مشکینی جوان:
اقدامات انقلابي در كنار دگرانديشان مذهبي
«علي اكبر مشكيني» روستازاده است. در سال 1300 هجري شمسي در روستايي در دامنه كوه سبلان به نام آلي متولد شد؛ در خانوادهاي كه پدرش علاقه مفرطي به علوم ديني داشت. پدر او اگر چه به دليل تنگدستي نتوانسته بود از سالهاي ابتدايي نوجواني علوم حوزوي را فرا گيرد، اما در 25 سالگي به شهرهاي تبريز، اردبيل و زنجان رفت و پس از آن به نجف، تا در اين مسير علمآموزي كند. مشكيني خاطرات آن دوران را اينگونه بيان ميكند: « پدرم چهار سال در نجف بود كه نامه نوشت و ما را نيز به آنجا فرا خواند و ما به اتفاق دايي و خانواده به نجف رفتيم.» مشكيني هم در نجف به مكتبخانه رفت و پدرش به حوزه علميه. اما هنوز دو سال از اقامت آنان در اين شهر نگذشته بود كه مادرش درگذشت و آنان مجبور به بازگشت به ايران شدند. او اندكي از مقدمات علوم ديني را در آن زمان از پدر فرا گرفت كه پدر را نيز از دست داد. زندگي براي «علياكبر» تنگ شد؛ به گونهاي كه او گفته بود: «پس از فوت پدرم ما يتيم بوديم و هيچ چيز نداشتيم.» اما در اين تنگناي زندگي، او بنابر وصيت پدرش به اردبيل ميبرود تا «صرف و نحو» را در حوزه علميه اين شهر بياموزد.
پدر مشكيني به او گفته بود: «پسرم! در روز قيامت پيش من رو سياه ميآيي اگر احكام و عقايد و تفسير را فرا نگرفته باشي.» پس از دو سال تحصيل در اردبيل، به دليل نارضايتي از وضعيت آموزشي عزم سفر به قم ميكند. سفر براي او خرج و هزينه داشت كه در نهايت با پنج تومان كمك دوستان پدر و يك تومان مساعدت همسايگان يكي از آيتاللههاي اردبيل – آيتالله بادكوبهاي – به همراه دو هم حجرهاي خود به قم آمد و به سراغ آيتاللههايي رفت كه ديگر همچون استادان اردبيل نبودند و همگي از علماي ارشد و ممتاز به حساب ميآمدند. مشكيني آغاز تحصيل علوم حوزوي را در قم اينگونه به ياد ميآورد: « در آن اوقات، مدتي درس مرحوم آيتالله حجت كوهكمرهاي، درس خارج مرحوم آيتالله بروجردي و آيتالله محققداماد حاضر شدم.» در همان سالها بود كه علياكبر مشكيني 37 ساله همراه تعدادي از روحانيون ارشد و اساتيد حوزه طي نامهاي به آيتالله بروجردي خواستار سازماندهي آموزشي در حوزه علميه قم شد. آنها دوست داشتند كه برخي دروس ديگر همچون اخلاق نيز در چارچوب دروس طلاب قرار گيرد. حتي در كنار اين نامه رايزنيهايي نيز با ديگر علماي ارشد حوزه انجام شد. فعاليتهاي مشكيني و همفكرانش در دورهاي آغاز شده بود كه آيتالله بروجردي زعيم حوزه و نهاد مرجعيت به حساب ميآمد و نگرشهاي سياسي مطرود و در حاشيه بود. آنان اگر چه مجال نيافته بودند، به برخي دغدغههاي سياسي خود بپردازند، اما حركتي را با نوشتن اين نامه آغاز كردند. نامه با دست خط علي مشكيني نوشته شد و 200 طلبه و استاد حوزه آن را تنفيذ كردند كه سنگ بناي يك كار شبهتشكيلاتي براي روزهاي آتي شد. آنان در سال 1339 بار ديگر دست به كار شدند تا گام دوم اصلاح ساختار آموزشي در حوزه را بردارند. «محمد حسين بهشتي» همراه «علي مشكيني و رباني شيرازي» برنامه مدون آموزشي طراحي كردند و قرار بود اين برنامه در مدرسه علوي آيتالله گلپايگاني پيگيري شود كه سالها بعد در مدرسهاي تحت عنوان «حقاني» رخنمايي كرد. مشكيني علاوه بر عضويت در هيات موسس اين مدرسه، درس اخلاق و مكاسب نيز ميگفت. او در آن دوره كه كتب آموزشي قداستي داشت و هيچگاه حوزويان حتي حاضر به تغيير فرم نگاشتن آن نميشدند، رسائل و مكاسب شيخ مرتضي انصاري را تخليص كرد و در اختيار طلاب آن مدرسه با سبك و سياق متفاوت با ساير مدارس حوزه علميه قرار داد.
