرفي كردند. مرتضي آقاتهراني، ناصر سقاي‌بي‌ريا و علي مصباح‌يزدي ردصلاحيت شدند و ديگر اعضاي اين مجموعه  هم ديرهنگام كانديداتوري خود را اعلام كردند. با اين توضيحات ستادهاي «سقاي‌بي‌ريا» در چهارمحال و بختياري از آن عليرضا اسلاميان عضو جامعه مدرسين شد كه از سوي جامعتين در ليست قرار نگرفته بود و توانست با حمايت «ستاد نخبگان حوزه و دانشگاه» (شاگردان آيت‌الله مصباح‌يزدي) وارد خبرگان شود و كانديداي اختصاصي آنان در مجلس خبرگان باشد.

البته آنان به صورت آشكار فقط 11 نفر را در تهران معرفي كردند كه كانديداي اختصاصي آنان غير از «محمدتقي مصباح‌يزدي» كه برخي گروه‌هاي ديگر همچون كارآمدي و جامعتين نيز از او حمايت كرده بودند، «علي مومن‌پور» عضو جامعه مدرسين و از همفكران آنان و «عزيز خوشوقت» بودند كه اين دو هم به خبرگان راه نيافتند. آنان در ساير استان‌ها به‌گونه‌يي آشكار ليست ندادند، بلكه غيرمستقيم از كانديداهاي همفكر خود حمايت كردند. با اين وجود اين مجموعه به نام‌هاي سيدمحمدرضا مدرسي از آذربايجان غربي، محمد حسين‌زاده‌يزدي از اردبيل، محمد عمومي از اصفهان، غلامرضا فياضي از زنجان، علي اسلامي از قزوين، حسن عالمي و عبدالجواد غرويان از خراسان رضوي، سيدرحيم توكل از مازندران، محمود رجبي از هرمزگان و سيدمصطفي موسوي‌فراز از همدان نيز نتوانستند آراي لازم را كسب كنند و به مجلس خبرگان راه يابند.

فقط جامعتين بود كه با كمترين آمار و ردصلاحيت به دليل اينكه اعضا و كانديداهاي آنان تمامي در حوزه‌هاي علميه كرسي دارند و به تدريس مي‌پردازند، توانستند به عنوان ركن جدي رقابت‌هاي انتخاباتي خبرگان حاضر باشند و فقط لطفي از ايلام ردصلاحيت شد. و در مازندران كانديداهاي آن يك نفر كم داشت و در كردستان و گلستان كانديدا معرفي نكردند البته فقط از جامعه مدرسين نزديك به 30 نفر از اعضاي شوراي مركزي آنان كانديدا بودند. همچنين برخي از كانديداهاي آنان در رقابت‌هاي انتخاباتي با ساير گروه‌ها نتوانستند به خبرگان راه يابند و اكثريت آرا را از آن خود كنند. افرادي همچون محمدصادق نجمي از آذربايجان شرقي، سيدمحمدرضا مدرسي (از فقهاي شوراي نگهبان و مشترك با ليست شاگردان مصباح) از آذربايجان غربي، سيدمجتبي حسيني از ايلام، غلامرضا رضواني و غلامرضا مصباحي‌مقدم از تهران، محمدرضا ناصري از چهارمحال و بختياري، سيدعبدالصمد ساداتي از سيستان و بلوچستان، محمدمهدي شب‌زنده‌دار از فارس، علي اسلامي از قزوين، محمد هاشميان از كرمان، محسن اراكي از خوزستان و محمدعلي تسخيري از گيلان از جمله افرادي بودند كه از راهيابي به مجلس خبرگان بازماندند و نتوانستند از ساير رقباي خود پيشي بگيرند.

در آستانه برگزاري انتخابات خبرگان 5 ليست ارائه شد: «جامعتين (جامعه مدرسين و جامعه روحانيت)،‌ نخبگان حوزه و دانشگاه (شاگردان آيت‌الله مصباح)، اصولگرايي و كارآمدي، حزب اعتماد ملي و حزب كارگزاران (البته به همراه خانه كارگر و حزب اسلامي كار)».

با ارائه اين 5 ليست مي‌توان در آينده در درون مجلس خبرگان با 4 جبهه روبه‌رو شد، زيرا «كارگزاران» و «اعتماد ملي» به دليل اشتراكات سياسي و فكري مطمئناً با يكديگر هماهنگ خواهند بود و به عنوان يك جبهه با عنوان «اصلاح‌طلبان» فعاليت خواهند كرد.

