ضايعهاي براي پيوند سياست و سنت
سالنامه شهروند: 26 خرداد 86 مصادف شد با درگذشت مرجع تقليدي كه پرورشيافته دو مكتب «آيتالله بروجردي» و «آيتالله خميني» بود. «آيتالله محمدفاضل لنكراني» فقط در محضر اين دو عالم بزرگ تشيع تلمذ نكرد، بلكه قباي آن دو را نيز بر تن كرد. شايد تنها او بود كه پيوند ميان دو مكتب را به روشني عيان كرد و در فتاوا و رفتارهايش «سنتگرايي» را با «سياستگرايي» حوزه درآميخت و در يك كالبد به نمايش گذاشت.
توازن اين دو مكتب، در قد و قامت اين عالم ارشد قمنشين آنقدر موزون بود كه نميتوان هيچيك از اين دو منش فقهي ـ اجتماعي را بر ديگري رجحان داد و شاهين ترازو را به سوي ديگري نشانه گرفت.
مرحوم فاضل لنكراني در مراودات حوزوي در سالهاي آغازين جمهوري اسلامي از يك سو به «آيتالله گلپايگاني» كه حافظ سنتگرايي حوزههاي علميه بود، نزديك شد و در مديريت اين نهاد آموزشي روحانيون نقش ايفا كرد و همچون ديگر روحانيون هوادار رهبر فقيد انقلاب در مسندهاي اجرايي – قضائي كشور قرار نگرفت و از ديگر سو، از فتاواي امام خميني به ويژه در حكم ارتداد «سلمان رشدي» دفاع كرد و حتي سالها پس از رحلت آيتالله خميني، بر اجرايي شدن اين فتوا پاي فشرد. همچنين در فتاواي اجتماعي – سياسي بهخصوص در عرصه منطقهاي و بينالمللي، همرنگي آيتالله فاضل با آراي امام ديده ميشد. او به نوعي به انديشههاي علمي – فقهي امام خميني بيش از نظرات سياسي ايشان توجه ميكرد. به گونهاي كه روزي به حاج احمد آقا خميني گفته بود: «شما به همه ابعاد امام توجه داريد، اما به اين نكته توجه نداريد كه امام از نظر علمي مظلوم واقع شدهاند، و اين در حالي است كه ابتكارهاي فقهي، اصولي، عرفاني و فلسفي امام فراوان است و امام مبناي علمي بسيار مستحكمي دارد اما متاسفانه آنطور كه بايد و شايد علما و فضلاي حوزهها از آن مباني و نظرات اطلاع ندارند.» اما گويي ديدگاه او نسبت به عرفان آنچنان نزديك به انديشههاي امام خميني نبود و همرايي آيتالله فاضل لنكراني با ساير فقها ديده ميشد كه احكام متاخر ايشان در باب «تصوف» و انحرافي بودن اين انديشه تاكيدي بر مسئله است. اما آنچه بيش از پيش انديشه و آراي آيتالله را به نگاه غالب در حوزههاي علميه نزديك و همراه نشان ميداد، مخالفت با كمكهاي مالي دولت و حكومت به حوزههاي علميه بود و از سوي ديگر بر عدم فعاليتهاي اقتصادي اين نهاد آموزشي تاكيد ميكرد. ايشان با تاكيد بر نظرات امام خميني ميگفتند: «حضرت امام اجازه نميدادند، موقوفات براي حوزههاي علميه مصروف شود. حوزهها فقط بايد با وجوه شرعيهاي كه مومنين با طيب خاطر و خلوص نيت ميپردازند اداره شود و راهي غير از اين راه مشروع نيست.» او درباره موضع يكي از «شخصيتهاي بزرگ نظام» كه گفته بود: «ايرادي ندارد كه حوزهها از بودجه دولتي استفاده كنند تا بهتر اداره شوند.»، واكنش نشان داد و اعلام كرد: «اين راه پيشنهادي براي آينده حوزهها خطرناك است و در نهايت به حوزهها لطمه ميزند و به هيچ وجه صلاح نيست، بودجه دولت در حوزهها مصرف شود.» بدينسان، آيتالله فاضل لنكراني مرجع تقليدي بود كه آشتي «سنتگرايي» و «سياستگرايي» در حوزههاي علميه را نشان داد و گاهي براي حفظ نهاد حوزه در برابر موضعگيريهاي سياستمداران و حوزويان سياستپيشه اعتراض كرد. درگذشت او كه پيوند ميان اين دو عرصه را به بهترين روش و منش حفظ ميكرد، ميتواند ضايعهاي باشد براي اينكه فضاي حوزه به سوي سنتگرايي محض يا سياستپيشگي ناب رهنمون شود كه اكنون ميتوان اندكاندك فاصله گرفتن اين دو عرصه را ديد يا شنيد. اينطور نيست؟!