پس از فوت آيتالله بروجردي، مشكيني همراه ديگر اساتيد و روحانيون همفكر اندكاندك به برخي فعاليتهاي سياسي و شبه سياسي روي آوردند كه نمايش عمومي آن پس از قيام 15 خرداد و سخنراني مشهور آيتالله خميني بود. پس از آن، آنان حلقهاي «11 نفره» شكل دادند كه اگر چه تحت لواي «اصلاح حوزه» خود را پنهان ميكردند، اما دغدغههاي سياسي در ميان جلسات آنان مطرح ميشد. گروه 11 نفره را «عبدالرحيم رباني شيرازي، حسينعلي منتظري، علي مشكيني، عل قدوسي، علي خامنهاي، محمد خامنهاي، اكبر هاشمي رفسنجاني، احمد آذري قمي، ابراهيم اميني، محمدتقي مصباح يزدي و مهدي حائري تهراني» تشكيل داده بودند. در اين گروه اعضا از دو جنس بودند؛ برادران بزرگتر و كوچكتر. مشكيني، منتظري و رباني شيرازي در زمره برادران بزرگتر مدرسين حوزه قم قرار داشتند و بيشتر نقشي هدايتگر را بازي ميكردند. مشكيني اگرچه در آن دوران شاگرد آيتالله نبود، اما مريد او به حساب ميآمد. مهدوي كني در ميان خاطرات خود به اين مطلب اشاره ميكند و ميگويد: «افرادي را سراغ داشتم كه سر درس امام نميآمدند و شاگرد آقايان ديگري بودند مثل آقاي مشكيني كه شاگرد محقق داماد بود، ولي نسبت به امام ارادت داشتند.» به هر حال مشكيني به همراه ساير دوستان خود اولين نامهنگاري سياسي خود را با بازداشت «امام خميني» به نمايش گذاشت، آنان پس از بركناري «اسدالله علم» در 17 اسفند 42 به «حسنعلي منصور» نخستوزير وقت تلگرافي زدند و اعلام كردند: «ملت مسلمان ايران، به خصوص جامعه روحانيت ديگر تاب تحمل زنداني بودن مرجع عاليقدر حضرت آيتاللهالعظمي خميني و آيتالله قمي و حجتالاسلام طالقاني را ندارد و با بيصبري هر چه تمامتر منتظر خلاصي ايشان هستند». طاهر خرمآبادي نويسندگان اين تلگراف را «علي مشكيني و حسينعلي منتظري» عنوان كرده بود. مشكيني همراه سايرين حتي در برابر اعدام «طيب حاج رضايي» و «حاج اسماعيل رضايي» واكنش نشان دادند. آنان در منزل «ناصر مكارم شيرازي» جلسهاي برگزار كردند و قرار شد كلاسهاي حوزه را به دليل اعدام اين دو نفر كه در اعتراضهاي تهران پس از 15 خرداد بازداشت شده بودند، تعطيل كنند.
تلاش آنان با آزادي آيتالله خميني در 15 فروردين 43 به سرانجام رسيد و بار ديگر اين حلقه گرد ايشان جمع شدند و جشن شادماني در فيضيه بر پا شد. اما اين گردهمايي مريدان در كنار مراد خود كه همچون آنان سياستورزي را با حوزوي بودن در تضاد نميديد، بيش از 8 ماه به طول نينجاميد كه بار ديگر آيتالله در 13 آبان بازداشت و پس از اندك زماني به تركيه تبعيد شد. بدين ترتيب تكاپورها آغاز شد و فورا جلسهاي با حضور مشكيني، منتظري، رباني شيرازي، هاشمي رفسنجاني، مصباح، طاهري خرمآبادي و سعيدي برگزار شد و طبق مصوبه اين جلسه ديدار با علما و مراجع و انتشار اطلاعيه در دستور كار آنان قرار گرفت. همچنين اين روحانيون به بهانه مناسبتهاي مذهبي، مراسمهايي برگزار ميكردند و آزادي حضرت آيتالله را در لابهلاي ادعيه خواستار بودند. در كنار اين تلاشها، مشكيني همرزمانش به آيتالله ميلاني و آيتالله مرعشي نجفي نامه نوشتند و در آستانه ماه رمضان از اين دو عالم ديني استفتا كردند كه «نظر به اينكه ماه رمضان در پيش است و طلاب و محصلين حوزه علميه قم براي ترويج و تبليغ عازم مسافرت هستند، پيوسته به اينجانبان مراجعه كرده سوال ميكنند. چنانچه از طرف دولت تضييقاتي نسبت به مسايل روزه و هدف عالي روحانيت و تجليل از مقام حضرت آيتاللهالعظمي آقاي خميني مدظله واقع شد، وظيفه چيست؟» آنان فقط به اين نامه اكتفا نكردند و مراسمي را در فيضيه تحت عنوان «جلسه توجيهي طلاب براي تبليغ در ماه رمضان» بر پا كردند. در فضاي بسته سياسي آن دوره، برخي از منبريها، حاضر به سخنراني در آن جلسه نشدند و بار ديگر سه عضو تشكيلات گروه 11 نفره بر فراز جايگاه قرار گرفتند تا از مراد خود يادي بكنند؛ حسينعلي منتظري، علي مشكيني و احمد آذري قمي. در فيضيه مشكيني هم همچون آن دو ديگر از بازداشت آيتالله خميني گلايه كرد. آيتالله منتظري در كتاب خاطرات خود اينگونه آن مراسم را به تصوير ميكشد: « ابتدا آقاي نوري يك منبر كوتاه رفت، آقاي مشكيني هم يك منبر عربي، فارسي و تركي. چون در حوزه قضيه ترك و فارس مطرح شده بود و فارسها به آقاي شريعتمداري اعتراض ميكردند كه شما كوتاهي ميكنيد و تقريبا داشت جنگ ترك و فارس شروع ميشد... آقاي مشكيني ميخواست در اين اثنا جنگ ترك و فارس راه نيفتد و ارتباطي بين افراد ايجاد كند و دفاعي هم از آقاي شريعتمداري شده باشد؛ بالاخره آقاي مشكيني هم يك منبر اين جوري رفت.»