جبهه سنت‌گرايان

جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه اكثر كرسي‌هاي خبرگان را از آن خود كرده است محور جبهه سنت‌گرايان خواهد بود. اين جريان در تمامي نهادهاي حوزوي جايگاه جدي‌ دارد. آنان در عرصه خبرگان و معادلات سياسي محافظه‌كار هستند و به دنبال اين هستند كه كمتر تغيير جدي در ساختارهاي حكومت شكل بگيرد. همچنين به دليل پايگاه فقها اين مجموعه و ارتباط قوي با اكثر مراجع تقليد از دفاع از آراي جديد در احكام فقه پرهيز مي‌كنند. آنان با توجه به اين افكار ارتباط عميقي را با توده مردم در عرصه امور ديني ايجاد كرده‌اند.

جامعه مدرسين و جامعه روحانيت از يك‌طرف با «شاگردان مصباح» همسايه است و از سوي ديگر خود با «اصلاح‌طلبان» به ويژه همفكران «اكبر هاشمي‌رفسنجاني» همسايگي دارند. آنان حدود 67 كرسي را در خبرگان به خود اختصاص ‌داده‌اند كه اكثر آنان با برخي ديگر از گروه‌ها مشترك هستند. البته حضور نزديك به 30 عضو شوراي مركزي جامعه مدرسين و 10 عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت در ميان اعضاي راه يافته به خبرگان نشان از آن دارد كه اكثريت قريب به اتفاق كانديداهاي مشترك با ساير گروه‌ها و جامعتين‌ بيش از ديگر گروه‌ها سمپاتي دارند و هماهنگ با آنان عمل مي‌كنند، چرا كه خود در اين دو مجموعه تاثيرگذارند.

جبهه اصلاح‌طلبان

جبهه اصلاح‌طلبان در مجلس خبرگان رهبري برخلاف گذشته كه مجمع روحانيون مبارز محور بود، بر محور «اعتماد ملي» به همراه «حزب كارگزاران» شكل گرفته است. آنان با وجود اينكه حدود 57 كانديداي قرار گرفته در ليست‌شان در مجلس خبرگان آتي حاضر مي‌شوند، اما به دليل وابستگي سياسي تعدادي از اين كانديداهاي مشترك به گروه‌هاي رقيب به‌ويژه «جامعتين»، مانور اكثريتي آنان مشهود نخواهد بود، بلكه با ائتلاف و همفكري با ساير گروه‌ها در مقاطع زماني مختلف مي‌توانند كارساز عمل كنند و فراكسيون اقليتي فعال را پايه‌گذاري كنند. از كارگزاران 45 كانديدا و از حزب اعتماد ملي 47 كانديدا حضور يافتند كه با در نظر گرفتن اين دو گروه به عنوان يك جبهه حدود 57 نفر از ليست انتخاباتي اين دو جريان بر روي كرسي‌هاي مجلس خبرگان قرار مي‌گيرند.

آنان معمولاً هماهنگ با ساير گروه‌هاي اصلاح‌طلبان تحت برخي نظرات نوگرايانه هستند. البته با وجود محوريت اعتماد ملي و كارگزاران عملگرايي در ميان آنان نمود بيشتري دارد. اصلاح‌طلبان از يك‌سو در كنار خود جامعتين را دارند و در ديگر سو «جبهه اصولگرايي و كارآمدي» كه در آينده امكان نزديكي اين جريان به جبهه كارآمدي كه عملگرايانه رفتار مي‌كنند، بيشتر است. البته با وجود نقش جدي اكبر هاشمي‌رفسنجاني در خبرگان احتمال نزديكي آنان به بخشي از جامعتين وجود دارد.

جبهه عملگرايان

جبهه عملگرايان تحت تاثير ورود جريان جديدي به نام «ائتلاف اصولگرايي» حدود 62 كانديداي مشترك با ساير گروه‌ها از ليست آنان به مجلس خبرگان راه يافتند كه به دليل جوان بودن اين مجموعه امكان حمايت كانديداهاي راه يافته اندك به نظر مي‌رسد. اين جبهه جوهره اصلي آن بر مبناي گروهي به نام «خبرگان و كارآمدي» ايجاد شده است كه اعضاي اين گروه «اسماعيلي، قائم مقامي، هادوي، قمي، نواب و فاضل گلپايگاني» هستند.