در پي اين تلاشها همچنان جلسات مدرسان حوزوي برگزار ميشد تا به نهضت خود جان تازهاي بخشند. آنان در 23 بهمن 44 در منزل علي مشكيني جمع ميشوند كه در آن جلسه به غير از صاحبخانه «آذري قمي، منتظري، رباني شيرازي، جنتي و حجتي كرمساني» حضور داشتند كه نتيجه آنان پيگيري سه مساله بود؛ انتشار اطلاعيه و بيانيه، ديدار با مراجع تقليد و در نهايت اگر ميسور نشد، تهديد، ارعاب و حتي ترور. در اين راستا بود كه در اواسط فروردين 45 اساسنامه گروه 11 نفره در تفتيش منزل آذري قمي به دست ماموران ساواك ميافتد.
اعضاي گروه 11 نفره با اطلاع از افشا شدن نام آنان هر كدام به سويي رفتند و برخي هم بازداشت شدند. علي مشكيني نيز به تهران رفت و به مدت چهارماه در تهران مخفي شد و با نام مستعار با دوستانش ارتباط برقرار ميكرد. او درباره آن چهار ماه اختفا ميگويد: «در اين ايام چندين بار از سوي مرحوم آيتالله طالقاني كه ايشان نيز زنداني بودند، پيام رسيد كه زندگي مخفي را رها كن تا دستگيرت كنند؛ زيرا زندان بهتر از آن حال است و اغلب دوستان و جوانان مسوول و متعهد را در زندان حداقل زيارت ميكني. ولي من به دليل علاقه زيادي كه به مطالعه و تاليف داشتم و ميترسيدم در زندان وسايل كارم يافت نشود، علني نشدم؛ اما در اين دوران موفق به تاليف چندين كتاب شدم.»
او پس از اين چهار ماه به نجف ميرود تا از گزند نيروهاي امنيتي در امان بماند و همچون برخي از روحانيون همفكرش بازداشت نشود. مشكيني در نجف پاي درس آيتالله خميني حضور يافت و خود نيز «مكاسب» را تدوين ميكرد. «محمد حسين رحيمان» با ذكر خاطرات آن دوران ميگويد: «آيتالله مشكيني در ماه مبارك رمضان آن سال بعد از نماز ظهر كه به امامت حضرت امام در مدرسه آيتالله بروجردي اقامه ميشد، منبر ميرفتند. سخنان ايشان كه بيشتر صبغه اخلاقي و معنوي داشت، مورد توجه و علاقه حوزه نجف قرار گرفته بود. در مدتي كه ايشان در نجف بودند، درس مكاسب شيخ انصاري را تدريس ميكردند و حقير نيز در اين درس شركت كردم.» اما پس از هفت ماه بار ديگر مشكيني به دليل «ضعف مزاج و هواي گرم نجف» به قم بازگشت. در همان روزهاي اول ساواك او را جلب كرد و از او التزام گرفت كه تا 48 ساعت از قم خارج نشود. اما مشكيني فرداي آن روز به مشهد رفت و 15 ماه در حوزه علميه اين شهر به تدريس مشغول شد كه پس از آن، بارديگر به قم بازگشت. در همين سالها بود كه رهبر فقيد انقلاب تدريس حكومت اسلامي را در نجف آغاز كرده بود. البته پيش از اين نيز هواداران آيتالله به اين مساله فكر كرده بودند. در سالهاي 42 – 41 بهشتي به همراه روحانيوني ديگر همچون مشكيني، مصباح يزدي، سبحاني، قدوسي، آذري قمي، محفوظي، باهنر، رباني شيرازي، مفتح، يزدي، اميني، طاهري خرمآبادي و هاشمي رفسنجاني گروهي به نام «ولايت» برپا كرده بودند تا به صورت تحقيقاتي به حكومت اسلامي بنگرند و از كتب مختلف درباره اين مساله فيشبرادري كنند. با سفر بهشتي به آلمان در سال 44 از فعاليتهاي اين گروه كاسته ميشود كه با بازگشت بهشتي در سال 49 بار ديگر آنان به كارهاي تئوريك خود همزمان با اعلام نظر آيتالله خميني درباره ولايت فقيه ميپردازند. اما اندك زماني نميگذرد كه ساواك از فعاليتهاي اين گروه مطلع ميشود و دفتر آنان در تهران را بازرسي و تمامي فيشهاي تحقيقاتي درباره حكومت اسلامي را ضبط ميكند. البته آنان همچنان به دنبال بسط و اعلام نظريه امام خميني در قم بودند و حتي نظريه اين عالم ديني به صورت جزوهاي مخفيانه در ايران منتشر شد. مشكيني نيز در پي اين اقدام، كلاس درسي را تحت عنوان «حكومتاسلامي» در قم برگزار و جزوهاي درسي براي طلبههاي خود تحرير كرد.
در همان سال با فوت آيتالله حكيم در نجف، 12 نفر از روحانيون، طرح مرجعيت آيتالله خميني را مطرح كردند؛ «مشكيني، منتظري، نوري همداني، فاضل لنكراني، صالحينجفآبادي، رباني شيرازي، جنتي، خزعلي، اميني، شاهآبادي، صلواتي و انصاري شيرازي». اگر چه در گذشته هم در اطلاعيههاي خود ايشان را مرجع تقليد ناميده بودند، اما اين بار به صورت يك پروژه سياسي به آن نگريستند. مشكيني در پي اين اعلام، گفته بود: تقليد از امام «جايز و بياشكال و صلاح اسلام و مسلمين» است. با اعلام مرجعيت آيتالله خميني، برخي از منبريها با استناد با نظر اين 12 نفر آن را دنبال ميكردند. «سيد عزالدين موسوي» از منبريها در 23 خرداد 49 در جمع 200 نفر از طلاب و بازاريها اعلاميه اين 12 نفر را بيرون آورد و گفت: «تعدادي از اهالي به دفعات به من مراجعه به سوالهايي كردهاند نمودهاند چه كسي اعلم مرجع تقليد است. من بارها گفتهام كه نميتوانم اظهارنظر كنم؛ ولي حالا اعلام ميكنم كه آيتالله شيخ حسينعلي منتظري، رباني شيرازي و ميرزا علي مشكيني از قم نوشتهاند كه آقاي خميني اعلمند.» سپس او اعلام كرد كه اين سه نفر را ميشناسد و به آنها اعتقاد دارد. پس از اين اطلاعيه بار ديگر برخي از آنان بازداشت و 25 نفر از مدرسين قم در مرداد 52 به دستور ساواك به اتهام «تحريك به آدمكشي، سلب آسايش از اهالي محترم شهرستان قم و ايجاد مزاحمت براي 11 هزار نفر از طلبههاي حوزه علميه قم» به مدت سه سال تبعيد شدند. مشكيني نيز همچون سايرين در ليست سياه تبعيديان قرار گرفت. او در ابتدا به شهر ماهان كرمان تبعيد شد. او در آن دوره درباره برچيده شدن فساد در كشور سخن ميگفت كه دو راه حل را مدنظر داشت؛ اول اينكه رژيم شاه سرنگون شود كه درباره اين روش بخشي را ارائه نميكرد و ميگفت: «اگر مطرح كنم به جاي بدتر از اينجا تبعيدم ميكنند.» اما روش دوم فعاليتهاي مذهبي و فرهنگي، كه روش موردنظر او بود. در نهايت پس از يكسال بار ديگر تبعيدي ديگر در برابر او قرار گرفت و در گلپايگان مقيم اجباري شد. اما در گلپايگان نيز مشكيني دوام نياورد و پس از يكسال به كاشمر فرستاده شد. در كاشمر هم فضاي فعاليت براي او تنگتر شد، به گونهاي كه او معتقد است: «پس از يكسال دوباره محكوم به تغيير محل شدم و به صورت ناگهاني مرا به شهر كاشمر منتقل كردند و يكسال هم در آنجا تحت مراقبت شديدتر از پيش قرار گرفتم.» البته نوع فعاليتهاي مشكيني در دوران قبل از انقلاب به گونهاي بود كه رژيم نتوانست او را بيشتر از تبعيد و احضار به شهرباني و ساواك محكوم كند؛ اگر چه او در اكثر حوادث در حلقه پيش روي جريان قرار داشت. او دراينباره ميگويد: «در جريان اين مبارزات چندين بار در ساواك و شهرباني قم بازداشت شدم.» بدين ترتيب مشكيني پس از بازگشت از تبعيد بار ديگر در جمع روحانيون سياسي هوادار آيتالله خميني حضور يافت. او در سال 56 جزو هستهاي شد كه بار ديگر به ابتكار «محمد حسين بهشتي» شكل يافته بود. اعضاي اين هسته اگر چه با ديگر تشكلها همچون جامعه مدرسين و روحانيت مبارز تهران و همان روحانيوني كه در قم به دنبال ترويج تفكر براندازي رژيم وقت بودند، مشترك بودند، اما اين هسته گام آخر شكلگيري حكومت اسلامي را دنبال ميكرد. در گروه 11 نفره و ولايت، ترويج و تئوريزهكردن حكومت اسلامي مدنظر بود، اما در اين هسته سازماندهي نيروها براي مديريت حكومت اسلامي پيگيري ميشد. بهشتي به دنبال آن بود كه با ياري ساير روحانيون مقدمات شكلگيري يك حزب و حركت مسلحانه را عليه رژيم فراهم كندكه پس از انقلاب، بستري براي حزب جمهوري اسلامي شد.
در ميان اين فعاليتهاي مشكيني در سالهاي قبل از انقلاب، برخي از عملكردهايش نيز واكنشهايي در بر داشت. او در سال 49، پس از نگاشتن كتاب شهيد جاويد كه در ابتدا «مرد صلح و دفاع خونين» نام داشت، بر اين كتاب تقريظي نوشت. اين كتاب در ميان روحانيون با انتقاداتي روبهرو بود و حتي روحانيون انقلابي هم حاضر به تاييد آن نبودند؛ به گونهاي كه «محمد فاضل لنكراني» يكي از مدرسان انقلابي نيز كتابي در نقد آن با نام «پاسداران وحي» به تحرير درآورد.