آنان اكثراً افرادي هستند كه در نهادهاي نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌ها رشد يافتند و با وجود اعتقاد جدي به ولايت فقيه و نظام جمهوري اسلامي نقد‌هايي را به جريان هوادار آيت‌الله مصباح وارد مي‌كنند. البته نگاه نوگرايانه آن در برخي از مسائل فقهي و سياسي تا حدي ناهماهنگ با جامعتين به نظر مي‌رسد. در آستانه انتخابات خبرگان، آنان بر مستقل بودن خود پاي فشردند و خواستار نظارت مستمر خبرگان بر عالي‌ترين ركن نظام بودند. سيدعباس حسيني‌قائم‌مقامي كه رئيس مركز اسلامي هامبورگ است در گفت‌وگو با بازتاب بر لزوم نظارت خبرگان بر نهادهاي منسوب به رهبري پاي فشرد و مهدي هادوي تهراني نيز بر پاسخگو بودن رهبري در برابر خبرگان تاكيد كرد. حمايت رسانه‌يي آنان در طول دوره تبليغات از سوي سايت بازتاب انجام مي‌شد كه اين مساله نشان از ارتباط اين جريان با تكنوكرات‌هاي اصولگراي منتقد نگرش حاكم بر دولت دارد. به هر حال در كنار اين جريان اصلاح‌طلبان قرار دارند كه در برخي آرا هماهنگي بين اين جريان به‌وجود خواهد آمد.

جبهه اصولگرايان راديكال

جبهه اصولگرايان راديكال بر محور ليست «شاگردان آيت‌الله مصباح‌يزدي» شكل گرفته است كه شخص مصباح‌يزدي نقش كليدي در اين جريان دارد.

اين جبهه بر محور افكار و تئوري اين روحاني ارشد شكل گرفته كه منتقدان اين جريان به‌ويژه در اواخر دوره سوم و در دوره چهارم از تمامي جريان‌ها به حساب مي‌آيند. البته به دليل عضويت برخي حاميان آيت‌الله مصباح و شخص او در جامعه مدرسين امكان نزديكي اين جريان فقط به مجموعه جامعتين وجود دارد؛ البته در برخي مسائلي كه شخص هاشمي‌رفسنجاني نقشي در آن نداشته باشد زيرا حضور هاشمي و مصباح بر سر يك موضوع بار ديگر اين شكاف را فعال خواهد كرد و اجازه ائتلاف و هم‌رايي را نخواهد داد. اين گروه با توجه به ارائه برخي كانديداهاي مشترك با ساير گروه‌ها تنها توانسته است 29 نامزد را از ليست محدود خود به داخل مجلس خبرگان راهي كند كه تنها چند تن از آنان حامي جدي اين جريان هستند.

با اين تفاسير مجلس خبرگان آتي با 4 جبهه روبه‌رو است؛ «جبهه سنت‌گرايان»، «عملگرايان»، «اصلاح‌طلبان» و «اصولگرايان راديكال». با وجود اقليت بودن اصولگرايان راديكال امكان دارد كه نوع جبهه‌گيري در درون مجلس خبرگان ميان «جبهه سنت‌گرايان با محوريت اكثر اعضاي جامعه مدرسين و جامعه روحانيت منهاي حاميان جدي هاشمي» و «جبهه اصلاح‌طلب موتلف با عملگرايان با حمايت هاشمي‌رفسنجاني» شكل گيرد و تمامي مباحث در درون خبرگان بين «حفظ وضع موجود خبرگان و عدم تغيير روال گذشته» و در مقابل «تغيير وضع موجود، اطلاع‌رساني عمومي و نظارت جدي» در چالش قرار گيرد.

البته به دليل اينكه مناسبات حاكم ميان روحانيون ارشد فقط بر مبناي مناسبات جريان‌هاي سياسي نيست و برخي دغدغه‌هاي خاص اين مجموعه هم در آن لحاظ مي‌شود، بنابراين امكان تغيير جبهه‌يي اعضاي مورد حمايت گروه‌ها وجود دارد و قرار گرفتن برخي اعضاي مجلس خبرگان در ليست اين 5 گروه سياسي به معناي هواداري آنان از اين مجموعه‌ها نيست.