او نه تنها از اين كتاب «نعمتالله صالحي نجفآبادي» حمايت كرد؛ بلكه از آيتالله منتظري نيز خواست كه همراه او شود. مشكيني در تقريظ خود بر اين كتاب آورده بود: «كتاب حاضر كه درباره قيام مقدس حسين بنعلي – صلوات الله و سلام عليه- به قلم دانشمند معظم حجتالاسلام آقاي حاج شيخ نعمتالله صالحينجفآبادي نوشته شده، بدون مبالغه در نوع خود بينظير است. اينجانب آن را يك بار با دقت خواندم و لذت بردم و استفاده كردم.» البته مشكيني پس از مدتي با توجه به اعتراضها تقريظ خود را پس گرفت. بنا بر اظهارات احمدي ميانجي او و سيدمهدي روحاني «آقاي مشكيني را وادار كردند تا توضيحي در مورد كتاب بدهد و تقريظ را پس بگيرد».
از سوي ديگر مشكيني در همان سالها اقدام به نوشتن كتابي با عنوان «تكامل انسان در قرآن» كرد كه پيش از او يدالله سحابي نيز در اينباره مطالبي را منتشر كرده بود. اين اقدام مشكيني كه در حال و هواي «نظريه تكامل داروين» در آن دوره انجام شد به نوعي نظرات دگرانديشانه او نسبت به ساير روحانيون را به نمايش ميگذاشت.
او حتي در آن دوره به جانبداري از نظرات مرحوم دكتر شريعتي متهم شده بود؛ بهگونهاي كه احمدي ميانجي، روحاني و ميرمحمدي از مدرسين حوزه علميه قم به اين دليل به ديدار او به گلپايگان ميروند تا «دعواييطلبگي» را به تصوير كشند. ميانجي ميگويد: «شنيده بوديم كه ايشان از آقاي شريعتي طرفداري و حمايت ميكند، خدمت او رفتيم تا با وي مباحثه و دعوا كنيم... » البته معمرين جامعه مدرسين همچون منتظري و ربانيشيرازي نيز از طرفداران شريعتي به حساب ميآمدند و مشكيني در اين «اتهام» تنها نبود. به هر حال مشكيني و دوستان حوزوياش همچنان به حركت در مسير انقلاب ادامه ميدادند و در اين راه حتي به اعدام اعضاي ارشد مجاهدين خلق در سال 51 اعتراض كردند و در تحصن خانواده اين زندانيها در منزل شريعتمداري حضور يافتند و با آنان همنوا شدند. همچنين او در آن دوره كه برخي با «دارالتبليغ» آيتالله شريعتمداري همكاري نميكردند؛ اگر چه همچون برخي روحانيون مانند سبحاني و مكارم شيرازي مسووليت در اين موسسه نگرفت، اما در سال 44 كرسي تدريس را در موسسه شريعتمداري از دست نداد. در آن دوره بين جامعه مدرسين سه ديدگاه نسبت به دارالتبليغ وجود داشت. برخي همچون سبحاني، مكارمشيرازي، سيدابوالفضل موسويتبريزي، پاياني و دوزدوزاني حضور فعال در اين موسسه داشتند و گروه دوم مشكيني، احمديميانجي و قدوسي بودند كه اگرچه دل خوشي از برخي نظرات شريعتمداري نداشتند، اما با موسسه او همكاري ميكردند. گروه سوم هم مخالفان تند آيتالله شريعتمداري و دارالتبليغ بودند؛ همچون آذريقمي، بنيفضل، خلخالي، ربانيشيرازي، يزدي و منتظري كه به هيچوجه حاضر به همكاري با دارالتبليغ نشدند.
با اين حال در آستانه انقلاب اسلامي، اين مواضع به يكديگر نزديك شد. آنان پس از نگارش مقاله توهينآميز روزنامه اطلاعات درباره رهبرشان در ساعات اوليه بامداد 18 دي، گرد هم جمع شدند و اعتراضهاي روزهاي آتي را برنامهريزي كردند. پس از قيام 19 دي نيز در دامنهدار كردن اين اعتراضها در شهرهاي ديگر نقش كليدي داشتند. در آستانه ورود امام خميني به ايران نيز براي وحدت ميان روحانيون و دانشگاهيان در مسجد دانشگاه تهران متحصن شدند و مشكيني همچون برنامههاي گذشته در اين تحصن هم حضور داشت.
مشکینی میانسال:
همراهي با چپگرايان مذهبي
با پيروزي انقلاب اسلامي بار ديگر جامعه مدرسين تجديد حيات يافت؛ جامعه مدرسيني كه برخي اعضاي فعال پيشين هر كدام به دلايلي در آن حضور نداشتند. اما همچنان مشكيني عضو اين تشكيلات به حساب ميآمد. البته تا سال 63 او به رياست اين مجموعه دست نيافت و از سوي ديگر جامعه مدرسين در مواضع سياسياش همگوني با مديران چپگراي مذهبي حامي رهبر فقيد انقلاب را به نمايش نميگذاشت. موضع جامعه مدرسين در طرح واگذاري و احياي اراضي و قانون كار به چالش جدي مبدل شد و آنان حتي در نامهاي به امام خميني انتقادات خود را بيپروا نثار ايشان كردند. در اين چالش جديد جامعه مدرسين، مشكيني در مقابل آنان ايستاد و نهتنها از مخالفان نظرات آن شد، بلكه خود به لايحه اصلاحات ارضي قوام داد و همراه «بهشتي و منتظري» در منازعه دولتمردان چپگرا و حوزويان راستگرا جانب هملباسان خود را نگرفت. داستان اين اختلافات در 21 ارديبهشت 59 با تصويب نهايي آييننامه اجرايي «لايحه قانوني اصلاح لايحه قانون واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران» در شوراي انقلاب علني شد. مشكيني نماينده امام و يكي از اعضاي هيات بررسيكننده لايحه در اينباره ميگويد: « وقتي از طرف امام دستور داده شد كه راجع به زمينهاي كشاورزي طرحي نوشته شود و در اين رابطه آقاي منتظري و آقاي بهشتي و بنده مامور نوشتن طرح شديم. ما به كمك برادران طرح را نوشتيم.» او سپس در دفاع از اين طرح ادامه ميدهد: «اسلام، مالكيت را اصولا محدود كرده است.» اين طرح با واكنشهايي از سوي برخي مراجع و جامعه مدرسين قم روبهرو ميشود. آنان معتقد بودند كه مالكيت در اسلام نامحدود است و نميتوان به زور و جبر كسي را وداشت تا از مالكيت خود چشم بپوشد... زمين هر چقدر بماند به همان مالك اوليه متعلق است و از مالكيت او خارج نميشود، بنابراين كسي حق احياي آن زمين را ندارد. در برابر اين واكنشهاي فقها در قم، مشكيني در برابر هم تشكيلاتيهاي خود ميايستد و ميگويد: «عمده اين اختلافات مساله ولايت فقيه است. زيرا وقتي ما ميگوييم زمين شخصي را كه مالك است و زمين را احيا كرده و از اين طريق مالك آن شده؛ بگيرند و بين عده ديگري تقسيم كنند. اين مساله مربوط به ولايت فقيه است، يعني حاكم شرع است كه ميخواهد اين كار را بكند حال آن شخص راضي هم نباشد. ولايت فقيه مانند ولايت پدر نسبت به فرزندان صغيرش است.» مشكيني در اين سخنان به گونهاي پاسخ جامعه مدرسين را داده بود چراكه جامعه مدرسين در نامهاي خطاب به رئيسجمهور، نخستوزير و نمايندگان مجلس گفته بود: «چقدر جاي تعجب و ناراحتي است كه با اين فقه روشن و فقهاي عاليمقام چنين نظرهايي در كشور اسلامي ابراز شود و اسلامشناسان واقعي را با هوچيگري و استفاده از رسانههاي گروهي متعلق به اسلام و مسلمين و تهمت و افترا و... بانگ حمايت از فئوداليته بايكوت كنند. اسفناكتر آنكه پاي اسلام هم گذاشته شود...»
همچنان اين طرح درگير و دار بحث و بررسي بود كه در نهايت به مجلس شوراي اسلامي راه يافت. علي مشكيني در آستانه طرح آن در مجلس در 3 بهمن60 به انتقاد از شوراي نگهبان پرداخت و با زبان كنايهآميز عليه اين شورا كه فقهاي آن عضو جامعه مدرسين بودند، در خطبههاي نماز جمعه قم گفت: «فقيه حق دارد با قيمت عادلانه زمينها را خريده و به افراد بيزمين واگذار كند كه نام اين عمل را بند «ج» نهادهايم كه اكنون در «بند» افتاده و البته اگر بتواند به زودي از مجلس شوراي اسلامي خلاص شود و از كانال بهشت، ذبح شرعي نشود.» پس از اين انتقادات جامعه مدرسين مصوب كرد كه مشكيني قبل از بيان اين سخنان در نماز جمعه با اين مجموعه هماهنگي لازم را به عمل آورد. او در برابر اين فشارها در نهايت تسليم شد و گفت: «من تعهد شرعي ميكنم در تمام مسائل فتواي مشهور را بيان كنم و راي خودم را در قلب نگاه دارم.» او از اين پس ديگر درباره اين مصوبه سخن نگفت، اما بار ديگر قانون كار او را در برابر جامعه مدرسين قرار داد؛ چرا كه او همچنان جانب چپگرايان مذهبي را ميگرفت. احمد توكلي از اعضاي راستگراي سازمان مجاهدين انقلاب كه در آن زمان وزير كار دولت ميرحسين موسوي بود، با مشورت جامعه مدرسين براساس «فقه سنتي و اسلام رسالهاي» قانون كار را تهيه و تنظيم كرد كه دولت به آن طرح روي خوش نشان نداد. ميرحسين موسوي هم گفته بود: «قانون كار مطابق منافع كارگر و عدل اسلامي نيست.» در پي اين اتفاقات، مشكيني در جلسه جامعه مدرسين به دفاع از ميرحسين موسوي پرداخت و به هم حزبيهاي خود گفت: «در ملاقات امروز نخستوزير با بنده اظهار داشت ما و دولت همه در خط اسلام هستيم.» به هر حال مواضع مشكيني را اعضاي جامعه برنميتافتند و از اينكه او در خطبههاي نماز جمعه اين نظرات را مطرح ميكند كه گويي نظر جامعه مدرسين است، گلايه داشتند. در همين روزها بود كه حتي اعضاي جامعه مدرسين حضور خود را در نماز جمعه منوط به هماهنگي مشكيني در ايراد خطبههاي خود با آنها دانستند. در آن زمان، گاهي آنقدر اختلافات با مشكيني بالا ميگرفت كه جنتي مامور ميشد كه به عنوان كانال ارتباطي جامعه مدرسين با او عمل كند و برخي دغدغههاي اين تشكل را به گوش مشكيني برساند.
آيتالله مشكيني علاوه بر حضور در مقام يك عضو پرسروصداي جامعه مدرسين، در سال 58 همراه با آيتالله منتظري از سوي امام مسووليت گزينش و جذب قضات را برعهده گرفت كه پس از حدود دو سال اين مسووليت به شورايي متشكل از «ناصر مكارمشيرازي، حسين نوريهمداني، حسين راستيكاشاني، محمد ابطحيكاشاني، خسرو مسلمملكوتي و جعفر كريمي» محول شد.
مشكيني تنها در يك جايگاه حكومتي قرار داشت و آن عضويت در مجلس خبرگان قانون اساسي در ابتداي سالهاي شكلگيري نظام جمهوري اسلامي و پس از آن عضويت در چهار دوره مجلس خبرگان رهبري.
مشکینی مسن:
حمايت جانبدارانه از نومحافظهكاران
آيتالله مشكيني در انتخابات رياستجمهوري دوره هفتم در ابتداي امر حاضر به حمايت از كانديداي اصلح راستگرايان نشد. او در فضايي كه برخي «ناطق نوري» را كانديداي جامعه مدرسين نميدانستند، با اعلام موضعي مبهم اين فضا را تشديد كرد. او كمتر از دو هفته مانده به زمان انتخابات گفت: «بنده هيچ مطلبي مبني بر اصلحبودن آقاي ناطقنوري به صورت كتبي يا شفاهي ابراز ننمودهام.» پس از اين سخن، رئيس ستاد انتخاباتي «محمد محمديريشهري» يكي از كانديداهاي مورد اختلاف در ميان راستگرايان كه داماد آيتالله مشكيني هم هست، اعلام كرد: «در تماسي تلفني، ايشان گفتند كه من آقاي ريشهري را اصلح، اعلم و اتقي از ساير كانديداها ميدانم و آرزوي قلبي من موفقيت ايشان است.» اما در نهايت به نظر اكثريت اعضاي جامعه مدرسين كه حامي ناطقنوري بودند، تن داد و طي اطلاعيه اين مساله را مطرح كرد. اندكاندك پس از روي كار آمدن دولت محمد خاتمي و اصلاحطلبان و شكست ناطقنوري در انتخابات فضاي انتقادآميز راستگرايان جلوهگر شد. علي مشكيني نيز در همين فضا به اصلاحطلبان واكنش نشان ميداد. او پس از سخنراني هاشم آقاجري در همدان به مناسبت سالگرد درگذشت علي شريعتي نسبت به اين سخنان اعتراض كرد و گفت: «وي [هاشم آقاجري] نسبت به علما و اسلام، جاهل است. او آدم وارونهاي است.» او ادامه داد: «تمام مقلدان علما را ميمون حساب كرده، آيا واقعا اين گونه است؟ اين مردك اسلام و تقليد را درست فهميده؟» مشكيني سپس از «روحانيت و مردم متدين» خواست كه عليه آقاجري به قوه قضائيه شكايت كنند. از سوي ديگر جامعه مدرسين نيز سازمان مجاهدين انقلاب را نامشروع اعلام كرد كه اطلاعيه اعلام اين مطلب توسط مشكيني امضا شده بود.
مواضع مشكيني در دوره دولت خاتمي همچنان در خط مخالفت قرار داشت و در زماني كه خاتمي لايحه دوقلوي لغو نظارت استصوابي و افزايش اختيارات خود را به مجلس هفتم فرستاد، اين لايحه را فسادآور دانست. او كه در آغاز دهه 60 منتقد شوراي نگهبان بود، در مقام دفاع از نظارت استصوابي اين شورا برآمد: «نظارت استصوابي شوراي نگهبان رد ميشود، مردم بدانند كه شوراي نگهبان حافظ قداست و اسلاميبودن مجلس و مشروع بودن قوانين مصوب آن است تا همهكس وارد آن مكان مقدس نشود و هر قانون مخالف شرع و قانون اساسي تصويب نگردد.» مشكيني در آن روزها كه دانشگاهها به حكم اعدام هاشم آقاجري اعتراض ميكردند، نيز عنان مخالفت در دست گرفت و گفت: «چه شده سر اين حكم اين همه جنجال ميكنند و كار به دانشگاه كشيده شده و عدهاي معدود، دانشجو يا مسما به دانشجو ضمن اعتراض به حكم به سران نظام اهانت ميكنند؟ » او سپس خطاب به دانشجويان معترض به حكم آقاجري گفت: «همه ميدانند شما به ساز آمريكا ميرقصيد. پول دلار شما را مست كرده است. » مشكيني در اين دوران تصميم خود را عزم كرده بود تا در برابر اصلاحطلبان بايستند و عملكرد آنان را به باد انتقاد بگيرد. اما با روي كار آمدن اصولگرايان در انتخابات شوراها و مجلس و پس از آن، روي ديگر مواضع مشكيني به نمايش گذاشته شد. او در آستانه بازگشايي مجلس هفتم در 22 خرداد 83 در خطبههاي نماز جمعه قم سخني را بيان كرد كه آتش واكنشها را نسبت به او در پي داشت. او گفت: «بازگشايي مجلس هفتم را به خود مجلسيان و رهبر معظم انقلاب تبريك ميگويم و تشكر ويژه از حضرت بقيهالله (عج) دارم كه وقتي هفتماه پيش در شب قدر فرشتگان الهي ليست اسامي نمايندگان مجلس هفتم و نام و آدرس آنها را به حضرت دادند، حضرت هم همه آنها را امضا كردند.» اين سخن مشكيني آنچنان با اعتراضهاي گروهها و فعالان سياسي– مذهبي روبهرو شد كه دفتر آيتالله به ميدان پاسخگويي وارد شد. حسين مشكيني، پسر و رئيس دفتر آيتالله در نمابري به خبرگزاري اعلام كرد كه: «طبق روايات اهل بيت(ع) از هر شب قدر تا شب قدر ديگر ليست حوادث و وقايع جهاني كه از جمله نصب و عزلهاي مختلف كشور است، توسط فرشتگان به حضور اقدس حضرت بقيهالله الاعظم، ارواحنا له الفدا عرضه ميشود و آن حضرت آنچه را كه بخواهند امضا يا رد ميكنند. آيتالله مشكيني نيز روي حسن ظني كه به انتخابشدگان مجلس هفتم داشتند، در نماز جمعه آرزو كردند كه انشاءالله انتصاب آنها مورد رضايت آن حضرت قرار گرفته باشد.» مشكيني همچنان بر حمايت خود از اصولگرايان ادامه داد و در آستانه انتخابات رياستجمهوري دوره نهم از تريبون نماز جمعه اعلام كرد: «شما دو قدم خوب در انتخابات مجلس و شوراي شهر برداشتيد و ايران را از سقوط نجات داديد و اين قدم را نيز خوب برداريد.» او همچنين در 2 ارديبهشت 84 كه چندين كانديداي اصولگرا پا در ميدان رقابت گذاشته بودند، پيشنهادي را مطرح كرد و از تمامي كانديداهاي رياستجمهوري خواست كه «براي پيشرفت كشور از بين خود يك نفر را انتخاب و به مردم معرفي كنند تا مردم به او راي بالا و دندانشكن بدهند.» آيتالله مشكيني با وجود اينكه جامعه مدرسين از محمود احمدينژاد در انتخابات حمايت نكرد، اما پس از پيروزي اين كانديدا، در برهههاي مختلف حمايت خود را از او علني كرد. او پس از سخنراني احمدينژاد و كذب دانستن «سوزاندن 6 ميليون يهودي توسط هيلتر» گفت: «سخن رئيسجمهور سخن همه ملت است؛ چرا كه رئيسجمهور حرف منطقي به اروپا زده و آن اينكه چرا بايد تاوان دروغهاي اسرائيل را ملت فلسطين بدهد.» مشكيني همچنين در ديدار مديركل ارشاد قم در دفاع از دولت احمدينژاد كوتاهي نكرد و خطاب به مدير دولت نهم گفت: «دولت نهم در دوران خدمت خود توانسته گامهاي جدي در مبارزه با تخلفات و رانتخواري و باندبازي بردارد.»
البته در اين ميان حال مزاجي مشكيني اندكاندك با ورود به سن 85 سالگي رو به ناخوشي ميرفت كه در آستانه انتخابات مجلس خبرگان دوره چهارم برخي از عدم كانديداتوري او به اين دليل خبر دادند. اما با وجود كسالت، مشكيني در انتخابات اخير خبرگان حضور يافت، اگرچه مقام امام جمعه قم را به رضا استادي، عضو ديگر جامعه مدرسين سپرده بود. خبرگزاري رسا، در آستانه اولين اجلاس خبرگان دوره چهارم اعلام كرد كه آيتالله مشكيني، رئيس مجلس خبرگان از بيمارستان به محل برگزاري اجلاسيه خواهد آمد تا در برنامه افتتاحيه اين دوره شركت كند. اما او نتوانست در ساير برنامههاي اين دوره به دليل وخامت بيماري حضور يابد و همچون سايرين به ديدار مقام رهبري برود. اكنون نيز بار ديگر بيماري او شدت يافته كه در يكي از بيمارستانهاي تهران بستري شده و از سوي مقامات عالي رتبه نظام مورد عيادت قرار گرفته است.
منابع:
1- صالح، سيدمحسن، جامعه مدرسين حوزه علميه قم از آغاز تاكنون، جلد 1، 2 و 3، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول، سال 85
2- دواني، علي، نهضت روحانيون ايران، جلد 10-4، مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ دوم، سال 77
3- جعفريان، رسول، جريانها و سازمانهاي مذهبي – سياسي ايران، چاپ ششم، سال 85
4- حسينيان، روحالله، چهارده سال رقابت ايدئولوژيك شيعه در ايران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول، سال 83
5- شعبانزاده، بهمن، تاريخ شفاهي مدرسه حقاني، مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول، سال 84
